به گزارش روز یکشنبه ایرنا از سازمان تعزیرات حکومتی، محسن عسکری افزود: با گزارش دریافتی از اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان مشهد در مورد گرانفروشی و دریافت وجه اضافی با عنوان حق اشتراک از مشترکین تلفن ثابت در استان خراسان رضوی، پرونده تشکیل و به شعبه پنجم تعزیرات حکومتی شهرستان مشهد ارسال شد.
وی اظهارداشت: هیأت دیوان عدالت اداری با استناد به ضرورت وجود قانون برای اخذ آبونمان، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای اخذ آبونمان را ابطال کرده اما شرکت مخابرات ایران با تغییر عنوان آبونمان به حق اشتراک، بدون مجوز از کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، اقدام به دریافت حق اشتراک از همه مشترکین تلفن ثابت در استان خراسان رضوی کرده است.
عسکری اضافه کرد: شعبه رسیدگی کننده پس از طی مراحل قانونی در نهایت با احراز تخلف، شرکت مخابرات ایران را به استرداد وجوه اضافی اخذ شده در حق مشترکین و پرداخت مبلغ ۹۱۹ میلیارد و ۴۶۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد که پس از اعتراض شرکت مخابرات ایران رأی بدوی در شعبه دوم تجدید نظر استان بررسی و حکم صادره قطعی شد.
