علیرضا درودچی یکشنبه دوم خرداد در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه پزشکی قانونی جزو دستگاه‌های سالم محسوب می‌شود؛ خاطرنشان کرد: به واسطه سیستم‌های نظارتی قوی این ادعا می‌شود که تخلف در این زمینه نزدیک به صفر است.
او فعالیت‌های پزشکی قانونی را در قالب ۴ فرایند اصلی و در ۷ زمینه تقسیم و اضافه کرد: پزشکی قانونی به عنوان مرجع اصلی کارشناسی و بازوی قوه قضاییه ایفای نقش می‌کند و کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت سرلوحه کار این سازمان است که با رعایت صحت، دقت و سرعت و با بی‌طرفی و نظر کارشناسانه دقیق کار خود را به درستی انجام میدهد.
درودچی با اشاره به اینکه گسترده‌ترین تشکیلات قضایی در سراسر کشور مربوط به فارس است، یادآور شد که طبیعتا در کنار سیستم قضایی گسترده‌ترین تشکیلات پزشکی قانونی هم در این استان قرار دارد و با بازدیدهای محسوس و نامحسوس از مراکز مورد رصد و ارزیابی قرار می‌گیرند.
او خاطرنشان کرد: متاسفانه مردم شناخت درستی از فعالیت‌ها و خدمات این سازمان ندارند و پزشکی قانونی را برابر با تشریح جسد و کالبدگشایی می‌دانند در حالی که این اداره کل در عرصه‌های مختلفی به مردم و جامعه خدمات ارائه می‌کند.
درودچی اظهار کرد: هر چند تشریح و تعیین علت مرگ یکی از مهم‌ترین و تخصصی‌ترین فعالیت‌های این سازمان است که مانع پایمال شدن خون افراد می‌شود، اما این، همه خدمات ما نیست و پزشکی قانونی ارائه دهنده خدمات بسیاری در بخش‌های معاینات بالینی، آزمایشگاه، کمیسیون‌های تخصصی و نیز همکاری با مراکز علمی و دانشگاهی است.
مدیرکل پزشکی قانونی فارس با بیان اینکه کار این سازمان، خاص و با فشار روانی زیاد است، از رسانه‌ها خواست با اطلاع رسانی دقیق اعلام کنند افراد زمانی که برای تحویل اجساد به پزشکی قانونی ارجاع داده می‌شوند سعه صدر داشته باشند و از تجمع و فشار به پزشکی قانونی خودداری کنند.
او با اشاره به اینکه کالبدشکافی تنها در مورد کمتر از ۵۰ درصد از اجساد ارجاع شده به پزشکی قانونی انجام می‌شود، یادآور شد: اجسادی که به پزشکی قانونی برای تعیین علت مرگ ارجاع داده می‌شوند به صورت کلی مربوط به مرگ‌های غیر طبیعی بوده‌اند که در بعضی موارد و پس از انجام کالبدشکافی و بررسی تخصصی، علت مرگ طبیعی تشخیص داده می‌شود.
درودچی گفت: مرگ‌های غیرطبیعی به مرگ‌های ناشی از تصادفات جاده‌ای، مسمومیت‌ها، حوادث ناشی از کار، خودکشی‌ها، مرگ‌های افراد مجهول الهویه و ... گفته می‌شود که با درخواست مقام قضایی برای اقدامات لازم و کارشناسی توسط پزشکی قانونی انجام خواهد شد.
مدیرکل پزشکی قانونی فارس خاطرنشان کرد: ۳۵ درصد پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون‌های پزشکی را قصور پزشکی، ۳۵ درصد کمیسون بالینی، حدود ۲۰ درصد کمیسیون روانپزشکی و ۱۰ در صد کمیسیون‌های فوتی تشکیل می‌دهند.
او یادآور شد: مجوز سقط درمانی بر اساس ماده واحده قانون سقط جنین درمانی مصوب سال ۸۴ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی آن بر عهده سازمان پزشکی قانونی کشور است و بر اساس آنچه در قانون مورد تاکید قرار گرفته تنها در صورت داشتن شرایط خاص برای مادر باردار صادر می‌شود که مهم‌ترین آن سن بارداری کمتر از ۱۹ هفته است.
