صبح روز ۲۹ بهمن سال۹۶ بود که پرواز شماره ۳۷۰۴ هواپیمایی آسمان تهران - یاسوج با ۶۶ سرنشین، فرودگاه مهرآباد را به مقصد یاسوج ترک کرد اما ساعتی بعد از صفحه رادار محو شد. تا چند ساعت هیچ‌کس از سرنوشت هواپیما و سرنشینانش اطلاعی نداشت. تا اینکه سرانجام معلوم شد هواپیما در ارتفاعات دنا سقوط کرده و همه سرنشینانش جان باخته‌اند.
شرایط جوی از یک‌سو و سخت‌گذر بودن منطقه از سوی دیگر سبب شد عملیات کشف و انتقال اجساد قربانیان ماه‌ها به طول بینجامد. مهم‌ترین خواسته خانواده جان‌باختگان، شناسایی عاملان سقوط هواپیما بود. خواسته‌ای که موجب تشکیل پرونده قطوری در این خصوص شد. هرچند ابتدا قصور این سقوط به گردن خلبان هواپیما افتاده بود اما در ادامه هیأت کارشناسی بررسی سانحه اعلام کردند خلبان و کمک‌خلبان فقط ۵ درصد در این حادثه مقصر هستند و مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت آسمان و سازمان فرودگاه‌های کشور مقصران اصلی این حادثه مرگبار هستند.
در این شرایط بود که پرونده با ۱۸ متهم حقیقی و حقوقی به شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت فرستاده شد. جلسات اول به قرائت کیفرخواست و شکایت شاکیان گذشت اما در چهارمین جلسه تیم کارشناسی که از خبرگان صنعت هوایی هستند با توجه به بررسی شواهد به‌دست آمده ازجمله آخرین مکالمات خلبان اعلام کردند که سهم قصور شرکت هواپیمایی آسمان ۴۵درصد، سازمان هواپیمایی کشوری ۴۰ درصد، شرکت فرودگاه‌ها ۱۰ درصد و کادر پرواز تنها ۵ درصد است.
خانواده‌های داغدار با این گزارش امیدوار شدند تا شاید بعد از ۳ سال رأی دادگاه التیامی بر داغ‌شان باشد. اما در پنجمین جلسه محاکمه که هفته گذشته برگزار شد، یکباره ورق برگشت و قصور کادر پرواز از ۵ درصد به ۳۷ درصد افزایش یافت و میزان قصور ۱۸ متهم پرونده از ۹۵ درصد به ۶۳ درصد رسید. تغییری که شگفتی و در عین حال اعتراض شاکیان را برانگیخت. با این وجود محاکمه با اخذ آخرین دفاع از متهمان به شکل مکتوب، به پایان رسید تا شمارش معکوس برای صدور رأی آغاز شود.
با گذشت یک هفته از برگزاری آخرین جلسه دادگاه، صبح دیروز قاضی علی اکبرعالیشاه، معاون سرپرست و رئیس شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت، حکم پرونده را صادر کرد. براساس این حکم اغلب متهمان به جزای نقدی و در مواردی به محرومیت از اشتغال در سمت‌های مدیریتی محکوم شدند. بر همین اساس، رئیس وقت سازمان هواپیمایی کشوری به‌دلیل عدم‌رعایت نظامات دولتی منتهی به قتل شبه‌عمدی ۶۶ نفر با ارتکاب ۱۰ درصد تقصیر به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی به جایگزینی از ۳۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت قدرالسهم دیه متوفیان از تقصیر ارتکابی در حق اولیای دم و ۲ سال محرومیت از اشتغال در سمت‌های مدیریتی محکوم شد.
همچنین مدیرعامل وقت شرکت هواپیمایی آسمان بابت عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به قتل شبه‌عمد ۶۶ نفر با تقصیر ۷ درصدی به پرداخت ۷۰ میلیون تومان جزای نقدی به جایگزینی از ۲ سال حبس تعزیری، پرداخت دیه به میزان قدرالسهم از تقصیر انتسابی در حق اولیای دم و ۱۵ ماه محرومیت از هرگونه دخالت در مدیریت دستگاه‌های دولتی محکوم شد. وی همچنین بابت جعل رایانه‌ای و معاونت در گزارش خلاف واقع به لحاظ عدم احراز وحدت قصد با مرتکب تبرئه شد.
متهم دیگر این پرونده، مدیرعامل وقت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور است که از جهت عدم‌رعایت نظامات دولتی با ۵درصد تقصیر منتهی به قتل شبه‌عمدی ۶۶نفر به پرداخت ۳۰میلیون تومان جزای نقدی به جایگزینی ۲۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت قدرالسهم دیه به نسبت تقصیر ارتکابی در حق اولیای دم و ۱۰ ماه منع اشتغال در شرکت‌های دولتی محکوم شد.
علاوه بر این ۳ متهم، ۱۲ نفر دیگر از متهمان حقیقی مجرم شناخته شده و هریک به پرداخت جزای نقدی، محرومیت از اشتغال دولتی و شلاق محکوم شدند. همچنین ۳متهم حقوقی شامل سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت هواپیمایی آسمان و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی کشور نیز در این پرونده مجرم شناخته شده و به پرداخت جزای نقدی محکوم شدند. از سوی دیگر در این رأی آمده است: شاکیانی که دیه عزیز ازدست‌رفته‌شان را دریافت کرده یا حقوق آنها از دیه استحقاقی توسط شرکت بیمه پرداخت شده مستحق دریافت دیه مازاد نخواهند بود. به بیان دیگر محکومان پرونده از پرداخت دیه مبری هستند.
صدور این رأی از سوی دادگاه موجب اعتراض شاکیان پرونده شد. طوری که روز گذشته تعدادی از خانواده‌ها در گفت‌وگو با همشهری این حکم را ناعادلانه دانستند و اعلام کردند قطعا به این رأی اعتراض خواهند کرد. یکی از آنها گفت: جای شگفتی دارد که در جلسه آخر محاکمه همه تقصیرها به گردن خلبان افتاد و حالا متهمان اصلی پرونده با احکام سبکی مواجه شده‌اند.
آنها همچنین گفتند تعدادی از این متهمان بازنشسته هستند و صدور رأی محرومیت از مشاغل دولتی برای آنها چه معنایی دارد؟ ما به این رأی اعتراض داریم.
