به گزارش بهداشت نیوز، مهندس بهزاد ولی‌زاده با اشاره به شعار امسال هفته ملی بدون دخانیات مبنی بر « تعهد من، ترک قلیان»، گفت: هفته ملی بدون دخانیات از چهارم تا دهم خرداد ماه برگزار می‌شود. شعار سازمان جهانی بهداشت نیز « تعهد برای ترک دخانیات» است. عمده برنامه ما در مورد کنترل دخانیات در اجرای کنوانسیون کنترل دخانیات و قانون جامع مبارزه ملی با دخانیات بر ۶ محور اصلی کاهش تقاضا و ۳ محور کاهش عرضه است.
نقض قانون ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی!
خطر مضاعف کرونا برای مصرف کنندگان دخانیات
وی افزود: با توجه به شیوع کرونا از بهمن ماه ۱۳۹۸ به بعد محور فعالیت ما به سمت راه اندازی محیط‌های بدون دخانیات رفت. علیرغم اینکه در قانون، ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی و وسایل نقلیه عمومی مطرح شده است اما در برخی مناطق کشور از جمله تهران این قانون به درستی اجرا نشده بود و ما شاهد عرضه و استفاده محصولات دخانی در اماکن عمومی بودیم. با شیوع کرونا و بر اساس مستندات سازمان جهانی بهداشت و این که عوارض و آثار مصرف دخانیات در بیماری کرونا مشخص و اعلام شد که مصرف کنندگان دخانیات در معرض خطر ابتلای بیشتری نسبت به سایرین قرار دارند، موضوع عاری نمودن مکان‌های عمومی از دخانیات را با هماهنگی دادستانی کل کشور پیش بردیم.
منفعت کرونا برای قوانین بر زمین مانده دخانیات
ولی زاده افزود: بر اساس این بخشنامه عرضه قلیان در اماکن عمومی ممنوع شد و در مراحل مختلف اجرای این بخشنامه هم با دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور هماهنگی داشتیم و توانستیم اماکن عمومی را عاری از قلیان کنیم. در بخشنامه دادستان کل کشور هم با اشاره به اپیدمی کرونا اعلام شد ممنوعیت عرضه قلیان حتی با اتمام اپیدمی کرونا هم باید ادامه یابد.
ترفند صنایع دخانی برای افزایش بازار مصرف
وی با اشاره به عوارض زیاد مصرف قلیان، اظهار کرد: بر همین اساس شعار ملی را بر اساس تعهد برای ترک قلیان انتخاب کردیم و این انتخاب به دلیل نگرانی ما از بحث افزایش مصرف قلیان در جامعه بوده است که آن هم به دلیل ترفندهای صنایع دخانی در اغوا و گمراهی مصرف کنندگان است که میتوان به اضافه کردن عطر و طعم به توتون و تنباکو در این زمینه اشاره کرد که حتی باعث می‌شود برخی مصرف کنندکان متوجه ضرر آن محصول دخانی نشده و حتی برخی هم فکر کنند چون تنباکویی با اسانس میوه مصرف می‌کنند پس به تعبیری برایشان خاصیت هم دارد؛ بنابراین صنایع دخانی روشی را در پیش گرفته‌اند تا بازار مصرفی نیکوتین را افزایش دهند و این افزایش شیوع مصرف، بار سلامتی بالایی برای ما دارد.
وی ادامه داد: هدف صنایع دخانی عادی سازی و فرهنگ سازی مصرف قلیان در خانواده ها است که با ترویج این مصرف و ایجاد وابستگی بتوانند بازار مصرف خود را حفظ کنند؛ چراکه مصرف کنندگان قلیان به راحتی به مصرف کننده سیگار هم تبدیل می شوند. کرونا علیرغم بار سنگینی که به بخش سلامت وارد کرد، اما در اجرای قانون مبارزه با دخانیات به کمک کشورها آمد و در مواردی که قانون به درستی اجرا نشده بود از جمله ماده ۸ کنوانسیون کنترل دخانیات حمایت متولیان امر را در اجرای قوانین سختگیرانه برای ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی به همراه داشت.
