اولتیماتوم به متقاضیان مسکن ملی

گسترش نیوز جمعه 13 تیر 1399 - 12:33
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، با اعلام اینکه مهلت ویرایش اطلاعات متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن ۱۴ تیرماه است، گفت: تسهیلات اقدام ملی مسکن برای هر واحد مسکن ملی ۱۰۰ میلیون تومان است.

پروانه اصلانی با اعلام اینکه مهلت ویرایش اطلاعات پذیرفته شدگان طرح اقدام ملی مسکن تا ساعت ۲۴، شنبه ۱۴ تیرماه است، اظهارکرد: بیشترین میزان مشارکت در طرح اقدام ملی مسکن متعلق به تهرانی‌ها با ۱۵۵ هزار نفر و کمترین میزان مشارکت مربط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۶۳ هزار نفر است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه پذیرفته شدگان طرح اقدام ملی مسکن تا ۱۴ تیرماه فرصت ویرایش اطلاعات خود را در سامانه tem.mrud.irدارند، افزود: یکسری از اطلاعات از جمله شهر محل سکونت، کد ملی قابل تغییر نیستند. اما بخشی از اطلاعات از جمله نشانی از جمله مواردی است که در صورت تغییر، باید ویرایش شود.

اصلانی ادامه داد: تسهیلات اقدام ملی مسکن برای هر واحد مسکن ملی ۱۰۰ میلیون تومان است.

به گفته وی، آورده سازنده برای هر واحد حداکثر ۲۰ درصد است و ۸۰ درصد تسهیلات به هر واحد به سازندگان تعلق می‌گیرد. همچنین تسهیلاتی که سازندگان برای ساخت مسکن ملی دریافت می‌کنند قابل انتقال به خریدار است و خریداران متعهد می‌شوند، بازپرداخت تسهیلات خریداری شده را پرداخت کنند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اعلام اینکه عملیات اجرایی ساخت مسکن در همه استان‌ها شروع شده است، توضیح داد: استان زنجان جز پیشروترین استانها در ساخت مسکن ملی است و استانی است که عملیات اجرایی مسکن ملی در برخی از واحدها به مرحله اسکلت رسیده است.

براساس پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، طرح اقدام ملی مسکن شامل احداث ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای دهک‌های ۴ تا۷ میان درآمدی است که تکمیل آنها بنابر اعلام سیاستگذاران این طرح، پایان سال ۹۹ است.

منبع: تجارت نیوز

منبع خبر "گسترش نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.