به گزارش خبرگزاری تسنیم، سال‌هاست که شرایط تولید و صادرات طلای سرخ ایران رو به وخامت گذاشته و مدام خبرهایی مبنی بر فروش زعفران ایران به عنوان محصول دیگر کشورها مانند افغانستان، اسپانیا، ایتالیا و غیره می‌شویم. به اعتقاد رئیس شورای ملی زعفران این وضعیت نگران‌کننده ادامه خواهد داشت مگر اینکه دولت تصمیم بگیرد برای مدیریت بازار و فرآیند صادرات این محصول به راهکارهای قابل اجرای بخش خصوصی توجه کند، در غیر این صورت در سال 1400 نیز باید منتظر اخبار ناامیدکننده در این بخش باشیم.
محسن احتشام، رئیس شورای ملی زعفران و رئیس اتاق بیرجند در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران از ارائه برنامه استراتژیک جهش تولید و صادرات زعفران در شهریور98 به وزارتخانه‌های متولی در راستای برنامه‌ریزی استراتژیک و مدیریت بازاریابی و بازارسازی زعفران سخن گفت و از بی‌توجهی وزارت کشاورزی نسبت به این برنامه انتقاد کرد.
بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، شورای ملی زعفران به عنوان تشکل بالادستی در مقام مشاور، برنامه‌های توسعه‌ای و زیرساختی تولید و صادرات زعفران را ارائه داده است؛ اما به دلیل نداشتن اختیارات برنامه‌ریزی و اجرایی و عدم توجه دستگاه‌های متولی به پیشنهادات ارائه شده از سوی شورا نمی‌توان انتظارداشت که بدون برنامه‌ریزی وضعیت این محصول مهم را بهبود بخشید.
او درباره موافقت سازمان صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشاورزی با طرح استراتژیک جهش تولید و صادرات زعفران سخن گفت و ادامه داد: متاسفانه طرح مذکور در کمیسیون فرعی دولت با عدم همکاری وزارت جهاد کشاورزی مواجه شد و در نهایت به نتیجه نرسید. جالب اینجاست که قبل از این برنامه نیز طرح جامع زعفران را در سال 89 با چشم انداز 10 ساله تهیه و ارائه دادیم و در آن زنجیره ارزش زعفران را تعریف کردیم؛ متاسفانه آن هم علی‌رغم تصویب در هیات دولت توسط وزارت جهاد کشاورزی به بهانه عدم تخصیص بودجه اجرایی نشد.
رئیس اتاق بیرجند با بیان این مطلب که 95 درصد زعفران دنیا در ایران تولید می‌شود؛ اما در مقام تولیدکننده، تعیین‌‌کننده قیمت نیستیم، گفت: این وضعیت ناشی از ضعف مدیریت و نبود برنامه‌ریزی است. شورای ملی زعفران هر برنامه‌ای که برای دفاع از کشاورز زعفران‌کار و زعفران ایران ارائه می‌دهد به نتیجه نمی‌رسد. چرا باید کشاورزی که محصولی با این سطح ارزش تولید می‌کند در منطقه‌ای محروم زندگی کند؟ سود زعفران را چه کسانی می برند؟ متاسفانه این سود تنها نصیب دلالان خارجی می‌شود و حتی به صادرکنندکان ایرانی به دلیل رقابت شدید برای ارائه قیمت پایین‌تر از دیگر صادرکنندگان هم نمی‌رسد.
به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در سال 99 نزدیک به 35 تن زعفران ایران به افغانستان رفت و به عنوان زعفران افغانستان صادر شد. مشکل اینجاست که بخش خصوصی بدون هیچ‌گونه اختیاراتی تنها نظرات مشورتی خود را ارائه می دهد؛ اما گوش شنوایی نمی یابد.
