حجتالاسلام حسن شجاعی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زنجان ، با اشاره به اینکه روز گذشته رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور در جلسه کمیسیون اصل 90 حاضر شد، اظهار داشت: از وی توضیحاتی در زمینه گرانیهای اخیر خصوصاً روغن، مرغ و سایر کالاها سوال شد و توضیحاتی را ارائه دادند.
وی افزود: آن چیزی که مورد توجه بود این موضوع است که بسیاری از این گرانیها قابل پیشگیری و پیشبینی هستند و در خصوص گرانی مرغ، کوتاهی دستگاهها کاملاً مشخص است با این وجود در جلسه این موضوع مطرح شد و وزارت صمت و وزارت جهاد به دلیل گرانی مرغ و روغن مقصر شناخته شدند.
نائب رئیس کمیسیون اصل 90 با اشاره به اینکه موضوع دیگری نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، گفت: متأسفانه در کارگروه تنظیم بازار اشکالات ساختاری وجود دارد که سبب شده این کارگروه توانایی تنظیم بازار را نداشته باشد. در یک مثال این کارگروه با ریاست وزیر باید برگزار شود اما معاون وزیر حاضر است که طبیعتاً قدرت معاون برای هماهنگسازی در سایر وزارتخانهها و دستگاها کافی نیست به همین دلیل در موضوعات مختلف کارآمدی مناسب را ندارد. طبیعتاً باید کارگروه با حضور مافوق وزارتخانهها اجرا شود.
وی گفت: ما در جلساتی که در مجلس داشتیم معمولاً وزرا زمانی که مورد سوال قرار میگرفتند، اقدامات انجام داده را گزارش میکردند اما زمانی که سوال از بخشی که انجام نشده تا خروجی لازم در کنترل بازار داشته باشد پرسیده میشد، معمولاً به وزارتخانههای دیگر حواله میشد.
حجتالاسلام شجاعی ادامه داد: معمولاً بین وزراتخانهها نیز نیروی کارآمد برای هماهنگی وجود ندارد به طوری که زمانی وزیر صمت، جهاد یا اقتصاد که در مجلس حاضر میشدند هر وزیری توضیح بخش مربوط به خود را میداد و زمانی که علت عدم نتیجه و وجود خروجی موفقیتآمیز سوال میشد عنوان میکردند که باید این بخش توسط دستگاه دیگری انجام میگرفت.
وی با اشاره به اینکه حتی ریاست بانک مرکزی نیز در مجلس حاضر بود و اعلام میکرد ما در سهم خود در زمینه تامین ارز موفق عمل کردیم، خاطرنشان کرد: این امور نشان میدهد یک ناهماهنگی بین دستگاهها و وزارت خانهها وجود دارد و دولت نیز تقریباً این وزارتخانهها را رها کردهاند و معاون و هماهنگکنندهای بین دستگاهها و وزارتخانهها برای کنترل بازار و کنترل قیمت وجود ندارد.
نائب رئیس کمیسیون اصل 90 گفت: بنا شد تا جلسهای دیگر با حضور دستگاههای متولی و وزرا در کمیسیون اصل 90 برگزار شود تا کمیسیون بتواند با آن جایگاهی که قانون اساسی به آن داده به عنوان نهاد نظارتی دستگاههای مسئول را فرا و مورد بازخواست قرار دهد. همینطور اگر لازم است اصلاحات قانونی انجام گیرد تا برای تنظیم بازار ساختاری شکل بگیرد. با این حال پیشنهاد تشکیل سازمان بازرسی و نظارت بر قیمتها در بازار در این جلسه مطرح شد.
وی خاطرنشان کرد: در گذشته ما این سازمان را داشتیم که برخی از اعضا معتقدند زمانی که این سازمان فعال بود قدرت کنترل قیمتها و بازار را به خوبی داشت اما از زمانی که سازمان منحل شد عملاً این ناهماهنگیها به وجود آمده و دائماً سبب افزایش قیمتها میشود که در سالهای اخیر آن را به وفور مشاهده کردیم با این حال تشکیل سازمان بازرسی و نظارت بر قیمتها و تنظیم بازار به عنوان یک پیشنهاد جدی مورد بررسی کارشناسی قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/ی
