به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، سید حمید پورمحمدی در نشست خبری به گزارش عملکرد ۸ ساله دولت پرداخت و اظهارکرد: سال ۹۹ سال ویژه‌ای برای کشور بود و تحریم‌های حداکثری و بلای طبیعی کرونا کشور را درگیر کرد و اقتصاد با این دو تکانه روبه‌رو شد.
وی با اشاره به موضوع تحریم نفت در سال آخر دولت ترامپ گفت: تا اردیبهشت سال ۹۸ نفت صادر می‌کردیم که رقم آن ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار بشکه بود، اما پس از آن کاملا حذف شد و تقریبا همه کشتی‌ها و نفت تحریم شد و ماه ۱۱ سال ۹۸ نیز با بحران کرونا روبه‌رو شدیم که ارز تا ۳۰ هزار تومان بالا رفت.
پورمحمدی با اشاره به عملکرد بودجه سال ۹۹ افزود: با وجود همه مشقت‌ها در بخش هزینه‌ها رقم مصوب بودجه ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بود که پرداختی ۵۶۳ هزار میلیارد تومان یعنی ۹۸.۶ درصد محقق شد. رقم مصوب عمرانی ۸۸ هزار میلیارد تومان بود که عملکرد آن به ۹۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان رسید.
معاون سازمان برنامه و بودجه اظهارکرد: متوسط افزایش حقوق مهرماه سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ حدود ۳۴ درصد بود که برای حقوق بگیران کمتر از ۴ میلیون تومان ۵۳ درصد افزایش یافت.
وی در مورد فروش اوراق گفت: در مجموع ۲۰۲ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شد که ۱۲۵ هزار میلیارد تومان آن با مجوز سران قوا بود. عملکرد بودجه در بحث اوراق ۱۶۰ میلیارد تومان شد.
پورمحمدی اضافه کرد: از محل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی یا همان خصوصی‌سازی ۳۵ هزار میلیارد تومان سهام، فروخته شد.
معاون سازمان برنامه و بودجه در مورد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عنوان کرد: در قانون بودجه ۷۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که جمعا ۳۲ هزار میلیارد تومان برداشت کردیم و حدود ۴۰ درصد آن محقق شد.
وی افزود: درآمدهای نفتی در سال ۹۹ دو درصد عملکرد داشت، به عبارت دیگر ۱۲ هزار میلیارد تومان وصول شد. تا چند ماه پیش گازوئیل را ۴۶ سنت می‌فروختیم اما اوایل سال ۹۹ به کمتر از ۱۶ سنت رسید.
پورمحمدی با اشاره به اثرات کرونا در بازار کار گفت: سال گذشته ۲.۳ میلیون نفر از بازار کار خارج شدند.
معاون سازمان برنامه و بودجه در مورد پرداخت یارانه‌ها نیز گفت: سال گذشته ۱۰۸ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد استقراض از بانک مرکزی گفت: با توجه به تشکیل خزانه‌داری واحد خالص دارایی‌های دولت ۱۲ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌ها از بانک مرکزی مثبت است یعنی طلب دولت از بانک مرکزی ۱۲ هزار میلیارد تومان بیشتر از بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. از طرفی در ترازنامه بانک مرکزی عنوان شده که این بانک ۱۲۷ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد. از طرفی نیز بخشی از پول هدفمندی و نفت نه تنها در سال ۹۹ بلکه ۹۸ نیز نزد بانک مرکزی است. طلب ناشی از هدفمندی یارانه‌ها از بانک مرکزی ۱.۷ میلیارد دلار و چند میلیارد نیز از محل گاز و برق صادراتی به عراق طلب داریم.
وی ادامه داد: برای امسال حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی گرفته شده و همچنین تنخواه سال ۹۹ تسویه شد.
پورمحمدی با بیان اینکه سال ۹۹ سال ویژه‌ای بود و تحریم‌های حداکثری و بلای طبیعی کرونا به کشور تحمیل شد و اقتصاد و بودجه با دو تکانه تحریم و فراگیری کرونا روبه‌رو شد، گفت: تجربه منحصر به فردی برای کشور ایجاد کرد، نرخ ارز تابع عرضه و تقاضا است، وقتی وفور منابع داریم، طبیعتا نرخ پایین است اما وقتی کم می‌شود، تا حدی می‌تواند قیمت ارز را مدیریت و نرخ را سرکوب کرد، اما کم کم اثر خود را می‌گذارد و بالا می‌رود. اثر ارز نسبت به دیگر کالاها بسیار بیشتر است.
