همین موقع بود که برای مردم این سوال به وجود آمد که آیا رئیس مجلس این اجازه را دارد که به جای رئیس جمهور قوانین مصوب را برای اجرا ابلاغ کند؟! یا اینکه اصلا چه کسی مسئول ابلاغ قوانین مصوب مجلس برای اجراست؟!
بهتر است تا در ادامه این مطلب با ساز و کار ابلاغ قوانین مصوب و سایر ابعاد آن آشنا شویم.
تمام وظایف و دستورالعمل‌های اداره کشور جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی کشورمان مکتوب و نهایی شده است که یکی از این دستورات اصل ۱۲۳ قانون اساسی است. در اصل ۱۲۳ قانون اساسی آمده است که رئیس جمهور موظف است تا مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. این قانون بیانگر آن است که رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه باید اجراکننده قوانین مصوب مجلس به عنوان قوه مققنه باشد و در صورت عدم تمکین برای ابلاغ قوانین مصوب مجلس یک راه دیگر نیز در قانون پیش بینی شده است.
به همین منظور قانونگذار در ماده ۱ قانون مدنی عنوان کرده است: «مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت ۵ روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر کند.
در تبصره‌ای آمده است: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.» البته در اصل ۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است: «مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود ...».
در آخرین مورد که رئیس مجلس قانون مصوب این نهاد با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» را برای ابلاغ به رئیس جمهور ارائه کرد. رئیس جمهور از ابلاغ آن خودداری کرد و قالیباف به عنوان رئیس قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی طی یک نامه این قانون را به روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ابلاغ کرد.
احتمالا شما فکر می‌کنید که شاید قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» تنها قانونی است که حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم ابلاغ نکرده است. به همین دلیل در ادامه با چند قانونی که حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان آنها را برای اجرا ابلاغ نکرده و یا در ابلاغ آنها تاخیر داشته است، آشنا می‌شویم.
این یکی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در ۲۳ فروردین ماه سال ۱۳۹۴ است که باید در تاریخ دوم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ و پس از تایید توسط شورای نگهبان توسط رئیس جمهور ابلاغ می‌شد. اما رئیس جمهور از ابلاغ آن خودداری کرد و علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی پس از گذشت ۴۱ روز این قانون را در روزنامه رسمی کشور ابلاغ کرد که متن آن به‌این شرح است:
«جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی»
قانون فوق مشتمل بر ۲۴ ماده و ۱۹ تبصره است.
قانون پیشگیری از وقوع جرم نیز از دیگر قوانین و مقرراتی است که در تاریخ ۷ شهریورماه سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسیده است. علی لاریجانی این قانون را طی نامه‌ای در تاریخ ۲۰ مهرماه سال ۱۳۹۴ به حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور ابلاغ کرد. اما رئیس جمهور این بار نیز از ابلاغ این قانون برای اجرا ممانعت کرد و به همین دلیل هم رئیس مجلس پس از گذشت ۵۱ روز و مجددا این قانون را از طریق روزنامه رسمی و در تاریخ ۱۴ آذرماه سال ۱۳۹۴ برای اجرا ابلاغ کرد.
این قانون ۶ ماده دارد.
قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران از دیگر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی این قانون را در تاریخ ۱۴ آذرماه سال ۱۳۹۴ برای اجرا به حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور ابلاغ کرد. اما رئیس جمهور همانند دو قانون قبلی از ابلاغ آن برای اجرا خودداری کرد و لاریجانی پس از گذشت ۱۷ روز از مهلت قانونی ابلاغ این دفعه هم مانند دفعات گذشته شخصاٌ این قانون را در تاریخ ۷ دی ماه سال ۱۳۹۴ به روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
این قانون ۶ ماده و ۳ تبصره دارد.
قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور یکی از قوانین مصوب مجلس در تاریخ ۱۰ بهمن ماه سال ۱۳۹۵ است که در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ به تأیید شورای نگهبان رسید. پس از این بود که علی لاریجانی رئیس مجلس در تاریخ اول اسفندماه سال ۱۳۹۵ این قانون را برای اجرا به حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور ابلاغ کرد. اما رئیس جمهور از ابلاغ این قانون نیز در روزنامه رسمی کشورمان سر باز زد و علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در تاریخ ۱۶ فروردین ماه سال ۱۳۹۶ طی نامه‌ای خطاب به رئیس روزنامه رسمی کشور این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد. این قانون پس از گذشت ۴۰ روز از تاریخ مقرر برای اجرا به روزنامه رسمی کشور ابلاغ شد.
