قاضی رسیدگی کننده به پرونده سقوط هواپیمای ای تی آر شرکت آسمان که ۳ سال قبل هنگام پرواز به سوی یاسوج در ازتفاعات دنا سقوط کرده بود سرانجام رای پرونده را صادر کرد و برای ۱۸ متهم پرونده احکامی نظیر جریمه نقدی و محرومیت از مشاغل دولتی صادر کرد. حالا خانواده قربانیان این سقوط نسبت به این رای اعتراض دارند و می گویند حکم دادگاه در برابر جان عزیزان شان عادلانه نیست.
به گزارش رکنا، قاضی رسیدگی کننده به پرونده سقوط هواپیما ی ای تی آر شرکت آسمان که 3 سال قبل هنگام پرواز به سوی یاسوج در ازتفاعات دنا سقوط کرده بود سرانجام رای پرونده را صادر کرد و برای 18 متهم پرونده احکامی نظیر جریمه نقدی و محرومیت از مشاغل دولتی صادر کرد. حالا خانواده قربانیان این سقوط نسبت به این رای اعتراض دارند و می گویند حکم دادگاه در برابر جان عزیزان شان عادلانه نیست. این هواپیما صبح روز 29 بهمن ماه سال 96 با 66 سرنشین فرودگاه مهرآباد را به مقصد یاسوج ترک کرد اما ساعتی بعد از صفحه رادار محو شد. تا چند ساعت هیچ کس از سرنوشت هواپیما و سرنشینانش اطلاعی نداشت تا اینکه سرانجام معلوم شد هواپیما در ارتفاعات دنا سقوط کرده و همه سرنشینانش جان باخته اند. شرایط جوی از یک سو و سخت گذر بودن منطقه از سوی دیگر سبب شد عملیات کشف و انتقال اجساد قربانیان ماهها به طول بیانجامد.
مهم ترین خواسته خانواده جانباختگان شناسایی عاملان سقوط هواپیما یاسوج بود. خواسته ای که موجب تشکیل پرونده قطوری در این خصوص شد. هرچند ابتدا قصور این سقوط به گردن هواپیما افتاده بود اما در ادامه هیئت کارشناسی بررسی سانحه اعلام کردند خلبان و کمک خلبان فقط 5 درصد در این حادثه مقصر هستند و مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت آسمان و سازمان فرودگاههای کشور مقصران اصلی این حادثه مرگبار هستند. در این شرایط بود که پرونده با 18 متهم حقیقی و حقوقی به شعبه 1057 مجتمع قضایی کارکنان دولت فرستاده شد. جلسات اول به قرائت کیفرخواست و شکایت شاکیان گذشت اما در چهارمین جلسه تیم کارشناسی که از خبرگان صنعت هوایی هستند با توجه به بررسی شواهد به دست آمده از جمله آخرین مکالمات خلبان اعلام کردند که سهم قصور شرکت هواپیمایی آسمان 45 درصد، سازمان هواپیمایی کشوری 40 درصد، شرکت فرودگاهها 10 درصد و کادر پروازی تنها 5 درصد است. خانواده های داغدار با این گزارش امیدوار شدند تا شاید بعد از 3 سال رای دادگاه التیامی بر داغ شان باشد. اما در پنجمین جلسه محاکمه که هفته گذشته برگزار شد به یکباره ورق برگشت و قصور کادر پرواز از 5 درصد به37 درصد افزایش و میزان قصور 18 متهم پرونده از 95 درصد به 63 درصد کاهش یافت. تغییری که شگفتی و در عین حال اعتراض شاکیان را برانگیخت. با این وجود محاکمه با اخذ آخرین دفاع از متهمان به شکل مکتوب به پایان رسید تا شمارش معکوس برای صدور رای آغاز شود.
