آرش محبی نژاد درباره وضعیت فعلی صنعت قطعه‌سازی و مباحثی که در روند قیمت قردادها با خوردوسازان وجود دارد، اظهار کرد: به هر صورت قیمت نهاده‌های تولید و مواد اولیه به شدت افزایش پیدا کرده و نرخ دلار نیز درصد بالایی رشد داشته است؛ بنابراین وضعیتی پیش آمده که علی‌الحساب و به طور میانگین ۵۵ درصد قیمت قطعات افزایش یابد. هرچند که روند اصلاح قیمت قردادهای قطعه‌سازان با خودروسازان آغاز شده اما متاسفانه خودروسازان نیز به دلیل اینکه قیمت‌هایشان اصلاح نشده و قیمت‌گذاری دستوری انجام می‌شود، نمی‌توانند سریعا قیمت‌ها را تغییر داده و افزایش دهند که این موضوع مشکلات عدیده‌ای برای قطعه‌ساز ایجاد کرده است.
دبیر انجمن همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی با تاکید بر اینکه قطعه‌ساز از سوی زنجیره تامین قربانی این قیمت‌گذاری دستوری است، گفت: البته که قربانی اصلی قیمت‌گذاری دستوری خودرو مردم هستند. اختلاف قیمت فاحشی که بین قیمت کارخانه و بازار ایجاد شده است و فقط سود مابه‌التفاوت فروش خودرو از کارخانه تا رسیدن خودرو به‌دست مشتری، تنها به جیب واسطه‌ها می‌رسد؛ بنابراین مردم بزرگترین قربانی شیوه دستوری قیمت‌گذاری خودرو هستند.
وی افزود: اگر این شیوه قیمت‌گذاری اصلاح شود، صرفه اقتصادی برای کل زنجیره تامین و خودروساز ایجاد می‌شود. در این صورت قطع به یقین تولید و عرضه افزایش پیدا خواهد کرد. با تغییر دو پارامتر مهم حذف تقاضای کاذب در بازار و افزایش عرضه، می‌توان موجب سروسامان گرفتن معادله عرضه و تقاضا شد. درحال‌حاضر بخش زیادی از تقاضای بازار، کاذب است و خودرو یک کالای سرمایه‌ای دیده می‌شود که فقط به نیت خرید و فروش و کسب سود تقاضا می‌کنند. علاوه بر این چنانچه صرفه اقتصادی ایجاد شود، مسلما قطعه‌سازان توان بیشتری برای تولید خواهند داشت و به تبع آن خوردوسازان نیز تولید بیشتری خواهند داشت؛ در نتیجه عرضه بیشتر و متناسب با تقاضا خواهد شد.
محبی‌نژاد تصریح کرد: علاوه بر این چنانچه صرفه اقتصادی ایجاد شود، مسلما قطعه‌سازان توان بیشتری برای تولید خواهند داشت و به تبع آن خوردوسازان نیز تولید بیشتری خواهند داشت؛ در نتیجه عرضه بیشتر و متناسب با تقاضا خواهد شد که کاهش دهنده قیمت‌ها در بازار آزاد نیز خواهد بود. درحال‌حاضر با افزایش قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، عملا برای خودروساز و قطعه‌ساز افزایش تیراژ بالای تولید صرفه اقتصادی ندارد؛ بنابراین با حذف تقاضا کاذب و افزایش عرضه با اصلاح قیمت‌گذاری دستوری، قطعا قیمت‌ها در بازار آزاد به شدت کاهش پیدا می‌کند و بازار خودرو ساماندهی می‌شود.