قانون فوق مشتمل بر ۷۳ ماده و ۱۰۰ تبصره است.
این قانون همان طور که از نامش نیز پیداست یکی از مهم‌ترین قوانین کشورمان است که به نوعی راهبرد حرکت کشورمان را در بازه‌های پنج ساله معین می‌کند. قانون برنامه ششم توسعه کشورمان در روز ۱۴ اسفندماه سال ۱۳۹۵ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در تاریخ ۲۱ اسفندماه سال ۱۳۹۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند (الف) ماده (۴)، بند (ب) ماده (۱۲)، ماده (۳۰)، جزء (۱) بند (الف) ماده (۶۷) و تأیید ماده (۱۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
حجت الاسلام روحانی این بار نیز از ابلاغ مهم‌ترین برنامه اجرایی کشور خودداری کرد و علی لاریجانی رئیس مجلس این قانون را در تاریخ ۱۶ فروردین ماه سال ۱۳۹۶ به روزنامه رسمی کشور ابلاغ کرد. مدت تاخیر در ابلاغ این قانون نیز ۱۶ روز است.
قانون فوق مشتمل‌بر ۱۲۴ ماده و ۱۲۸ تبصره است.
قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش در مجلس نهم نیز به علت ماهیت خود برای مشخص کردن وضعیت این گروه از افراد اهمیت بسیاری داشت که حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور در ابلاغ این قانون ۲۳ روز تاخیر کرده است.
قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی یکی از قوانین مصوب مجلس است که در تاریخ ۹ خردادماه سال ۱۳۹۷ به تصویب نمایندگان رسید و در تاریخ ۲۳ خردادماه سال ۱۳۹۷ به تایید شورای نگهبان رسید. این قانون در تاریخ ۹ تیرماه سال ۱۳۹۷ از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور کشورمان ابلاغ شد. اما رئیس جمهور این بار هم این قانون را ابلاغ نکرد و علی لاریجانی در تاریخ ۳ مردادماه سال ۱۳۹۷ آن را از طریق روزنامه رسمی ابلاغ کرد. مدت تاخیر در ابلاغ این قانون نیز در حدود ۲۰ روز است.
قانون فوق در تاریخ ۷ مردادماه سال ۱۳۹۸ در مجلس به تصویب نمایندگان رسید و در تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون در تاریخ ۲۸ مردادماه سال ۱۳۹۸ توسط علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور ابلاغ شد. اما به دلیل استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ آن رئیس مجلس ۲۴ شهریورماه سال ۱۳۹۸ برای اجرا به رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور ابلاغ شد. در ابلاغ این قانون نیز ۲۲ روز تاخیر رخ داد.
قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش در مجلس دهم نیز به علت ماهیت خود برای مشخص کردن وضعیت این گروه از افراد اهمیت بسیاری داشت که حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور در ابلاغ این قانون ۱۵ روز تاخیر کرده است.
این قانون در تاریخ ۲۷ آبان ماه سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی این قانون را در تاریخ ۱۶ آذرماه سال ۱۳۹۹ برای اجرا در روزنامه رسمی ابلاغ کرد. مدت تاخیر در ابلاغ این قانون نیز ۱۰ روز است.
قانون الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۵ تیرماه ۱۳۹۷ در مجلس به تصویب رسید و در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۲۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون در تاریخ ۲۵ تیرماه برای اجرا به حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور کشورمان ابلاغ شد و به دلیل ممانعت یا استنکاف از ابلاغ توسط وی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی این قانون را در تاریخ ۱۰ مردادماه سال ۱۳۹۷ به روزنامه رسمی کشور ابلاغ کرد. مدت تاخیر در ابلاغ این قانون نیز ۱۱ روز است.
قانون فوق مشتمل بر ۱۴ ماده است.
قانون فوق در تاریخ ۱۲ آذرماه سال ۱۳۹۹ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسید و در تاریخ ۱۲ دی ماه سال ۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون دربرگیرنده ۹ ماده و ۲ تبصره است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام روحانی رئیس جمهور کشورمان این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد و به دلیل استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ این قانون او در تاریخ ۱۸ آذرماه سال ۱۳۹۹ این قانون را به روزنامه رسمی کشور برای ابلاغ ارسال کرد.