وی افزود: سال گذشته، سال آخر دولت ترامپ در آمریکا بود و با تحریم می‌خواست ما را وادار به مذاکره و تسلیم کند. اگر ایران می‌شکست شرایط متفاوت می‌شد. بنابراین ناگزیر بودیم در مقابل فشارها تاب بیاوریم. به همین دلیل تحریم‌ها را به بالاترین حد خود رساند. اینجا بحث تاب‌آوری اقتصاد بود و باید بپذیریم ارز دولت و بخش خصوصی کاهش پیدا کرد. دسترسی به منابع ارزی به صعوبت شکل گرفت. ارز نقش لنگر را در اقتصاد برعهده داشت، اگر در اصلاحات ساختاری بودجه که دنبال کاهش رابطه نفت و ارز آن در بودجه بودیم، به ثمر نشست، به خاطر تکانه‌های ارزی بود.
وی ادامه داد: از سال ۹۴ نرخ ارز باثباتی داشتیم و زیر ۵ هزار تومان بود. ترامپ سال ۹۵ آمد و از برجام خارج شد و سال ۹۷ نرخ ارز افزایش یافت. اقتصاد داخلی خیلی تلاش کرد خودش را با شرایط جدید هماهنگ کند و حتی در دوره‌ای (مهرماه) نرخ ارز مقداری کاهش یافت و آن ایام کماکان نفت صادر می‌کردیم و تا اردیبهشت ماه ۹۸ بالغ بر دو میلیون و ۶۸۰ هزار بشکه نفت می‌فروختیم. بعد از آن کاملا حذف شد و تقریبا همه کشتی‌ها و نفت تحریم شد. ماه ۱۱ سال ۹۸ با بحران کرونا روبه‌رو شدیم و نرخ ارز تا ۳۰ هزار تومان بالا رفت.
پورمحمدی به اثر ارز در بازار کالا اشاره کرد و یادآور شد: کسانی که در انبارها کالا داشتند و تولید کرده بودند با وضعیتی که به وجود آمد یا عرضه را کم کردند و یا قیمت‌ها را با شرایط ارزی جدید و افزایش قیمت مواد اولیه بالا بردند و هماهنگ کردند. از طرفی تورم وارداتی و انتزاعی خود را با هم هماهنگ کردند که منجر به جهش سطح عمومی قیمت‌ها شد و باعث شد هزینه‌های جاری و عمرانی دولت افزایش یابد. تورم ناشی از نوسان ارز بود و به شدت هزینه‌های دولت را بالا برد.
معاون اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور به اثر تکانه‌های تحریم و کرونا روی بازار پول و سرمایه اشاره کرد و افزود: بخش عمده‌ای از کالاهای وارداتی، کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه و ماشین‌آلات است و آن موقع ارز سه تا چهار هزار تومان بود و در شرایط پس از آن به ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان رسید، بنابراین شاخص بورس خود را با تورم انتظاری و ارز هماهنگ کرد و به شدت بالا رفت. بنابراین سرمایه‌ها به سمت بازار سرمایه حرکت کرد، وقتی شرایط بازار سرمایه تغییر کرد نرخ بازار بین بانکی ۷ تا ۸ درصد بود و به همین دلیل سرمایه‌ها از بانک به سمت بازار سرمایه رفت. شاخص بورس وقتی بالا رفت ما به عنوان دولت اوراق مالی را که با نرخ ۱۴ تا ۱۵ درصد می‌فروختیم گران شد و به نرخ ۲۱ تا ۲۲.۵ درصد رسید و گران شد که قطعا هزینه ایجاد می‌کند.
وی با اشاره به اثر ارز در بازار کار تأکید کرد: در شرایط ارزی که به وجود آمد، با کاهش سرمایه‌گذاری به دلیل وجود نااطمینانی بازار روبه‌رو شدیم، بسیاری نیروی کار خود را تعدیل کردند و بیکاری پنهان در اقتصاد شکل گرفت. از طرفی کسی حاضر نبود با یک میلیون تا یک و نیم میلیون دستمزد زندگی را جلو ببرد. هزینه سنگینی به عائله دولت و تامین اجتماعی وارد کرد.
پورمحمدی به اقدامات دولت در رابطه با هزینه‌ها اشاره کرد و یادآور شد: مصارف بودجه سال ۹۹، ۵۶۳ هزار میلیارد تومان محقق شد و که رقم مصوب آن ۵۷۱ هزار میلیارد تومان بود یعنی ۹۸.۶ درصد تحقق یافت و در این شرایط از بسیاری از هزینه‌ها زدیم، چاره‌ای نبود، بایستی اولویت‌بندی و انضباط ایجاد می‌شد تا فشار روی بازار پول کم شود و تورم بیشتری ایجاد نکند. دولت یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کالا در کشور است، به خصوص در بحث طرح‌های عمرانی که همه مصالح ساختمانی گران شد. رقم مصوب اعتبارات عمرانی ۸۸ هزار میلیارد تومان بود که با ابتکاراتی که صورت گرفت ۹۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد.
