به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، کالاهای اساسی با نرخ ارز 4200 تومانی وارد می‌شود تا تورم کنترل شود. اما حالا گزارش‌ها نشان می‌دهد این سیاست حمایتی، هم تورم را افزایش داده، هم میزان مصرف کالاهای اساسی از جمله مرغ و گوشت و برنج را در میان خانوارهای دهک پایین کاهش داده و هم در نهایت منجر به کاهش تولید داخل شده است.
به عبارتی سیاست حمایتی که قرار بود منجر به کاهش فقر شود، ضد خود عمل کرده است.محمدرضا عبداللهی، پژوهشگر اقتصادی در این یادداشت تحلیلی برای تجارت‌نیوز به این سوال جواب داده که آیا ارز 4200 تومانی منجر به کاهش فقر شد یا نه؟
محمدرضا عبداللهی در این یادداشت نوشت:
سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ 4200 تومان به ازای هر دلار به کالاهای اساسی از سال 97 اجرا شد. از همان زمان بارها کارشناسان اعلام کردند که نتیجه اجرای چنین سیاستی، تداوم چند نرخی بودن ارز، توزیع رانت در میان واردکنندگان، تضعیف تولید داخلی و عدم دستیابی به اهدافی مانند کنترل‌های قیمتی است.
با این حال دولت همچنان بر اجرای این سیاست مصر بوده و حتی بر اساس اعلام‌های رسمی در لایحه بودجه سال 99 رقمی نزدیک به 8 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی در نظر گرفته شده است.
واردات با ارز ترجیحی بیشترین آسیب را به تولید داخلی این کالاها وارد می‌کند. برای مثال تولید گندم کشور در سال 99 کاهش قابل توجهی داشته که مهمترین دلیل این موضوع را می‌توان در پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم به‌علت قیمت کم وارداتی با ارز ترجیحی جستجو کرد.
مهمترین توجیه اجرای این سیاست حمایت از اقشار ضعیف و متوسط جامعه از طریق ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی بود با این حال شواهد آماری نشان می‌دهد اجرای این سیاست در دستیابی به این هدف ناتوان بوده و حتی از کانال‌های مختلف منجر به تشدید فقر در جامعه شده است.
آخرین خبر
2025
