به گزارش مشرق، علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در تشریح جزئیات نشست عصر امروز(سه شنبه ۴ خرداد) این کمیسیون اظهار داشت: تاکنون قانونی ناظر بر فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد وجود نداشته است و نمایندگان بنا دارند برای مشارکت مردم در گروه‌های اجتماعی، در توسعه پایدار کشور، گروه‌های غیر انتفاعی، عام المنفع و دوستانه طرحی را به سرانجام رسانده و قانون کنند.
وی افزود: طرح نظارت بر تاسیس و فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد تلاش دارد تا چگونگی فعالیت این سازمان‌ها، تعیین مرزهای هویتی سازمان که غیر دولتی و غیر سیاسی است و معقوله تجهیز و منابع مالی این نهادهای مردم نهاد، ابهاماتی که روابطی بین این سازمان با جوامع سازمان ملل و فقدان تضمین شفافیت و پاسخگویی این سازمان ها به گروه های ذی نفعشان و همین طور به رسمیت شناخته شدن نقش سازمان های مردم نهاد تصمیم گیری و تصمیم سازی را تحت پوشش قرار دهد و بتوانیم همین که نوع و شیوه فعالیت سازمان های مردم نهاد و نظارت بر کیفیت کارکردی و عملکردی و پاسخگویی سازمان‌های مردم نهاد را قانونی کند.
سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس تصریح کرد: محتوای این طرح در کمیسیون مصوب شد و مقرر شد برای بررسی در صحن علنی مجلس به هیات رئیسه ارسال می‌شود.
حدادی اظهار داشت: طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر نیز در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها هم در این کمیسیون مطرح و بحث و بررسی شد؛ این طرح توجه لازم وزرا به حق قانونی مطرح در قانون اساسی در خصوص سوال نمایندگان و با توجه به ضرورت اعمال هر چه سریع تر آن در راستای به توجه به مطالبات و رفع مشکلات به حق و قانونی مردم را دنبال می‌کند.
وی گفت: در مجلس شاهد بوده‌ایم که از وزیری سوال شده و کارت زرد به او داده می شد و این مورد تا ۵ بار تکرار می‌شد اما خروجی عدم قانع شدن برای مردم مشخص نبود و همین امروز صبح وزیر علوم ۲ کارت زرد از مجلس گرفت.
سخنگوی کمیسیون شوراها افزود: در این طرح بیان شده است که با توجه به فرایند ماده ۲۰۸ آیین نامه داخلی مجلس اگر نمایندگان در سه نوبت (البته قرار است درباره نوبت‌ها تصمیم گیری شود) از پاسخ وزیری قانع نشدند، تدابیری دیده شود تا بعد از اتمام دوره وزارت وزیر محدودیت‌هایی برای وزیر ایجاد شود تا وزیر مربوطه نتواند داوطلب ریاست جمهوری شود، اجازه کاندیداتوری برای نمایندگی به مجلس را نداشته باشد و در انتخابات شوراهای شهر و روستا نتواند کاندیدای شورای شهرهای بالای ۵۰۰ نفر شود، برای تصدی هر شغلی که در ماده ۷۲ قانون خدمات کشوری آمده محدودیت ایجاد می‌شود.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس بیان کرد: برای وزیری که ۳ یا ۴ بار مورد سوال نمایندگان قرار می‌گیرد و نمایندگان قانع نمی‌شوند، خروجی داشته باشد، با هدف کارآمد سازی کارکردی هم در بُعد نظارتی مجلس و در یک نگاه دیگر کارکرد و عملکرد وزیر مربوطه است.
حدادی در پایان خاطرنشان کرد: وزرا باید توجه جدی داشته باشند که اگر پاسخ‌هایی که در صحن دارند قانع کننده نبود می‌تواند تاثیرات و اثربخشی خوبی داشته باشد، این طرح هم در صحن کمیسیون مصوب شد تا وارد صحن مجلس شود.