افزایش مصرف قلیان در کشور
ولی‌زاده افزود: بین سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ ما ۴۰ درصد افزایش مصرف قلیان را در گروه سنی بالای ۱۵ سال داشتیم و این افزایش مصرف می‌تواند تا اکنون هم ادامه داشته باشد. متاسفانه در طرح استپس سال ۱۳۹۵ چندان در احصا اطلاعات مربوط به مصرف قلیان موفق نبودیم. این کاستی در طرح استپس سال جاری رفع شد و نتایج آن طی ماه‌های آتی منتشر خواهد شد. پیش‌بینی ما این است که با توجه به آمار سالیان قبل و با توجه به عدم اجرای مصوبه ستاد کشوری کنترل دخانیات که تاییدیه ریاست جمهوری و دیوان عدالت اداری را داشت و ادامه تولید توتون و تنباکوی معسل، احتمالا آمار مصرف دخانیات بخصوص قلیان نسبت به گذشته افزایش یافته است. در اجرای نظام مراقبت عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر، طرح استپس هر سه سال یکبار برای تعیین میزان شیوع مصرف دخانیات و سایر عوامل اجرا می‌شود بر اساس اطلاعات به دست آمده در آخرین طرح حدود ۸ میلیون نفر مصرف کننده مواد دخانی در کشور هستند.
هدفگذاری کاهش ۳۰ درصدی مصرف دخانیات تا ۱۴۰۴
برنامه شهر و روستای بدون دخانیات
رئیس کمیته کشوری کنترل دخانیات، گفت: در راستای هدف کاهش مصرف دخانیات، راه اندازی طرح شهرها و روستاهای بدون دخانیات از اولویت‌های ما بود که در ۶۳ شهر و ۶۳ روستای کشور برنامه شهر و روستای بدون دخانیات را با کمک دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از شهریور ماه ۱۳۹۹ دنبال کردیم؛ این برنامه از سوی سازمان بهداشت جهانی مورد استقبال قرار گرفته است. با توجه به اینکه ایران رئیس کنفرانس نهم اعضای کنوانسیون کنترل دخانیات است که جلسه آن قرار است در آذر ماه امسال برگزار شود، انتظار می‌رود بتواند اقدامات جدی برای کاهش مصرف دخانیات انجام دهد. در راستای اجرای بیانیه سازمان ملل متحد برای کاهش ۲۵ درصدی مرگ و میر ناشی از بیماری‌های غیرواگیر ایران، هدف کاهش ۳۰ درصدی شیوع مصرف دخانیات تا سال ۱۴۰۴ را دنبال می‌کند.
خط تلفنی ترک دخانیات؛ بزودی
وی افزود: دیگر خدمتی که وزارت بهداشت در اولویت‌های خود قرار داده است گسترش خدمات ترک دخانیات است. انتخاب شعار ترک دخانیات از سوی سازمان جهانی بهداشت به کشورها کمک می‌کند تا در راستای کاهش مصرف دخانیات تلاش کنند. در این خصوص ما شبکه بهداشت و درمان عظیمی داریم که دسترسی به تمام نقاط کشور را فراهم می‌کند و قابلیت ویژه‌ای است تا خدمات مورد تایید خود را به مردم ارائه دهیم. بنابراین توسعه خدمات ترک دخانیات از برنامه‌های اصلی ما است و پرسنل در مراکز جامع خدمات سلامت آموزش دیدند و در کنار آن به موضوع راه اندازی خط ملی ترک دخانیات هم فکر کردیم و در این خط مشاورینی را آموزش می‌دهیم که بتوانند از طریق تلفنی به مردم مشاوره‌های لازم برای ترک دخانیات را بدهند و مواردی که نیاز به خدمات دارویی و درمانی داشته باشند هم راهنمایی خواهند شد که به کدام مراکز مراجعه کنند. تلاش بر این است که شماره این خط ملی در روز جهانی بدون دخانیات اعلام شود. تعداد تماس‌ها و برقراری ارتباط از سوی مردم ثبت خواهد شد و برنامه‌ریزی کردیم تا بر این اساس خدمات خود را گسترش دهیم. از طرفی توسعه خدمات ترک دخانیات در بخش خصوصی را دنبال می‌کنیم و قرار است پزشکان با گذراندن دوره تخصصی ترک دخانیات در مطب‌های خود بتوانند خدمات ترک دخانیات ارائه دهند.