معاون اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد برنامه‌های تولید و اشتغال گفت: در این بخش ۴ هزار میلیارد تومان را در قالب وجوه اداره شده اهرم کردیم و توانستیم ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کنیم. همچنین از محل اجرای قانون حمایت از اشتغال روستایی و عشایری ۹ هزار میلیارد تومان سپرده‌گذاری توسط صندوق توسعه ملی صورت گرفت و در مجموع ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد.
وی با تاکید بر اینکه متضرر ارز ترجیحی بودجه عمومی کشور است، افزود: ارزی که می‌شد ۳۰ هزار تومان فروخت و کسری بودجه را جبران کرد، ۴ هزار و۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی فروختیم. بنابراین در بودجه از محل افزایش قیمت ارز ذی نفع نیستیم.
پورمحمدی افزود: متوسط افزایش حقوق در مهر ماه ۹۹ به نسبت بهمن سال ۹۸ بالغ بر ۳۴ درصد بود که البته دولت ۱۹ درصد در برخی موارد بیشتر پرداخت کرد که شرایط عادلانه‌تر شود؛ مثلا حقوق‌های کمتر از ۴ میلیون تومان افزایش ۵۳ درصدی داشتند و بیشتر از ۱۸ میلیون تومان افزایش ۲۳ درصدی اعمال شد.
معاون اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد اقدامات دولت در بخش درآمدهای بودجه نیز اظهارکرد: اوایل سال گذشته چندان درآمد مالیاتی نداشتیم، با اقدامات و راهکارهایی که ارائه شد مانند پیگیری معوقات مالیاتی، بخشودگی جرایم و وصول مالیات‌ها، باعث شد در ۲۰ سال گذشته رقم مالیات از آنچه مصوب شده بود بالاتر برود و این مالیات به هیچ وجه ناشی از فشار به مردم نبود و یکی از روش‌های جبران کسری درآمد نفت از محل مالیات بود.
وی در مورد فروش اوراق مالی نیز گفت: ۲۰۲ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شد که ۱۲۵ هزار میلیارد تومان فروش اوراق توسط سران قوا مجوز گرفت، عملکرد مصوب بودجه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است و مابقی از محل فروش اوراق مجوز داده شده است. همچنین در بحث واگذاری سهام یا خصوصی‌سازی شرکت‌ها سال‌های گذشته این مسئله به محاق رفته بود. سال گذشته به دو دلیل توانستیم سهام شرکت‌ها را بفروشیم که یکی بالا رفتن شاخص بورس بود و همه به دولت می‌گفتند سهام عرضه کند که مسئله به حقی بود و از این محل منابعی برای بودجه حاصل شد. سال گذشته ۳۵ هزار میلیارد تومان سهام فروخته شد و اکنون که شاخص بازار سرمایه پایین‌تر آمده دیگر عرضه نکرد تا جلوی تلاطم گرفته شود.
پورمحمدی درباره استفاده از منابع صندوق توسعه ملی خاطرنشان کرد: همیشه به دولت انتقاد بود که شما نفت را می‌فروشید و شاید بانک مرکزی ارز آن را نفروخته باشد و ریال آن را طلب می‌کنید. در قانون بودجه سال ۹۹ بالغ بر ۷۲ هزار میلیارد تومان مصوب شد که تنها ۳۲ هزار میلیارد تومان حدود ۴۰ درصد برداشت کردیم. دلیل این بود؛ اگر ریال ارزی که به فروش نرفته بود را می‌گرفتیم تبدیل به پایه پولی می‌شد و این کار را نکردیم. یک مورد هم سیاهه نفت را به بانک مرکزی ندادیم که پولش را بگیریم. همچنین سال ۹۸ بالغ بر ۶۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شد.
معاون اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور به نتایج حاصل از اثرات تکانه‌های تحریم و کرونا اشاره کرد و گفت: این مسئله باعث افزایش هزینه و کاهش درآمدها شد. بازار سرمایه و کار را درگیر کرد و به بودجه نیز هزینه زیادی تحمیل کرد و از دو جهت بودجه پرس شد. در تاریخ بودجه‌نویسی چنین شرایط سختی نداشتیم. با این حال یک مورد هم پرداخت حقوق بازنشسته و کارمند عقب نیفتاد و از این جهت تنش اجتماعی و امنیتی ایجاد نشد. در پرداخت یارانه‌ها یک ساعت هم به تعویق نیفتاد، یک برگ از اصل و سود اوراق نکول نشد. از ارزهای فروش‌نرفته صندوق توسعه ملی نفت و هدفمندی یارانه‌ها استفاده نشد که مورد تاکید مقام معظم رهبری بود و سعی کردیم با سیاست‌های پولی همراه شویم. میزان درآمدهای نفتی سال ۹۹ دو درصد معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان وصول شد. همچنین کرونا باعث شد محدودیت‌های صادراتی به چین و کشورهای همسایه ایجاد شود. اوایل سال ۹۹ قیمت گازوئیل کمتر از ۱۶ سنت بود و تا چند ماه پیش ۴۶ سنت می‌فروختیم.
