پایان فرصت ۳ ماهه آژانس انرژی اتمی

خبرگزاری مهر یکشنبه 02 خرداد 1400 - 11:30
رئیس مجلس با اشاره به اینکه فرصت ۳ ماهه ذخیره اطلاعات دوربین‌های مستقر در تاسیسات هسته‌ای به پایان رسیده است، گفت: آژانس انرژی اتمی حق دسترسی به دوربین‌های سازمان انرژی اتمی را ندارد.
پایان فرصت ۳ ماهه آژانس انرژی اتمی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی تذکری شفاهی، گفت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سه ماه فرصت داشت که به تعهدات خود عمل کند اما اینگونه نشد و روز گذشته هم فرصت قانونی آنها به اتمام رسید.

وی بیان کرد: بر اساس قانون باید کلیه تصاویر و فیلم‌هایی که توسط دوربین‌های سازمان انرژی اتمی ضبط شده است، پاک شود و انتظار ما از رئیس سازمان انرژی اتمی این است که هر چه سریع‌تر خبر دهد که فرصت آژانس تمام شده و ذخیره تصاویر و فیلم‌ها پاک شده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما به هیچ وجه نباید اجازه دهیم که نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها مانند قانون اقدام متقابل در اجرای برجام شود چرا که آن قانون به خوبی اجرا نشد.

نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی خطاب به قالیباف، گفت: به رئیس سازمان انرژی اتمی دستور دهید در این زمینه تأخیر نکند و باید ذخایر فیلم‌ها و تصاویر در دوربین‌های سازمان انرژی اتمی حذف شود و همه باید بدانند مجلس به اجرای قانون تاکید دارد و مجلس یازدهم مانند مجلس قبلی نیست.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر، گفت: ما مصمم هستیم که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران در زمان‌های مشخص و بر اساس مصوبات اجرا شود و مقام معظم رهبری هم بارها بر این موضوع تاکید فرمودند.

وی بیان کرد: فرصت سه ماهه آژانس تا اول خرداد ماه بود و بر این اساس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حق دسترسی به تصاویر و اطلاعات سازمان انرژی اتمی را ندارد و روز گذشته هم در این باره بحث و تصمیم‌گیری شد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.