به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رمزارزها اگرچه صنعتی نوپا و جوان در دنیا محسوب می‌شود، اما رشد و افزایش نفوذش در کشورهای مختلف به قدری سریع و گسترده اتفاق افتاد که مدیریت و مواجهه با آن نیازمند تصمیم‌گیری‌های سریع، قاطع و شفاف است. در ایران اما این روند آنقدر کند و منفعلانه صورت گرفت که تا پیش از ایجاد مساله خاموشی‌ها و کمبود برق در روزهای گرم دو سال پیش، عملا هیچ ارگانی خود را نسبت به تصمیم‌گیری برای تدوین ساختار و ضوابط صنعت بلاکچین مسئول نمی‌دانست.
مشکل اینجا بود که با وقوع خاموشی‌های مقطعی در تابستان 97، اولین اتفاق مواجهه منفی با استخراج‌کنندگان رمزارز بود، به این ترتیب ماینرها به اصلی‌ترین متهمان کمبود برق و خاموشی‌ها در تابستان تبدیل شدند.
جریمه فارم‌های رمزارز در سال 98 اقدامی بود که در اولین گام جایگزین قانونگذاری برای این صنعت سرشار از فرصت شد. پس از آن دولت مسئولیت ایجاد ساختار و تدوین قوانین مرتبط با این حوزه را به وزارت صمت و تعیین قیمت برق و گاز مصرفی مزارع رمزهای دیجیتال را به وزارتخانه نفت و نیرو سپرد. اگرچه از همان ابتدا مشخص بود این پروسه بسیار زمان بر و البته فرصت سوز خواهد بود، اما به هر حال در نهایت تعرفه برق برای ماینرها در سال 99 رقمی بالغ بر 965 و گاز 2100 تومان محاسبه شد.
بسیاری از صاحبان مزارع رمزارز تلاش کردند با طی مراحل قانونی کار را به شکل ضابطه مند پیش ببرند. با این وجود به دلیل بالا بودن تعرفه های تدوین شده و شرایط دشوار اقتصادی، در نهایت از هر هزار مراجع به طور معمول کمتر از 5 نفر موفق به طی این مراحل و کسب مجوز قانونی برای ادامه کار می‌شدند.
در این میان شورای صنفی رایانه‌ای به عنوان یکی از متولیان این حوزه در کنار انجمن بلاکچین تلاش کردند این مساله را روشن کنند که این تصمیمات نتیجه ای جز فرار سرمایه‌گذاران بزرگ حوزه رمزارز از کشور در پی ندارد. به همین منظور یک بسته پیشنهادی تهیه کرده و به معاون اول رییس‌جمهور ارائه دادند. با وجود اینکه موارد مطروحه در این بسته پیشنهادی می‌توانست زمینه‌ساز تامین منافع ملی از مسیر صنعت بلاچین شود، اما متاسفانه با گذشت یک سال از ارائه آن، هنوز هم اقدام خاصی صورت نگرفته و دولت هنوز نتوانسته تصمیم صریح و قاطعی در مورد سازماندهی صنعت رمزارز اتخاذ کند.
متاسفانه بانک مرکزی و وزارتخانه‌های نفت و نیرو در جلسات برگزار شده به منظور تعیین تکلیف ضوابط این صنعت، حتی حاضر به ارائه یک گزارش مدون در خصوص بخش‌های مرتبط با خود در خصوص رمزارزها نشدند و در نهایت آخرین جلسه‌ای که امسال برای تعیین تکلیف این موضوع برگزار شد به دلیل عدم ارائه گزارش‌های تخصصی از سوی این نهادها، لغو شد.
نکته بسیار کلیدی این است که وزارت نیرو بدون مشورت و هماهنگی با ذی‌نفعان این حوزه اعم از انجمن بلاکچین و نیز سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق، نرخ برق ماینرها را از 965 تومان به 1600 تومان رسانده و عملا استخراج رمزارز به شکل قانونی را به یک فعالیت غیراقتصادی در کشور تبدیل کرده است.
در شرایطی که برق در بسیاری از کشورهای دنیا با نرخ 3 تا 4 سنت عرضه می‌شود، تعیین نرخ بالای 7 سنت برای مزارع قانونی ارز دیجیتال دو نتیجه روشن دارد. اول اینکه ما سرمایه‌گذاران بزرگ داخلی و خارجی این صنعت را از دست می‌دهیم و دوم اینکه استخراج زیرزمینی و غیر قانونی رمزارز گسترش می‌یابد و هزینه هر دوی این موارد علاوه بر اقتصاد کشور به صنعت برق تحمیل شده و خواهد شد.