وی در مورد تأثیرات کرونا بر بازار کار خاطرنشان کرد: نرخ مشارکت پایین آمد و از بهار ۹۸ به نسبت بهار سال ۹۹ از ۴۴.۷ به ۴۱ درصد افت کرد. نیروی کار در بازار کار کاهش یافت و مردم ناامید شدند که بتوانند شغلی پیدا کنند. ۲.۳ میلیون نفر از بازار کار خارج شدند. که هزینه‌های سنگینی به اقتصاد وارد شد و کسب و کارها آسیب دیدند که برای حمایت از آنها چند اقدام صورت گرفت و توانستیم از طریق وام ارزان قیمت ۱۲ درصدی به بنگاه‌های آسیب‌دیده به شرط نگه داشتن نیروی کار تسهیلات بدهیم، همچنین بخشی از حق بیمه را در صورت نگه داشتن نیروی کار پرداخت کردیم. اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات استمهال شد و بخشی از جرایم مالیاتی متوقف شد.
پورمحمدی در مورد اثر تکانه ارزی و کرونا روی معیشت مردم یادآور شد: ۸ فصل متوالی مصرف بخش خصوصی منفی بود که عامل آن تحریم و کرونا بود.
معاون اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد یارانه پرداخت شده در سال ۹۹ نیز عنوان کرد: در مجموع ۱۰۸ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت شد که ۳۲ هزار میلیارد تومان آن برای حمایت معیشتی خانوار، ۴۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی سرپرستان خانوار، ۱۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان افزایش مستمری مددجویان، یارانه اقشار آسیب‌پذیر ۱۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، پرداخت بخشی از حق بیمه تامین اجتماعی ۱۲ گروه نیازمند ۴۴۰ میلیارد تومان، بخشی از حق بیمه تامین اجتماعی زنان سرپرستان خانوار ۳۰۰ میلیارد تومان، یارانه اقشار آسیب‌پذیر هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و کمک به بیمه پایه درمان معلولان ۱۰۰ میلیارد تومان، پرداخت شد.
وی در مورد پرداخت وام یک میلیون تومانی به خانوارها گفت: سال ۹۹، ۲۸ هزار و ۲۱۲ میلیارد تومان طی دو مرحله وام یک میلیون تومانی به جامعه هدف پرداخت شد و در مجموع ۶۶ درصد خانواده‌های هدف وام را دریافت کردند و تراکنش‌های بانکی نشان می‌دهد بلافاصله خانوارهای ضعیف کالای مصرفی خریدند و در یک شبانه روز ۸۰ میلیون نفر وام دریافت کردند که به لحاظ عملیات بانکی کم نظیر است.
پورمحمدی در مورد حمایت از صندوق تامین اجتماعی اظهارکرد: بیمه بیکاری نزدیک به ۸۰۰ هزار کارگر با قید بازگشت به کار پرداخت شد. ۳۲ هزار میلیارد تومان بدهی از طریق واگذاری سهام تأدیه شد و ۶ هزار میلیارد تومان اوراق پرداخت شد و ۶ هزار میلیارد تومان بدهی به تامین اجتماعی تأدیه شد. طبق آمار بانک مرکزی رشد فصلی تولید نشان می‌دهد که یک درصد مثبت شد، هیچ اقتصادی در مقابل دو تکانه کرونا و تحریم دوام نمی‌آورد، حتی اقتصاد آمریکا، چین و روسیه هم این امکان را ندارند که بتوانند سرپا بمانند.
معاون اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه رییس کل بانک مرکزی معتقد است دولت به این بانک بدهکار بوده و قرض گرفته، اما رییس سازمان برنامه و بودجه و شما اعتقاد دارید نه تنها بدهی ندارید بلکه از بانک مرکزی طلب هم دارید، بیان کرد: رییس کل بانک مرکزی بیان می‌کند دولت به این بانک بدهکار است. به ترازنامه بانک مرکزی هم که نگاه می‌کنید در برج ۶ سال ۹۹ آمده که این بانک ۱۲۷ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد. با تشکیل خزانه‌داری واحد همان طور که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مشخص است، در سمت دولت نیز نشان می‌دهد ۱۲ هزار میلیارد تومان از محل سپرده‌ها نزد بانک مرکزی تراز دولت مثبت است. از محل هدفمندی یارانه‌ها ۱.۷ میلیارد دلار، همچنین از محل گاز و برق صادراتی به عراق چند میلیارد دلار طلب داریم.
وی ادامه داد: تنخواه بودجه که از بانک مرکزی در سال ۹۹ دریافت شد تسویه کردیم و برای بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان دریافت شده است.
