به گزارش روز سه شنبه ایرنا از خبرگزاری رویترز؛ تحلیل گران اقتصادی علت عمده این رخداد را در بزرگ ترین اقتصاد اروپا، وادار شدن خانوارها به پس انداز بخش بزرگ تری از درآمدهایشان، به علت اعمال محدودیت های مرتبط با مهار همه گیری ویروس کرونا دانسته اند.
دفتر آمار فدرال آلمان اعلان کرده که اقتصاد این کشور در مقایسه با سه ماهه مشابه سال گذشته تا ۱.۸ درصد و به نسبت سالانه تا ۳.۱ درصد کوچک شده است. این ارقام که ارزیابی رویترز آنها را به ترتیب ۱.۷ درصد و ۳.۰ درصد پیش بینی کرده بود، به میزان قابل ملاحظه ای ضعیف تر از میانگین منطقه یورو است. افت اقتصادی منطقه یورو در این دوره زمانی در مقیاس سالانه ۱.۸ درصد بوده است.
درآمد قابل هزینه خانوارهای آلمان در پی سرازیر شدن میلیاردها یورو در چارچوب برنامه های دولتی حفاظت از مشاغل و پرداخت های نقدی به شهروندان مانند مزایا برای فرزند اضافه، اندکی افزایش یافته است.
به گفته توماس گیتزل اقتصاددان گروه بانکی وی پی؛ کاهش مصرف بسیار زیاد و قابل ملاحظه بوده است.
هم زمان با افت ۵.۴ درصدی میزان هزینه کرد خانوارها در سه ماهه نخست، سپرده گذاری ها تا میزان بی سابقه ۲۳.۲ درصد، اوج گرفته است.
صادرات این کشور در این دوره زمانی به علت افزایش تقاضای ایالات متحده و چین به میزان ۱.۸ درصد و واردات آن به میزان ۳.۸ درصد بالا رفته که به معنای کاهش رشد کلی زیر فشار تجارت خالص است.
گیتزل افزود: روند کاهشی همه گیری و پیشرفت واکسیناسیون به معنای بازگشت زودهنگام اقتصاد آلمان به جایگاهی بهتر، با کاهش محدودیت ها و ممنوعیت های مهار کووید -۱۹ و لغو آنهاست.