پایش مصرف محصولات دخانی با اجرای کد رهگیری بر محصولات دخانی
ولی‌زاده در ادامه با اشاره به بحث ساماندهی عرضه محصولات دخانی، تاکید کرد: اجرای طرح کد رهگیری کالاهای دخانی با همکاری وزارت صمت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از شهریورماه ۱۳۹۹ دنبال می‌کنیم تا محصولات دخانی تا نقطه مصرف نهایی رصد شود که تخلف از زنجیره رسمی محصولات دخانی نیز پایش شود. صنوف مشخص و مجاز برای عرضه محصولات دخانی می‌بایست پروانه فروش داشته باشند؛ موضوعی که چندین سال است از طریق وزارت صمت دنبال می‌کنیم اما تاکنون آنگونه که انتظار داشتیم پیش نرفته است. از مردادماه ۱۳۹۹ مرکز امور اصناف وزارت صمت بخشنامه دیگری را صادر کرد در جهت ممنوعیت فروش محصولات دخانی در فروشگاه‌های فاقد پروانه فروش محصولات دخانی و این مراکز درصورت تخلف به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
لزوم بازنگری استاندارهای صنایع دخانی
حذف عطر و طعم از اولویت های اصلی است
وی با اشاره به راه اندازی ۲ آزمایشگاه تخصصی کنترل دخانیات، تصریح کرد: یکی از این آزمایشگاه‌ها در دانشگاه علوم پززشکی تهران و دیگری در آزمایشگاه علوم پزشکی ایران است و دستگاه‌های بسیار مجهزی برایشان خریداری شد و با رسیدن آخرین دستگاه‌ها، کار خود را آغاز خواهند کرد. با تجهیز این آزمایشگاه‌ها پارامترهای مهم ( مواد متشکله و منتشره) در محصولات دخانی را اندازه گیری کرده تا استانداردهای موجود را بازنگری کنیم و سعی کنیم استاندارهای سختگیرانه‌ای که کشورهای موفق اعمال کردند را برای محصولات دخانی خود درنظر بگیریم، در این راستا موضوع مهم حذف عطر و طمع از محصولات دخانی از اولویت‌های اصلی ما است.
ورود پلیس فتا به برخورد با تبلیغات دخانیاتی در فضای مجازی
وی با تاکید بر لزوم اجرای قانون ممنوعیت جامع تبلیغات، اظهار کرد: در حوزه تبلیغات مجازی طی مکاتبه وزیر محترم بهداشت با دادستان کل کشور درخواست شد کمیته ویژه‌ای برای این کار در نظر گرفته شود و مواردی که در فضای مجازی و اینترنت مشاهده می‌شود از طریق پلیس فتا پیگیری شود. در مورد تبلیغ کنونی مراکز فروش دخانیات هم جمع آوری استندهای فروش از ابلاغیه‌های جدید است و دستورالعمل جامع محصولات دخانی و تعاریف تبلیغات نوشته شده است که پیگیری خواهد شد.
جریمه ۴۴ میلیون تومانی برای تخلف در تبلیغ محصولات دخانی
به گفته ولی زاده، در بهمن ماه ۱۳۹۸ با مصوبه هیات دولت دور سوم افزایش جرایم را داشتیم و تخلف در تبلیغات محصولات دخانی به ۴۴ میلیون تومان رسید که عدد بازدارنده‌ای است و نیاز است تا قوه قضائیه در اجرای این بخش کنار ما قرار گیرد. اطلاعات مربوط به وصول جرایم را از خزانه‌داری کشور استعلام کردیم اما هنوز اطلاعاتی به دستمان نرسیده است.
