به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما آقای پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار ان در حاشیه جلسه امروز کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: این کمیسیون از اواسط مجلس دهم و ابتدای مجلس یازدهم به طور جدی به موضوع مدیریت رمزارزها در اقتصاد ملی ورود پیدا کرد و در ماه‌های اولیه مجلس یازدهم نشست‌های متعدد تخصصی با مسئولان ارشد بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌ها برگزار کرد.
وی افزود: این کمیسیون نهایتا گزارشی را به استناد ماده 45 آیین‌نامه داخلی مجلس در دستور کار قرار داد که این گزارش به صحن علنی رفت و اکنون قرار است این گزارش طی چند روز آینده در صحن علنی قرائت شود.
نماینده مردم کرمان در مجلس اضافه کرد: هدف از قرائت این گزارش اطلاع دادن از آخرین وضعیت رمزارزها در حوزه اقتصاد ملی و تبعات و آثار مثبت و منفی و ظرفیت و تهدیدهای این حوزه به نمایندگان است و پس از آن قرار است "طرح مدیریت رمزارزها" در صحن مجلس اعلام وصول شود تا بعد از رسیدگی به عنوان قانون اجرایی شود.
وی ادامه داد: جلسه امروز با حضور مدیران بانک مرکزی، نمایندگانی از وزارتخانه‌های اقتصادی و اطلاعات، نمایندگانی از مرکز مبارزه با پولشویی، سازمان اطلاعات سپاه و سایر مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی کشور مرتبط با موضوع رمزارزها برگزار شد که همگی بر ضرورت مدیریت این پدیده در اقتصاد تاکید داشتند.
اقای پورابراهیمی تاکید کرد: انتظار ما از بانک مرکزی این است که تمامی کسب و کارهایی را که در اقتصاد کشور از طریق درگاه‌های پرداخت، ذیل مجوزهایی -که پی.اس.ها به واسطه جایگاه خود در حوزه نظارتی بانک مرکزی دارند- تحت مدیریت قرار دهد لذا بانک مرکزی باید نسبت به مدیریت سایت‌هایی که در حوزه رمزارزها فعالیت دارند اقدام کند.
وی با بیان اینکه مقرر شد طی 10 روز آینده گزارش‌های نهایی مراکز تخصصی به کمیسیون اقتصادی ارسال شود، گفت: البته گزارش بانک مرکزی که امروز ارائه شد جامع و کاربردی بود و ما شرح وظایف و اختیارات دستگاه‌هایی مانند وزارت نیرو را که با موضوع تامین برق برای استخراج رمزارزها در داخل کشور مواجه هستند در قانون جدید مشخص خواهیم کرد.
پور ابراهیمی تصریح کرد: ایجاد نیروگاه‌های جدید که هیچگونه تاثیری بر شبکه فعلی نداشته باشد و استفاده از نیروگاه‌هایی که با انرژی‌های پاک فعالیت می‌کنند نیز در این گزارش مدنظر قرار گرفته شده است.
به گفته این نماینده مجلس مطابق گزارش کمیسیون اقتصادی حدود 300 مگاوات حداکثر میزان برق مصرفی استخراج‌های مجاز رمزارز در کشور است و همین میزان هم در حوزه غیررسمی برآورد می‌شود که البته قابل مدیریت است.
وی با بیان اینکه در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی درخصوص تکالیف وزارت ارتباطات برای قرار دادن بستر فضای مجازی در ارتباطات با این مبادلات، مفصلا بحث شد تا تکالیف این وزارتخانه نیز مشخص شود، گفت: همچنین در جلسه امروز تکالیف وزارت اقتصاد همچون موضوع نظارت بر تراکنش‌های مرتبط با رمزارزها از طریق درگاه پرداخت برای رصد این فعالیت‌ها به جهت اجرای "قانون مبارزه پولشویی در کشور" و به عنوان کسب و کاری -که مشمول پرداخت‌های مالیات می‌شوند- مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اقای پورابراهیمی اظهار کرد: همچنین موضوع تکالیف بانک مرکزی در فرآیند صدور مجوزهای صرافی‌های مجاز، برای تبدیل رمزارزهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند و از طریق این صرافی‌ها امکان تبادل آن‌ها فراهم می‌شود نیز در جلسه امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قرار است همزمان با قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی در صحن علنی موضوع تصویب قوانین تعیین‌کننده برای تکالیف دستگاه‌ها در حوزه رمزارز برای مجموع وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط عملیاتی شود و اگر مشکل خاصی پیش نیاید می‌توان تابستان سال جاری متن نهایی مصوبه کمیسیون اقتصادی را برای تعیین‌تکلیف قوانین و مقررات حوزه رمزارزها در صحن علنی مطرح کنیم.