درودچی از کاهش ۱۱.۸ درصدی صدور مجوز سقط جنین درمانی در سال گذشته در مقایسه با سال ۹۸ خبر داد و گفت: سال ۹۸ تعداد ۹۹۴ مورد و سال ۹۹ بالغ بر ۸۷۶ مورد صدور مجوز سقط جنین درمانی در فارس ثبت شده است.
مدیرکل پزشکی قانونی فارس گفت: سال گذشته، ۱۵۰ هزار مراجعه کننده به این اداره کل داشتیم که در بخش تشریح نزدیک به ۴۵۰۰ پیکر مورد معاینه قرار گرفتند.
او با اشاره به آمار برخی خدمات ارائه شده سازمان طی سال گذشته از بررسی ۲۲۰۰ پرونده در کمیسیون‌های فارس سخن گفت و افزود: در بخش آزمایشگاهی نزدیک به ۲۵ هزار نمونه که بالغ بر ۱۰۰ هزار آزمایش بر روی آن‌ها انجام شده است.
کاهش ۲ دهم درصدی فوتی‌های تصادفات در سال ۹۹
درودچی با اشاره به کاهش ۲ دهم درصدی فوتی‌های تصادفات در سال ۹۹، افزود: سال ۹۸ بالغ بر ۱۲۶۱ نفر در استان فارس بر اثر تصادف جان باختند که ۲۸۶ نفر در حوادث درون شهری و ۹۷۵ نفر در محورهای برون شهری قربانی سوانح رانندگی شدند.
او بیان کرد: سال ۹۹، تعداد ۱۲۳۲ نفر در حوادث ترافیکی در سطح استان فوت شدند که از این تعداد ۸۹۰ نفر در جاده‌های برون شهری و ۳۴۲ نفر در محورهای درون شهری جان باختند.
کاهش نزاع در سال ۹۹
مدیرکل پزشکی قانونی فارس از کاهش ۵.۹ درصدی مراجعان نزاع در سال ۹۹ خبر داد و گفت: طی این مدت ۸ هزار و ۸۲۲ زن و ۱۸ هزار و ۱۷۶ نفر مرد مصدوم نزاع به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند.
درودچی اضافه کرد: در سال ۹۸ نیز ۲۸ هزار و ۴۱۶ نفر به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند.
او همچنین به فعالیت ۴ آزمایشگاه سم‌شناسی، آسیب شناسی، سرولوژی و ژنتیک در سازمان پزشکی قانونی اشاره کرد و گفت: پزشکی قانونی با روش‌های علمی و پیچیدگی بودن جرائم در دنیای امروز می‌تواند با آزمایشات ژنتیک تعیین هویت و کشف جرم را با کوچکترین ردپا (یک نخ مو، لباس و ... در صحنه جرم) به فرمول ژنتیکی دست یابد و مجرم را شناسایی کند.
مدیرکل پزشکی قانونی فارس با اشاره به اینکه فعالیت‌های این اداره کل مستلزم انجام پشتیبانی‌های لازم توسط مراجع بالادستی است، افزود: در بخش آزمایشگاهی نیازمند پشتیبانی مالی هستیم و از مسئولان و خیران در خواست می‌شود در این زمینه ما را یاری کنند.
او با اشاره به وجود ۳۶ شهرستان در فارس، بیان کرد: ۳۱ مرکز فعال پزشکی قانونی در استان داریم که تنها در ۹ شهرستان ساختمان ملکی داریم و فعالیت دیگر مراکز به صورت مطب است و این مقبول و شایسته نیست؛ از این رو خیران نیک اندیش فارس به مدد پزشکی قانونی بیایند.
درودچی خاطرنشان کرد: فضای ۴۰۰ یا ۵۰۰ متری برای شهرستان‌ها کفاف میدهد و با توجه به تورمی که در جامعه وجود دارد نسبت به پروژه‌های عمرانی؛ مجموع ۶ هزار متر مربع زمنی تمام شهرستان‌های استان را صاحب ساختمان پزشکی قانونی می‌کند.
انتهای پیام