احتشام تصریح کرد: دولت با هرگونه درخواست شورای ملی زعفران برای دریافت بخشی از اختیارات در مدیریت این بازار و بودجه موردنیاز مخالفت می‌کند اما در زمان بروز هرگونه مشکل و مسئله‌ای در تولید یا صادرات زعفران، شورای ملی زعفران ایران را مقصر می‌داند؛ این شورا بدون هیچ‌گونه تفویض اختیاری چگونه می‌تواند در مدیریت بازار زعفران، نقشی را ایفا کند؟ دولت باید در برابر این بی‌تدبیری و غفلت پاسخگو باشد.
رئیس شورای ملی زعفران، سطح صادرات این محصول در سال 99 را بالغ بر 325 تن اعلام کرد و میزان ارزآوری آن را کمتراز سال 98 که 288 تن صادرات داشتیم، دانست. به اعتقاد او وضعیت صادرات نشان می‌دهد که مدیریتی بر این بازار وجود ندارد. آیا این درست است که کشاورز زعفران‌کار با افزایش نرخ ارز متضرر شود؟ متاسفانه امروز در روستاها انگیزه تولید زعفران بسیار کم شده است؛ علت اصلی آن هم تعلل و کوتاهی در برنامه‌ریزی است.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد برای سال جاری نیز وضعیت بر همین منوال است و اگر مانند گذشته حرکت کنیم، وضعیت بهتر نخواهد شد. زعفران به برنامه نیاز دارد و لازمه برنامه‌ریزی هم پیش‌بینی است.
احتشام در بخش دیگری از سخنان خود درباره ثبت برند «ایران زعفران» به عنوان برند ملی ایران و پیشنهاد شورای ملی زعفران برای معرفی این محصول ایرانی در سطح دنیا و مخالفت دولت با اجرای آن سخن گفت.
رئیس اتاق بیرجند معتقد است برای معرفی زعفران ایران در سطح دنیا و شناساندن ایران به عنوان کشوری که بهترین و بیشترین تولید زعفران در دنیا را دارد، باید هزینه کرد. از سویی فرآیند صادرات باید به گونه‌ای باشد که با جلوگیری از شیوه‌های نادرست مانع از خروج این سرمایه از کشور شد. برای این منظور پیشنهاد شورای ملی زعفران این بود که یک درصد از قیمت صادرات زعفران از خریدار خارجی دریافت و وارد صندوقی شود که از سوی نماینده وزارت کشاروزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش خصوصی اداره می‌شود، واریز شده و منابع آن در راستای تحقیقات، ترویج بازار و برندسازی زعفران هزینه شود. متاسفانه با این پیشنهاد نیز مخالفت شد.
او ایجاد صندوق برای حمایت از زعفران را یکی از خواسته‌های شورای ملی زعفران در طرح استراتژیک جهش تولید و صادرات عنوان کرد و ضمن انتقاد از بی‌توجهی نسبت به علم مدیریت بازاریابی و برنامه‌ریزی، یکی دیگر از خواسته‌های بخش خصوصی را صدور کارت اهلیت عنوان کرد که متاسفانه این خواسته نیز به بهانه ایجاد محدودیت اجرایی نشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران کارت اهلیت را برای انسجام و مدیریت فرآیند صادرات زعفران، ممانعت از بروز فعالیت‌های دلالی و حفظ سطح قیمت به نفع کشاورزان مفید ارزیابی کرد.
رئیس شورای ملی زعفران معیشت بیش از یک میلیون خانواده را وابسته به تولید زعفران می‌داند و منتقد رویکرد دولت نسبت به این محصول است. به گفته احتشام هر سال تعاون روستایی به اسم حمایت از کشاورزان موضوعاتی را مطرح می‌کند که منفعتی برای آنها نداشته است. بخش خصوصی فعال و متخصص شکل گرفته و بر اساس دایره وظایف خود مشاوره، طرح و برنامه می‌دهد؛ اما توجهی به این نظرات نمی‌شود؛ اگر امسال هم به همین منوال جلو برویم در ابتدای فصل شرایط خوبی در حوزه زعفران پیش بینی نمی شود.
انتهای پیام/