عرضه مخفیانه قلیان در بحران کرونا
وی در پاسخ به سوالی درباره فعالیت غیر مجاز و زیرزمینی قهوه‌خانه‌ها با عرضه قلیان، بیان کرد: در پایان سال ۱۳۹۸ تعداد ۲۲ هزار واحد صنفی عرضه‌کننده قلیان شامل قهوه‌خانه، چایخانه، سفره‌خانه و رستوران داشتیم که با شیوع بیماری کرونا و اثبات روش‌های انتقال بیماری و اعمال محدودیت در برخی مشاغل و نظارت بازرسان این رقم در پاییز ۱۳۹۹ به ۵۷۹۷ واحد و در زمستان به ۲۹۰۰ واحد صنفی رسید. تعدادی از مراکز به شکل مخفیانه عرضه قلیان دارند که از طریق گزارشات مردمی یا طرح تشدید شناسایی اماکن متخلف کشف شده و با آنها برخورد می‌شود. اینکه این مراکز عرضه از دید عمومی خارج شده است سبب شده است تا مردم در مصرف قلیان تجدیدنظر کنند.
هپاتیت، سل و کرونا؛ ارمغان نامبارک قلیان
جوانان؛ مشتری تنباکوهای معسل
وی افزود: قلیان عاملی برای شیوع گسترش بیماری‌هایی همچون هپاتیت، سل، آنفلوآنزا و... است و حتی در ابتلا به کرونا هم می‌تواند نقش داشته باشد. این در حالی است که حتی سعی می‌کنند با اضافه کردن و عطر و طعم از سختی و تندی تنباکوی سنتی بکاهند، جوانان به سمت مصرف تنباکوی قدیمی نمی‌روند و همه مشتری تنباکوی معسل شده‌اند؛ حتی برای جذب مصرف جوانان به دخانیات هرکاری می‌کنند.
حشیش در تنباکوهای معسل
وی گفت: در دوره‌ای که طرح تشدید برخورد با عرضه قلیان داشتیم متوجه شدیم خیلی از مراکز مواد دیگری به تنباکو اضافه می‌کنند و مقادیر زیادی حشیش از این مراکز جمع آوری کردیم و تخلفات زیادی از این مراکز دیدیم و پلیس قضایی و دادسرای جرایم پزشکی به موضوع ورود کرد. وقتی به پستوی قهوه خانه‌ها رفتیم دیدیم مقادیر زیادی عطر و طمع به شکل دستی به توتون اضافه می‌کنند. سلامت مردم قابل مذاکره نیست و نباید مشوق صنعتی باشیم که آسیب‌زا باشد.
ولی زاده تاکید کرد: فرایند رسیدگی به شکایات بهداشتی روند مشخصی دارد، دخانیات به عنوان یک عامل غیربحرانی در نظر گرفته شده است و به همین دلیل همچون یک مسمویت غذایی در اولویت بررسی قرار نمی‌گیرد. ما دادگاه ویژه تخلفات بهداشتی داریم ولی به عنوان یک مسئله ویژه به دخانیات پرداخته نمی‌شود.
بازی صنایع دخانی برای فرار از مالیات
لزوم وجود قانون مالیاتی مشخص برای سیگار و قلیان
وی درباره مالیات بر محصولات دخانی، گفت: در بودجه ۱۴۰۰ توانستیم ارقامی را برای مالیات سیگار و تنباکو وضع کنیم. مجموع مالیاتی که تاکنون بر محصولات دخانی وضع شده است هنوز با ۷۵ درصد قیمت خرده فروشی که سازمان جهانی بهداشت به آن اشاره می‌کند فاصله زیادی داریم و برای اینکه تحلیل وضعیت موجود را داشته باشیم با کمک سازمان جهانی بهداشت از دو مرکز تخصصی کمک می‌گیریم تا در مورد کشش قیمتی، مالیات و... نظر دهند و بتوانیم ساختار موجود را به درستی تحلیل کنیم تا با کمک مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد مشخصی برای بحث مالیات داشته باشیم. خیلی خوب است که قانون مشخصی برای دخانیات داشته باشیم تا اینکه هر سال برای مالیات بر دخانیات در بودجه پیشنهاد دهیم.اگر قانون مشخصی داشته باشیم که از همه نظر سنجیده شده باشد به ما کمک می‌کند تا ساختار مالیاتی بهبود یابد و این موضوع تنها آیتم چالشی ما از نظر اجرای کنوانسیون کنترل دخانیات است که ما سالیان سال است در جدول رنگ بندی آن رنگ قرمز را گرفتیم است.
