به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اقشار مختلف مطالبات خود نسبت کاندیداهای انتخابات سیزدهم را در از روشهای مختلف مطرح میکنند. در همین راستا بخشی از کارمندان و بدنه اجرایی کشور مطالبات و ابهامات خود در خصوص قوانین بالادستی مرتبط مانند پرداخت حقوق و مزایا را مطرح میکنند.
گفتنی است، قانون مدیریت خدمات کشوری با همه آثار منفی وتالی فاسد آن بعد از گذشت 12 سال، سه دولت و سه مجلس را پشت سر گذاشته شده است.
در سایه ضعف این قانون همچنان سوالاتی از قبیل اینکه آیا راهکاری برای علاج استخدام و جذب نیروی انسانی متخصص از طریق شرکت های خدماتی راه حلی اندیشیده شد ؟ آیا برای جلوگیری از استخدام و جذب سیاسی و فامیلی نیروی انسانی راه حلی ارائه شد؟ آیا برای هزار آهنگ بودن نظام پرداخت کارکنان و تاثیرات مخرب آن در حقوق بازنشستگی، بازی با سرنوشت و زندگی شاغلین و سیل پرحجم شکایت و دادخواست و تظلم خواهی به سیستم قضائی بخصوص دیوان عدالت اداری برای مصاف با پارادکس«صرفه و صلاح و منافع حاکمیت» حساسیتی به خرج داده شد؟
برای جلوگیری از تحمیل ضرر و هزینه اضافی به شهروندان معاضدتی برای کمک به «تحصیل دلیل» انجام شده است؟ برای گسترش سلطه دولت بر منافع و حقوق شهروند به بهانه «صرفه و صلاح و منافع حاکمیت» فکری هم شده است؟ آیا برای احیای امتیازات نگهداشت نیروی انسانی در روستا و مناطق محروم و جلوگیری از مهاجرت پایه های اصلی تولید و اقتصاد سنتی یعنی روستایی و کشاورز برنامه خاصی تدارک دیده شد؟ آیا قصور در توجه به این امر مهم به معضل بیکاری و حاشیه نشینی دامن نزده است؟ آیا فلسفه قانونی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی اصلاح ساختار و صرفه جویی در هزینه ها محقق شده است؟ آیا تلون در اجرای این امتیازات مورد سوال واقع شده است؟
اصالت «صرفه ، صلاح و منافع حاکمیت» خدمت و دفاع از حق شهروندی است حتی با «تحصیل دلیل» بعنوان حلقه مغفول امر قضا نه تضییع آن. در همین راستا داوطلبین محترم ریاست جمهوری سیزدهم اعلام کنند قصور عملکرد چه کسانی در این خصوص قابل نقد است؟ و برای جبران مافات و ناکارآمدی های موجود برنامه آنها چیست؟
انتهای پیام/
