روز گذشته مرکز آمار گزارشی از تورم در آبان ماه منتشر کرد که نشان‌دهنده افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۶ درصد است. در ماه گذشته تورم سالانه با دو درصد افزایش به ۲۹ درصد رسید. اعداد و ارقام منتشره برای ماه آبان نشان می‌دهد که هر خانوار شهری برای خرید یک سبد مشخص از کالا و خدمات ۴۶ درصد هزینه بیشتری نسبت به آبان سال گذشته پرداخته است.
اعتماد در ادامه نوشت: این در حالی است که افزایش درآمد‌ها نسبت به سال گذشته، کمتر از تورم بوده که همین امر نگرانی‌ها در خصوص کاهش بیشتر قدرت خرید خانواده‌ها را افزایش می‌دهد. اما نکته دیگر در خصوص تورم، افزایش حدود ۲ واحدی تورم سالانه و رسیدن آن به ۲۹ درصد است. با وجود اینکه بانک مرکزی سعی در کاهش تورم و تثبیت آن در نرخ هدفگذاری شده ۲۲ درصدی دارد، اما قیمت‌ها بی‌توجه به این هدفگذاری بر مدار صعودی هستند.
برخی معتقدند کاهش تورم ماهانه به اندازه ۱.۸ واحد می‌تواند عدد تورم را در ماه‌های آینده نیز کاهش دهد. در حالی که این کاهش شاید به دلیل خوش‌بینی برخی بازار‌ها به نتیجه انتخابات در امریکا باشد که بر اساس گفته‌های کارشناسان، کوتاه‌مدت است.
با استناد به داده‌های مرکز آمار، «حمل و نقل و ارتباطات» بیشترین افزایش قیمت را در «کالا‌ها و خدمات» در یک سال منتهی به آبان سال جاری داشتند. افزایش شاخص قیمتی کالا‌های بادوام در یک سال منتهی به ماه گذشته، ۶۲.۵ درصد بوده که نشان می‌دهد یک خانواده برای خرید یک کالای بادوام مانند وسایل خانه باید ۶۲.۵ درصد پول بیشتری بپردازد.
تورم نقطه به نقطه و زنگ خطر کاهش بیشتر قدرت خرید
بر اساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده، نرخ تورم درآبان سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایشی حدود ۲۰ درصدی داشته و به ۴۶.۴ درصد رسیده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌ای در آبان در مقایسه با مهر افزایشی ۵ درصدی داشته است. به بیان دیگر در دو ماه مهر و آبان، تورم نقطه‌ای به بالای ۴۰ درصد رسیده است.
مرداد ۹۸ آخرین ماهی بود که تورم نقطه به نقطه آن بیش از ۴۰ درصد گزارش شده بود. در آبان ماه نرخ تورم نقطه‌ای کالا‌های «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» افزایشی ۱۶.۱ واحد درصد داشته و به ۵۶.۶ درصد رسید. این در حالی است که تورم گروه کالایی «غیرخوراکی و خدمات» کاهشی ۰.۱ درصدی به ۴۱.۸ درصد رسیده است. به نظر می‌رسد عمده کاهش تورم این گروه به دلیل کاهش فعالیت‌ها و تعطیلی‌های چندباره باشد.
رسیدن تورم نقطه به نقطه در آبان سال جاری به ۴۹ درصد در حالی است که این رقم برای آبان ۹۸ حدود ۲۷ درصد بود. به بیان دیگر در یک سالی که از اصلاح قیمت بنزین می‌گذرد، نرخ تورم نقطه به نقطه افزایشی ۷۰ درصدی داشته است. هر چند کارشناسان معتقد بودند قیمت بنزین نمی‌تواند اثرات زیادی بر قیمت کالا‌ها و خدمات داشته باشد، اما استناد به آمار‌ها نشان می‌دهد که این امر در شرایطی که کشور با تحریم و کاهش عایدی‌های نفتی مواجه است، صادق نخواهد بود.
در این یک سال زیان‌دیدگان طرح‌های ناگهانی که افزایش قیمت‌ها را به دنبال دارد، مردمی هستند که هر افزایش قیمتی هر چند کوچک بر سفره آن‌ها تاثیر می‌گذارد. از سوی دیگر افزایش تورم نقطه به نقطه آن هم در شرایطی که بسیاری از کارگران رسمی و غیررسمی در معرض بیکاری هستند، می‌تواند زنگ خطر جدی برای قدرت خرید و تغذیه باشد.
