خبرگزاری تسنیم- ماده 9 و تبصره های ذیل طرح طرح تقویت امنیت غذایی مجلس بعضاً با قوانین بالادستی مانند اصل 44 قانون اساسی، سیاستهای اقتصاد مقاومتی، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و قانون تعاون همخوانی ندارد.
خصوصی سازی و غیر دولتی کردن بخشهای اقتصاد بویژه کشاورزی از اهداف مهم مجلس محترم شورای اسلامی می باشد، برهمین اساس هم دولت محترم تصمیم به واگذاری سازمان تعاون روستایی که کاملا دولتی بوده را گرفته تا مسیر توسعه تعاونی ها هموارتر شود.
با این اجرای طرح تامین امنیت غذایی مجلس، نه تنها توسعه ای در بخش کشاورزی اتفاق نخواهد افتاد بلکه صفر تا صد کشاورزی دولتی و توسعه گریز می شود و تبعات زیانبار آن تا سالها دامنگیر کشاورزان زحمتکش این مرز و بوم خواهد شد.
تنها بخش اقتصاد که صد در صد مردمی است، تعاون است و تعاونیهای زیرمجموعه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با حدود 200.000 شرکت تعاونی که تعداد 42.000 شرکت تعاونی آن در بخش کشاورزی هستند به عنوان یکی از ارکان اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مشغول به فعالیت و ارائه خدمات است.
این طرح نه تنها مشکل کشاورزی را حل نخواهد کرد، بلکه موجب دولتی تر شدن کشاورزی و وابستگی بیشتر به دولت خواهد شد و خسارات جبران ناپذیری در آینده در برخواهد داشت.
با توجه به اینکه اکثر جوانب بخش کشاورزی در این طرح آمده است، به نظر می رسدبا اصلاح ماده 9 و تبصره های ذیل آن می توان مقدار زیادی از مشکلات این طرح را بر طرف نمود، عدم توجه به استقلال تشکل های کشاورزی بزرگترین ایرادی است که به این طرح وارد است که با اصلاح آن می توان منافع زیربخش های کشاورزی را حفظ نمود
باتوجه به اهمیت موضوع و تبعات منفی تصویب این طرح برای بخش تولید، پیشنهاد می گردد قبل از این که این طرح بصورت کامل تصویب و برای اجرا ابلاغ گردد، مساعدتهای لازم به منظور اصلاح این طرح و خارج شدن طرح از دستور صحن علنی مجلس و انجام کار کارشناسی بیشتر با حضور تمامی فعالان بخش انجام پذیرد.
حاضریم به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون کشاورزی در تحقق اهداف این طرح کمک های لازم را بعمل آوریم تا این طرح کاملا پخته تر شود و تمامی جوانب آن در نظر گرفته شود.
جواد آزاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور
انتهای پیام/
