به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، میثم زالی گفت: به منظور ترغیب کارفرمایان به خودداری از تعدیل نیروی کار در بنگاه‌های تولیدی و پیشگیری از تبعات امنیتی، اجتماعی و سیاسی ناشی از آن و مدیریت تحمیل منابع مالی برای تأمین منابع مورد نیاز پرداخت بیمه بیکاری، مصوباتی در ستاد باید به تصویب می‌رسید.
وی ادامه داد: در این راستا باید تصمیماتی اتخاذ می‌شد تا در سال جهش تولید کمترین تعدیل نیروی کار را در واحدهای تولیدی داشته باشیم و در این جلسه، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با دعوت از سازمان تأمین اجتماعی و همراهی این سازمان مصوبه خوبی تصویب شد.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اضافه کرد: بر این اساس سازمان تأمین اجتماعی و ادارات کل استانی این سازمان باید به استناد ماده ۴۶ قانون تأمین اجتماعی در مرحله صدور اجراییه در صورت تعیین تکلیف بدهی و یا ترتیب پرداخت بدهی حداکثر در تقسیط ۶۰ ماهه توسط کارفرمایان مشمول تأمین اجتماعی با دریافت سفته یا چک به عنوان تضمین بازپرداخت بدهی نسبت به رفع محدودیتهای صورت گرفته در خصوص رفع توقیف یا بازداشت اموال و دارایی‌ها، ممنوع الخروجی، انسداد حساب‌ها، کارت بازرگانی و تسهیلات بانکی اقدام نمایند.
زالی ادامه داد: پس از ابلاغ مصوبه توسط سازمان تأمین اجتماعی به ادارات کل این سازمان در استان‌ها، کارفرمایان با تعیین تکلیف بدهی خود به تأمین اجتماعی یا مشخص شدن ترتیب بدهی خود، سفته یا چک خود را در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌دهند و محدودیتهای واحد تولیدی مرتفع می‌شود.
وی اضافه کرد: حداکثر اختیارات تأمین اجتماعی در این خصوص تقسیط ۶۰ ماهه است.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ادامه بیان کرد: تقاضای جدی ما از کارفرمایان نیز انجام تعهدات به موقع بازپرداخت پس از این تعیین تکلیف و جلوگیری از خلل در روند بازپرداخت اقساط بدهی است.
زالی در ادامه گفت: بر اساس دستور سرپرست وزارت صمت و رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درصدد هستیم تا هر دو هفته یکبار مصوباتی در خصوص تمامی حوزه‌های مرتبط با تولید برای بهبود فضای کسب و کار و ارتقای تولید و اشتغال اتخاذ کنیم.