علی ربیعی، سخنگوی دولت در هفته نخست آبان ماه با حضور در برنامه تلویزیونی گفته بود: «۶ میلیون شغل رسمی و غیررسمی بعد از کرونا و از ماه اسفند، در معرض تهدید قرار گرفته است که از این میان ۵/ ۳ میلیون شغل رسمی و ۵/ ۲ میلیون شغل غیررسمی بود.». بیکاری یا کاهش در دستمزد در کنار افزایش تورم می‌تواند در آینده بار مالی بیشتری را بر دولت‌ها برای تامین حداقل معیشت افراد آسیب‌دیده تکلیف کند. در این صورت افزایش بیشتر تورم دور از ذهن نخواهد بود. چرا که دولت همچنان با کسری منابع مالی و به خصوص درآمد‌های نفتی مواجه است. از آبان سال گذشته تا آبان سال جاری شاخص قیمتی خوراکی‌ها افزایشی ۵۷.۱ درصدی داشته که این رقم برای روستایی‌ها ۶۰.۴ و برای شهرنشینان ۵۶.۲ درصد گزارش شده است.
تورم سالانه نیز بر مدار افزایشی است
بر اساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده، نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۲۹ درصد رسید که نسبت به مهرماه افزایشی ۱.۸ واحد درصدی داشته است. نرخ تورم سالانه خانوار‌های شهری و روستایی ۲۹ و ۲۸.۸ درصد بوده که نشان می‌دهد هزینه زندگی در یک سال منتهی به آبان سال جاری در روستا نیز در حال نزدیک شدن به شهر است. در این مدت نرخ تورم برای شهری‌ها ۱.۷ و برای روستایی‌ها نیز ۲.۱ واحد درصد افزایش داشته است. بر اساس آمار‌های ارایه شده، تغییرات نرخ تورم سالانه در ماه گذشته برای دهک اول ۲۶.۳ درصد و برای دهک دهم نیز ۳۵.۲ درصد است.
مرکز آمار نرخ تورم ۱۲ ماهه برای خوراکی‌ها را ۲۵ درصد و برای کالا‌های غیرخوراکی ۳۱ درصد تخمین زده است. سهم خانوار‌های روستایی از تورم سالانه در گروه کالا‌های غیرخوراکی و خوراکی از میانگین کل کشور بیشتر است. این امر در کنار کم بودن گزینه‌های درآمدزایی در روستا می‌تواند زنگ خطر مهاجرت شدیدتر و گسترده‌تر به شهر‌ها را به صدا درآورد. اما آنچه که بر نسل‌های آتی نیز تاثیرگذار است، سوء تغذیه و فقرغذایی جدی است که اگر تمهیداتی برای آن اندیشیده نشود چه بسا نسل فعلی و آتی را با مشکلات جسمی شدیدی روبرو کند.
اندکی تغییر در تورم ماهانه
در ماه مورد بررسی، نرخ تورم ماهانه به عدد ۵.۲ درصد رسید که نسبت به ماه قبل کاهشی ۱.۸ واحد درصدی داشته است. در بخشی از گزارش مرکز آمار عنوان شده که نرخ تورم گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب ۱۳ درصد و ۱.۶ درصد بوده است.
نرخ تورم ماهانه برای خانوار‌های شهری ۴.۷ درصد است که نسبت به ماه قبل حدود ۲.۴ واحد درصد کاهش داشته است. در حالی که این نرخ برای خانوار‌های روستایی ۷.۶ درصد بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۷ واحد درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات ماهانه «گروه کالایی خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» برای دهک اول ۱۴.۷ و برای دهک دهم ۱۲.۵ درصد است. به بیان دیگر فاصله هزینه‌ای که دو دهک ابتدایی و انتهایی درآمدی برای خوراکی می‌کنند، تنها ۲.۲ درصد است. هر چند دهک کم درآمد سهم بیشتری از درآمد خود را برای خوراکی کنار می‌گذارد در حالی که دهک پردرآمد سهم کمتری را خوراکی می‌خرد. بنابراین هر افزایشی در هزینه خوراکی‌ها، به ضرر طبقه متوسط است.
سال سخت مستاجران
با استناد به گزارش مرکز آمار، خانواده‌های ایرانی در آبان سال جاری نسبت به آبان سال گذشته حدود ۲۸.۴ درصد هزینه بیشتری بابت مسکن پرداختند. از آبان سال گذشته تا ماه پیش، اجاره‌بها برای خانواده‌های کشور افزایشی ۲۸.۲ درصدی داشته است. این امر از آن جهت نگران‌کننده است که اگر شیب افزایش قیمت‌ها در بخش مسکن و اجاره تندتر شود و افراد مجبور به ماندن در شهر‌های بزرگ باشند (به دلیل کار) در آن صورت زاغه‌نشینی و حاشیه‌نشینی نیز افزایش می‌یابد. به گونه‌ای که مخاطرات اجتماعی این پدیده می‌تواند بیشتر از مشکلات اقتصادی آن برای شهر‌های بزرگ باشد.