و درآمدی که صرف کنترل مصرف دخانیات نشد
ولی زاده ادامه داد: در اجرای ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۰ به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ ۲۵۰ ریال، تولید داخل با نشان بین المللی ۵۰۰ ریال، هرنخ سیگار وارداتی مبلغ ۱۵۰۰ ریال به عنوان مالیات و هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی قلیان داخلی ۳۳ هزار ریال به عنوان مالیات و هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی وارداتی ۱۰۰ هزار ریال به عنوان حق ورودی اصافه می‌شود. بر اساس آخرین اطلاعات اخذ شده وزارت بهداشت درآمدی از محل مالیات بر دخانیات سال ۱۳۹۹ نداشته است، البته کشور هم در شرایط ویژه‌ای بود و شاید از این محل درآمدی به شکل نشان‌دار برای صرف امور دیگر واریز شده باشد اما برای کنترل دخانیات درآمدی نداشته‌ایم. طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت ایران در اجرای ۵ راهکار از راهکارهای کاهش تقاضای دخانیات در بالاترین سطح اقدامات در بین کشورهای منطقه قرار دارد ولی در اجرای موثرترین راهکار که افزایش مالیات دخانیات است ما جزو ضعیف‌ترین کشورهای جهان هستیم.
۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی مصرف کننده دخانیات
استان‌های رکورددار مصرف سیگار و قلیان
وی به نقش سازمان‌های مردم نهاد برای کنترل دخانیات اشاره کرد و ادامه داد: با مشارکت مردمی می‌توانیم حمایت کافی برای اجرای قوانین را داشته باشیم.
ولی زاده گفت: ما حداکثر بین ۸ تا ۱۰ میلیون نفر مصرف کننده دخانیات داریم. بر اساس آمار سال ۱۳۹۵ حدود ۹.۳۶ درصد مصرف کنندگان سیگار به صورت روزانه هستند. ( ۱۸.۶۹ درصد مردان و ۰.۸۱ درصد زنان) همچنین ۱۳.۱۴ درصد مصرف کننده دخانیات هستند. طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ شیوع مصرف سیگار روند ثابت داشته است ولی مصرف روزانه قلیان در این گروه سنی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است که این روند هم تا سال ۱۳۹۵ ادامه داشته است. مصرف دخانیات در روستا ۱۵.۴۴ درصد و در شهر ۱۳.۶۲ درصد بوده است که عمدتا به دلیل بالاتر بودن میزان مصرف قلیان است. بالاترین شیوع مصرف سیگار در استان‌های مرکزی، آذربایجان غربی، قزوین و البرز گزارش شده است و بالاترین میزان مصرف دخانیات ( عمدتا قلیان) در استان‌های جنوبی کشور ( بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و فارس) گزارش شده است. از طرفی بالاترین میزان مصرف دخانیات در گروه سنی ۴۵ تا ۵۴ سال گزارش شده است.
هزینه های دخانیات برای سلامت
وی در ادامه تاکید کرد: هزینه جمعیت حداکثر ۱۰ میلیونی مصرف کننده دخانیات، که بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان برای درمان بیماری‌های برآورد شده است، به دوش بقیه جمعیت کشور که بیش از ۷۵ میلیون نفر است تحمیل می شود. برآوردها نشان می‌دهد عوارض و هزینه مصرف دخانیات برای سایر بخش‌های توسعه‌ای ۷۰ تا ۹۰ هزار میلیارد خواهد بود، مرگ یک جوان بر اثر مصرف دخانیات یا ناتوان شدن او همگی از ضررهای این صنعت است و در یک سال بار بخش صنایع دخانی بر سلامت و توسعه ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که درآمد مالیاتی دولت از محل دخانیات در سال ۹۹ و حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.
تفاوت نرخ مالیات محصولات دخانی و دردی که دوا نمی‌شود
وی درباره تفاوت میان نرخ مالیات محصولات دخانی، اظهار کرد: متاسفانه نتوانستیم حوزه سیاست گذاری کشور را توجیه کنیم که اختلاف مالیات میان برندهای داخلی و نشان بین المللی دخانیات سبب می‌شود که مصرف کننده‌ای که برند خارجی مصرف می‌کرده اکنون با تغییر قیمت، در صورت عدم توانایی برای تهیه آن، تنها سلیقه‌اش را به سمت برندهای ارزان قیمت تغییر می دهد و تغییری در مصرف خود ایجاد نمی کند. با بروز مشکلات اقتصادی و افزایش قیمت‌ها سبد غذایی مردم تغییر کرده اما درمورد کالای آسیب رسان دخانیات این اتفاق رخ نداده است.