اگر به دنبال حفظ صنعت بلاکچین در کشور هستیم پیش از هر چیز باید یک قیمت اقتصادی برای برق آنها تعیین کرده و سپس ضوابط روشن و قاطعی برای فعالیت آنها به ویژه در زمان پیک مصرف تدوین کنیم. اما متاسفانه وزارت نیرو با تعیین این نرخ علاوه بر نادیده‌گرفتن تولیدکنندگان غیر دولتی برق، زمینه را تنها برای افزایش میزان درآمد خود هموار کرد.
با این رویکرد بخش خصوصی که بیش از 40 هزار مگاوات از برق مورد نیاز کشور را تولید و تامین می‌کند، عملا در معادلات مربوط به تعیین نرخ و تامین برق ماینرها کنار گذاشته شده است. در صورتی که با یک نگاه ملی می‌توانست تامین برق ماینرها ماه‌ها و روزهای کم‌مصرف سال را به بخش خصوصی بسپارد تا زمینه برای اقتصادی شدن فعالیت نیروگاه‌ها و جذب سرمایه در این بخش هم فراهم شود.
بر اساس آمار و اطلاعات ارائه‌شده، وزارت نیرو قرارداد تامین 300 مگاواتی برق برای ماینرها و عمدتا در مناطق آزاد را منعقد کرده که از همین میزان هم تنها 210 مگاوات عملیاتی شده است.
البته کارشناسان بر این باورند که ماینرهای غیر قانونی هم حدود 300 مگاوات برق مصرف می‌کنند که این مساله بیش از هر چیز ناشی از تعرفه‌گذاری نادرست برق است. ما با این رویکرد علاوه بر افزایش قارچ گونه استخراج‌های غیر قانونی و زیرزمینی با اتکا به برق ارزان قیمت خانگی، کشاورزی و حتی صنعتی، یک فرصت‌سوزی تاریخی را در صنعتی رقم زدیم که می‌توانست ارزش افزوده بسیار چشمگیری برای کشور ایجاد کرده و با دور زدن تحریم‌ها، محدودیت‌های مربوط به مبادلات مالی را تا حدی کاهش دهد.
نکته اساسی این است که امسال با وجود خشکسالی، گرمای زودرس شدید، افزایش قریب به 20 درصدی مصرف برق و کاهش طولانی مدت سرمایه‌گذاری‌ها، وزارت نیرو سال بسیار سختی برای تامین برق کشور خواهد داشت و قطعا ناگزیر به اعمال خاموشی های برنامه‌ریزی‌شده خواهد بود. با توجه به شرایط دشوار کنونی، بدون تردید وزارت نیرو تلاش می‌کند که عاملان دیگری را به عنوان مقصر خاموشی‌ها معرفی کند و دیوار ماینرها از سایر بخش‌ها کوتاه‌تر است.
در برخی گمانه‌زنی‌ها میزان مصرف برق ماینرهای قانونی و غیرقانونی در ایران سه هزار مگاوات عنوان شده، اما در حال حاضر کل ظرفیت برق مورد استفاده ماینرها در دنیا قریب به 8 هزار مگاوات است و بر اساس این گمانه‌ها ما تولیدکننده نزدیک به 40 درصد از رمزارزها در دنیا هستیم که کاملا غیر ممکن است.
به طور خلاصه باید گفت با وجود رویکردهای دولت و وزارت نیرو، اگرچه فعالیت ماینرها در ایران متوقف نخواهد شد، اما به طور قطع باید منتظر استخراج غیر قانونی گسترده و افزایش مصرف غیرقابل کنترل، مدیریت و رصد از این مسیر باشیم. شاید بهتر است قبل از فرصت سوزی‌های بیشتر، نسبت به تدوین قوانین و مقررات کارآمد، تعیین تعرفه رقابتی برای ماینرها و نیز ایجاد ضوابط مشخص برای نحوه فعالیت آنها در زمان پیک مصرف، زمینه را برای شتاب‌بخشیدن به روند توسعه اقتصادی کشور از مسیر رمزارزها فراهم کرده و به بازگشت سرمایه‌گذاران به صنعت برق کمک کنیم.
محمد جعفری اناری، مدیرعامل و نایب‌رییس هیات‌مدیره شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر و عضو سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق
انتهای پیام/ب
