به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، سید علیرضا موسوی مجد در خصوص قیمت تلویزیون و دیگر لوازم صوتی و تصویری افزود: برخی واحدهای تابعه این انجمن با توجه به افزایش هزینهها از جمله قیمت محصولات پتروشیمی، فولاد، مس، همچنین حقوق و دستمزد از ابتدای سال، تقاضای ۱۰ درصد افزایش قیمتها را داشتند.
وی بیان کرد: با توجه به شرایط خاص کنونی بازار که همه چیز متاثر از نیروهای عرضه و تقاضا است، تولیدکنندگان متوجه شدند که عرضه محصولات با قیمتهای بالاتر از کششپذیری لازم برخوردار نخواهد بود و بهناچار اکنون با همان قیمتهای قبلی عرضه میکنند.
موسوی مجد یادآور شد: این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی مجبورند با اجناس قاچاق موجود در بازار که به دلیل نپرداختن مالیات بر ارزش افزوده، هزینههای گمرکی و غیره به مراتب ارزانتر از تولیدات داخلی است، رقابت کنند و هرگونه افزایش قیمت مردم را به سمت تولیدات قاچاق ال. جی، سامسونگ و دیگر برندهای خارجی سوق میدهد.
وی گفت: گشتی در خیابان جمهوری پایتخت و دیگر مراکز عرضه و فروش لوازمخانگی حاکی از وفور اجناس قاچاق بهویژه از دو برند کرهای یاد شده است، هرچند شاید تعداد انگشتشماری از آنها مربوط به تولیدات پیش از تحریمها و باقیمانده ته انبارها باشد اما بخش زیادی از آنها به صورت قاچاق وارد میشود که «تولید کشور مصر» روی آنها حک شده است.
ال. جی و سامسونگ در بازار ایران حضور دارند
رئیس هیات مدیره انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران با اشاره به حجم بالای قاچاق دو برند کرهای یاد شده و زمزمههای بازگشت آنها به کشور، خاطرنشانکرد: این دو برند همین الان بدون حضور و همکاری رسمی در ایران، محصولاتشان با صرف هزینههای کمتر به صورت قاچاق در کشورمان وجود دارد.
وی ادامهداد: در این زمینه و احتمال همکاری مجدد با آنها، تابع سیاستهای صنعتی کشور هستیم که بهطور قطع مصلحت اقتصادی و مصلحت مردم را دنبال میکند، اما اگر هم قرار بر بازگشت آنها باشد باید صدمهها و خسارتهای چند سال گذشته را جبران کنند.
موسویمجد اظهار کرد: در سالهای گذشته شرکتهای ایرانی با صرف هزینههای سنگین، خطوط تولیدی این دو شرکت را راهاندازی کرده بودند، اما با خروج کرهایها این خطوط متوقف، همچنین کارگرانشان بیکار شدند.
این روزها با فضای مثبت پیش آمده در فضای سیاست خارجی کشور و احتمال لغو تحریمها، زمزمهها برای بازگشت خارجیها به بازار لوازمخانگی همچون بسیاری دیگر از بازارها قوت گرفته، اما کارشناسان میگویند تا تحقق زمزمهها راه درازی در پیش است.
مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفتههای گذشته از تریبونهای مختلف اعلام کردهاند که در حال حاضر بازگشت برندهای خارجی حوزه لوازمخانگی به کشور در دستور کار نیست، زیرا شرکتهای داخلی پس از تحریمها خود را بازیافتهاند و با استفاده از امکانات و زیرساختهای موجود، عمده نیازها در این زمینه از داخل در حال تامین است.
خروج برندهای خارجی تحت تاثیر تحریمهای آمریکایی اتفاق افتاد، هرچند بسیاری قائلند که این برندها خود خواستار این خروج نبودند و شرایط پیش آمده بهویژه مشکلات نقل و انتقال پول سبب شد تا در عمل چارهای برای آنها باقی نماند.
برخی میگویند حال که در دوران سخت تحریمها، صنعت داخلی با تلاش و زحمت صنعتگران به خودکفایی نسبی رسیده، نباید به دنبال واردات کالاهای مشابه بود.
کارشناسان تاکید دارند که بدعهدی شرکتهای خارجی ناشی از مشکلات سیاسی بوده و باید در جای خود بحث شود.