جزئیات آخرین جلسه محاکمه را در اینجا بخوانید
حکم غافلگیرکننده
با گذشت یک هفته از برگزاری آخرین جلسه دادگاه صبح دیروز قاضی علی اکبرعالیشاه، معاون سرپرست مجتمع و رئیس شعبه 1057 مجتمع قضایی کارکنان دولت حکم پرونده را صادر کرد. بر اساس این حکم اغلب متهمان به جای حبس به جزای نقدی و در مواردی به محرومیت از اشتغال در سمت های مدیریتی محکوم شدند.
بر همین اساس رئیس وقت سازمان هواپیمایی کشوری به دلیل ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ منتهی ﺑﻪ ﻗﺘﻞ شبه‌عمدی66 ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ارﺗﮑﺎب 10 درﺻﺪ ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ از ﺳﯽ ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی و ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺪراﻟسهم دﯾﻪ ﻣﺘﻮﻓﯿﺎن ازﺗﻘﺼﯿﺮ ارﺗﮑﺎﺑﯽ در ﺣﻖ اوﻟﯿﺎی دم و دو ﺳﺎل ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ از اﺷﺘﻐﺎل در سمت های ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ محکوم شد.
همچنین مدیرعامل وقت شرکت هواپیمایی آسمان بابت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ منتهی به قتل شبه عمد 66 نفر با تقصیر7 درصدی ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ هفتاد ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺟﺰایﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ از دو ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی، ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺪرالسهم از ﺗﻘﺼﯿﺮ اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ درﺣﻖ اوﻟﯿﺎی دم و 15 ﻣﺎه ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از هرﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻟﺖ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ و ﻋﻀﻮﯾﺖ در هیئت ﻣﺪﯾﺮه دستگاههای دولتی محکوم شد. وی همچنین بابت ﺟﻌﻞراﯾﺎﻧﻪای و ﻣﻌﺎوﻧﺖ در ﮔﺰارش ﺧﻼف واﻗﻊ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﺪم اﺣﺮاز وﺣﺪت ﻗﺼﺪ با مرتکب تبرده شد.
متهم دیگر این پرونده مدیرعامل وقت شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور است که از جهت عدم رعایت ﻧﻈﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ 5 درصد تقصیر منتهی به ﻗﺘﻞ شبه ﻋﻤﺪی 66 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺟﺰای ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ20 ﻣﺎه ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮی و ﭘﺮداﺧﺖ قدرالسهم دﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻘﺼﯿﺮ ارﺗﮑﺎﺑﯽدر ﺣﻖ اوﻟﯿﺎی دم و 10 ﻣﺎه ﻣﻨﻊ اﺷﺘﻐﺎل در شرکت های دولتی محکوم شد.
علاوه بر این 3 متهم، 12 نفر دیگر از متهمان حقیقی مجرم شناخته شده و هر یک به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال دولتی و شلاق محکوم شدند.
همچنین 3 متهم حقوقی شامل سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت هواپیمایی آسمان و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی کشور نیز در این پرونده مجرم شناخته شده و به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند.
از سوی دیگر در این رای آمده است: شاکیانی که دیه عزیز از دست رفته شان را دریافت کرده یا حقوق آنها از دیه استحقاقی توسط شرکت بیمه پرداخت شده مستحق دریافت دیه مازاد نخواهند بود، به بیان دیگر محکومان پرونده از پرداخت دیه مبری هستند.
اعتراض شاکیان
صدور این رای از سوی دادگاه موجب اعتراض شاکیان پرونده شد. طوری که تعدادی از خانواده ها این حکم را ناعادلانه دانستند و اعلام کردند قطعا به این رای اعتراض خواهند کرد. یکی از آنها گفت: جای شگفتی دارد که در جلسه آخر محاکمه همه قصور به گردن خلبان افتاد و حالا متهمان اصلی پرونده با احکام سبکیمواجه شده اند. تعدادی از این متهمان بازنشسته هستند و صدور رای محرومیت از مشاغل دولتی برای آنها چه معنایی دارد؟ ما به این رای اعتراض داریم.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
