به گزارش خبرگزاری فارس، مهدی عیسی زاده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در برنامه تلویزیونی «سلام تهران» که ۲ خرداد از شبکه پنج سیما پخش شد، با اشاره به اینکه ۶۵ درصد امورات مردم مربوط به کمیسیون اجتماعی مجلس است، یادآور شد: حدود ۶۵ درصد امورات و مسائل مردم، مربوط به کمیسیون اجتماعی است. در این یک سال که از عمر مجلس یازدهم گذشت، تمام تلاش‌مان بر این بوده که زیرساخت‌های حل مسائل استخدامی، تبدیل وضعیت‌ها و سایر امور در تمام ادارات را فراهم کنیم تا حداقل مستخدمین فعلی نسبت به آینده شغلی خود امید داشته باشند و تکلیف‌شان مشخص شود.
وی خاطرنشان کرد: در یک‌سال گذشته سعی کردیم از تمام مسئولین دخیل در حل آسیب‌های اجتماعی، در مجلس دعوت به عمل بیاوریم. با این مسئولین در کیسیون اجتماعی صحبت شد، موانعی که جلوی حل آسیب‌های اجتماعی را می‌گیرد، شناسایی کردیم و در حال تلاش هستیم که به مرور این موانع را از سر راه برداریم.
نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح بودجه ۱۴۰۰ و اختصاص یافتن بخشی از آن به حل معضلات اجتماعی، این چنین تصریح کرد: با اصلاحی که در بودجه ۱۴۰۰ انجام دادیم به موضوعات مختلف در زمینه آسیب‌های اجتماعی مثل کودکان کار، زنان سرپرست خانوار، حاشیه نشینی، اعتیاد، سلامت روان و ... بودجه جداگانه تخصیص داده شد.
عیسی زاده در خصوص وظیفه اصلی قوه مقننه، خاطر نشان کرد: من به همکاران خودم در مجلس نمره ۲۰ می‌دهم چرا که در این مدت، تمام تلاش خود را برای خدمت به مردم به کار گرفتند. وظیفه مجلس قانون‌گذاری صحیح به نفع ملت است. دیدگاه مردم باید نسبت به مجلس تغییر بکند و از قوه مقننه و نمایندگان خود توقع حل مشکلات در حوزه مسائل اجرایی که مربوط به دولت می‌شود را نداشته باشند. ما مسئول آب و گاز و بیکاری و .... نیستیم.
وی پیرامون متناسب سازی حقوق بازنشستگان، گفت: متناسب سازی حقوق بازنشستگان، فرهنگیان و جانبازان عزیز پیگیری شد و سعی کردیم تبعیض‌ها برطرف شود. متاسفانه شاهد آن هستیم که در این شرایط کرونایی، ایثارگران محترم را جهت راستی آزمایی سوابق‌شان بین ادارات متعدد؛ سرگردان می‌کنند. مسئولین مربوطه نباید این افراد با توجه به شرایط جسمی خاصی که دارند، معطل کنند. اثبات سابقه ایثارگری کار سختی نیست و باید روند اصلاح شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه افزود: ما باید مکررا برای قوانین متناسب سازی حقوق یا تبدیل وضعیت ها در مجلس با دولت جلسه بگذاریم تا آقایان را راضی کنیم که قوانین مصوب را اجرا کنند. این مسائل فقط مربوط به این دولت نیست و در طول همه دولت‌ها شاهد آن بودیم.
وی افزود: افزایش حقوق بازنشستگان توسط دولت باید هر سال نسبت به افزایش نرخ تورم انجام شود؛ نه اینکه بعد از تجمع مردم دولت به فکر بیفتد و بر گردن بازنشستگان منت هم بگذارد که حقوقتان را افزایش دادیم؛در حالی‌که حق‌شان است. ما در قانون داریم که خدماتی مثل پزشک و آمبولانس باید به درب منزل بازنشتگان اعزام شود. در حال تکمیل این قوانین هستیم و دولت موظف به اجرای آنها است.
عیسی زاده در پایان با بیان اینکه در بحث جمعیت باید تدابیر و سیاست‌های تشویقی در نظر گرفته شود، عنوان کرد: بازنشسته عزیزی که ۴ فرزند بیکار در منزل دارد؛ فرزندانش بالاجبار از حقوق بازنشستگی پدر که برای یک نفر تعبیه شده گذران معیشت می‌کنند. فرزندان این فراد نه جایگزین پدر در ادارات می‌شوند و نه فکری برای آنها می‌شود که در جای دیگری شاغل و از حقوق پدر جدا شوند. در بحث جمعیت هم باید تدابیر و سیاست‌های تشویقی و حمایتی توسط دولت صورت گیرد؛ نه اینکه فرضا خداوند به شخصی فرزند دوقلو عطا می‌کند و تازه بعد از ۶ ماه شیر به آن ها تعلق بگیرد. مجلس تمام این ساختارها را مشخص کرده و دولت باید آنها عملیاتی کند.
انتهای پیام/
