به گزارش ایسنا، علی اعطا در جریان دویست و نود و ششمین جلسه شورای شهر، ضمن گرامیداشت روزهای دوم و سوم خرداد ماه، از این روزها به عنوان دو حماسه ماندگار بعد از انقلاب اسلامی یاد کرد.
وی ضمن ارائه تذکر خود به اداره کل اداری و اجرایی کمیسیون های ماده ۱۰۰ گفت: یکی از اشکالات قانونی و حقوقی که به ماده ۱۰۰ وارد است، این است که دبیرخانه این کمیسیون نزد شهرداری است و شهرداری نیز یکی از طرف‌های پرونده های کمیسیون ماده ۱۰۰ و در جایگاه شاکی است.
اعطا افزود: این موضوع موجب می‌شود، علیرغم استقلال اعضای کمیسیون ها، گاهی تفاهم های غیرمتعارفی در جهت هدایت محتوا و فرایندها بین اداره کل ماده ۱۰۰ به عنوان دبیرخانه ومتاطق شهرداری به عنوان شاکی صورت گیرد.
اعطا تاکید کرد: اگرچه اعضای کمیسیون‌ها مستقلند و هر کمیسیون متشکل از سه عضو است (قاضی، نماینده وزارت کشور، عضو شورای شهر)؛ و با استقلال عمل می کنند و رای می دهند. اما بدنه کارشناسی، تنظیم شکایت، فرایندها و ... در اختیار مجموعه دبیرخانه است. یعنی در اختیار شاکی است. در چهارسال گذشته، اینجانب به نمایندگی از شورای شهر تهران عضو کمیسیون ماده۱۰۰ بوده ام. به نظر من یکی از مشکلات کمیسیون‌های ماده۱۰۰ احتمال تضییع حقوق شهروندان در برخی پرونده هاست.
وی افزود: ۳۱ اردیبهشت ماه مهلت ارسال گزارش تحویل و تحول شهرداری تهران بود. شهرداری تهران در پی مصوبه ۲۴ فروردین ماه به ارسال سند تحویل و تحول موظف شده است.
وی خطاب به شهردار تهران گفت: ارسال این سند را به گونه‌ای پیش ببرند که به تاخیر نیفتد.
انتهای پیام
