به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و دارایی در برنامه تلویزیونی «سلام تهران» که امروز از شبکه پنج سیما پخش شد، با اشاره به اینکه نقدینگی و رشد آن عامل اصلی مشکلات اقتصادی است، یادآور شد: عامل اصلی مشکلات اقتصادی و معیشتی موجود، نقدینگی و رشد بی‌رویه آن است. اثرات منفی رشد نقدینگی، کمتر از حمله و تهدید داعش نیست؛ چون معیشت مردم را هدف قرار داده و در حال از بین بردن سرمایه اجتماعی نظام است.
حسین صمصامی در خصوص عملکرد بانک‌ها و تأثیر آن در رشد نقدینگی گفت: رشد نقدینگی معلول ساختارها و سیاست‌های غلط موجود در اقتصاد است. نقدینگی از سال ۹۷ تا کنون بیش از ۲ برابر شده و از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد رسیده است. یکی از عوامل اصلی این رشد، عملکرد بانک‌ها در عرصه اقتصادی است. سال قبل بانک مرکزی اعلام کرد سیستم بانکی کشور حدود ۱,۹۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۳ برابر بودجه عمومی دولت، تسهیلات و وام دادند. این در حالی است که در سال گذشته بر اساس آمار اعلامی مرکز آمار، رشد اقتصادی منفی یک درصد و سرمایه گذاری منفی ۳.۲ درصد بوده است.
وی با اشاره به تأثیر نقدینگی در بورس خاطرنشان کرد: در بورس نقدینگی رشد نمی‌کند اما در ساختار بورس قرار گرفته و با سودآوری بیشتر در کوتاه مدت سبب می‌شود که بانک‌ها بیشتر وام بپردازند. طبق آمار بانک مرکزی در سال گذشته بانک‌ها، بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بابت تسهیلات کرونا و کارگزاری‌های بورس دادند. به این معنا که بخش قابل توجهی از منابعی که وارد بازار سرمایه شده، از منابع بانک‌ها بوده است.
صمصامی در خصوص سیاست‌های غلط بانک مرکزی و تأثیر مخرب آن بر رشد نقدینگی تصریح کرد: یکی دیگر از دلایل رشد نقدینگی، سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در سال‌های اخیر است که بزرگترین خیانت به سفره محرومان و بزرگ‌تر خدمت ثروت اغنیا را موجب شده است. مکانیزم قیمت گذاری ارز که بانک مرکزی به آن استناد می‌کند عمدتاً بر اساس مکانیزم بازار است. بازار دو طرف عرضه و تقاضا دارد. عرضه اصلی ارز، در اختیار بانک مرکزی است. در طرف تقاضا کسانی‌که ارز را خریداری می‌کنند سفته بازان یا دلالان هستند. دسته دیگر فرار سرمایه هست به این صورت که افراد خانه خود را می‌فروشند و قصد خروج ارز از کشور را دارند به‌عنوان مثال اعلام شده بالاترین خرید مستغلات در ترکیه توسط ایرانیان اتفاق می‌افتد.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه متولی اصلی قیمت‌گذاری ارز بانک مرکزی است، عنوان کرد: بانک مرکزی متولی اصلی قیمت گذاری ارز است. قیمت اصلی توسط بانک تعیین شده سپس صرافی بانک ملی آن را به سایر صرافی‌ها ابلاغ می‌کند. اینکه بانک مرکزی می‌گوید قیمت ارز در اختیار ما نیست، بهانه است. استدلال‌شان هم این است که در وضع موجود با توجه به کمبود منابع ارزی باید برای جبران نرخ ارز را بالا ببریم که این اقدام، اشتباه است. در شرایطی که کشور با جنگ اقتصادی مواجه است، نباید ارز، آزاد گذاشته شود که دلال و سفته باز بخرد، فرار سرمایه اتفاق بیفتد و یا قاچاقچی ارز خود را تأمین بکند. بانک مرکزی به بهانه کنترل نرخ ارز ۳۰ میلیارد دلار در بازار تزریق کرد که نتیجه‌ای جز افزایش نرخ ارز، فرار سرمایه و به هدر رفتن منابع ارزی نداشت.
وی در ادامه پیرامون تأمین مالی دولت از طریق بورس، خاطرنشان کرد: این اقدام اگر به صورت موقت در بستر یک بازار منطقی و معقولِ سهام اتفاق بیفتد، اشکالی ندارد اما وقتی دولت بازار را هیجانی می‌کند؛ باعث می‌شود در سال گذشته شاخص بورس از ۵۰۰ هزار به بالای ۲میلیون برسد. شاخص بدون منطق علمی بالا رفت و یک دفعه فرو ریخت. بخش زیادی از مردم که عمدتاً قشر متوسط به پایین بودند و خانه و سرمایه خود را برای سرمایه گذاری به فروش رسانده بودند، متضرر شدند و این خیانتی در حق مردم بود که با پشتیبانی دولت انجام شد.
صمصامی افزود: بحث سیاست گذاری ارزی یک مجموعه است. بایستی هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا را کنترل کرد. در شرایط فعلی، صادرکننده کالای خود را صادر می‌کند اما ارز را به کشور برنمی‌گرداند. سازوکار بازگشت آن وجود دارد اما بانک مرکزی به صورت صحیح به آن عمل نمی‌کند. بازار ارز تقریباً یله و رهاست. این عامل سفته‌بازی را در بازار ارز و بورس و خودرو و … ایجاد کرده. سفته‌بازی‌ها یکی از عوامل مشکل‌ساز در وضعیت معیشت مردم است. تولید به صرفه نیست چون بازار ارز و مسکن و خودرو و… آزاد گذاشته شده است. در سال گذشته حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منافعی بوده که در جیب صادرکننده رفته. این منافع از سفره من و شما برداشته شده است.