ادعای واهی افزایش قاچاق با افزایش مالیات
وی افزود: ادعای واهی افزایش قاچاق دخانیات از سوی صنایع دخانی مطرح می‌شود و از آن استفاده می‌برند یعنی جایی که قانون باید برای افزایش مالیات محصولات دخانی مطرح شود، اعتراض می‌کنند. قاچاق فرآیند مشخصی دارد و قاچاق ربطی به افزایش مالیات ندارد و مسیرها و عوامل خود را دارد. بر اساس مستندات بانک جهانی هرچه کشورها بگویند قاچاق بیشتری دارند، به طور غیر مستقیم اذعان می کنند به وجود فساد در فرایند نظارتی دخانیات کشور که این در شان جمهوری اسلامی ایران نیست. لازم به ذکر است حتی وقتی محصولات دخانی از اکنون هم ارزان‌تر بود بازهم بحث قاچاق وجود داشت و این موضوع وابسته به مالیات نیست. از طرفی با اجرای طرح کد رهگیری بر محصولات دخانی و شفافیت زنجیره عرضه کالای دخانی بیان بحث قاچاق موضوعیت نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه در بُعد جهانی نیز افزایش مالیات بر دخانیات موجب نجات جان انسان‌ها و تولید درآمد برای کشورها می‌شود، تاکید کرد: افزایش مالیات بر مواد دخانی میلیون‌ها نفر را نجات خواهد داد. در پایین ترین میزان، افزایش مالیاتی که موجب افزایش ۲۰ درصدی قیمت محصولات دخانی شود، می‌تواند بیش از ۱۰ میلیون مرگ و میر زودهنگام ناشی از مصرف دخانیات را در طول ۵۰ سال آینده پیشگیری کند که در این فاصله با حفظ حدود ۲۱۲ میلیون سال عمر، درآمدی بیش از ۱.۶ تریلیون دلار اضافی را برای کشورهای جهان به ارمغان خواهد آورد. چنانچه این افزایش مالیات موجب افزایش ۵۰ درصدی قیمت محصولات دخانی شود، می‌تواند بیش از ۲۷ میلیون مرگ و میر زودهنگام ناشی از آن را در طول ۵۰ سال آینده پیشگیری کند که در این فاصله با حفظ حدود ۵۳۵ میلیون سال عمر، درآمدی بیش از ۳ تریلیون دلار اضافی را برای کشورهای جهان خواهد داشت. برای ارائه چشم‌اندازی از این ارقام، اگر همه کشورها مالیات بر دخانیات را ۵۰ درصد افزایش دهند، تعداد مرگ و میری که جلوگیری می‌شود معادل کاهش تمام مرگ و میرهای سرطانی جهانی در مدت سه سال خواهد بود.
۷۰۰۰ماده شیمیایی در دود سیگار
ترفند صنایع دخانی در تولید محصولات لایت
وی افزود: ۷۰۰۰ ماده شیمیایی در دود سیگار شناسایی شده است که ۷۰ نوع آن سرطان زا است و ۴۰ ماده سمی دارد. چرا صنایع دخانی از انواع محصولات لایت و ترفندهایی برای فروش بیشتر استفاده می‌کنند؟ دلیل این است که مشتریانی برای خود آماده کنند که سالیان سال تبدیل به مصرف کننده این بازار پرسود شوند. نوجوان ۱۸ سالهای که مشتری مصرف دخانیات شود در سنین اوج بهره‌وری تبدیل به مصرف کننده دائم این محصول شیمیایی خواهد شد و احتمالا بیماری و مرگ زودرس در انتظارش خواهد بود. بنابراین توصیه ما به مردم عزیز کشورمان این است که فریب صنایع دخانی را نخوردید؛ دخانیات جان شما و عزیزانتان را می گیرد.
منبع:ایسنا
منبع خبر "
بهداشت نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
