شرکت الکتریک ایران رشت یا همان «رشت الکتریک» سال ۱۳۳۴ کار خود را با تولیدات انواع کلید و پریز توکار و روکار، دوشاخه، پریز خانه سیار، جعبه‌کنتور، جعبه‌فیوز و انواع فیوزهای تمام‌اتوماتیک آغاز و رونق داد، به‌طوری‌که تولیدات این کارخانه در سطح کشور و خاورمیانه توزیع و روزیِ حدود دو هزار کارگر از آن تأمین می‌شد.
از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۳ این شرکت در دست سازمان صنایع ملی ایران و تحت مدیریت آنان قرار داشت، اما سال ۱۳۶۳ بانک صنعت و معدن ایران بابت طلب هشت‌میلیاردی خود این کارخانه را از سازمان صنایع ملی گرفت و تا سال ۱۳۷۹ این شرکت توسط این بانک اداره شد اما با توجه به عدم تخصص مدیران و ناکارآمدی آنان این کارخانه در سال ۱۳۷۹ دوباره هشت میلیارد بدهکاری به بار آورد.
در شهریور سال ۱۳۸۲ این کارخانه با تمام تجهیزات یعنی بیش از ۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات در حال کار و ۱۲ هکتار زمین با حدود ۳۰ هزار مترمربع زیربنا همراه با تجهیزات کارخانه در سنگر و شهرک صنعتی و دفتر تهران به بخش خصوصی به مبلغ یک میلیارد و۸۰۰ میلیون تومان در اقساط سه‌ساله واگذار کردند و ضایعات این کارخانه را یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان فروخته و کارخانه تعطیل را کردند.
فروش شرکت در سال ۸۲ در حالی رقم خورده که در همان سال از سوی سازمان بازنشستگی کشور به چهار خانم عسگریان، جبلی، شاه نوار، صدیقیان با وکالت غلامرضا قبه به قیمت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در اقساط سه‌ساله فروخته درحالی‌که قیمت ماشین‌آلات موجود در آن زمان تنها ۱۰۰ میلیارد تومان می‌ارزید و بنابر شروط واگذاری باید این کارخانه بنا بر قوانین تکلیفی در راستای تولیدات خود، تولید و از اخراج یا تعدیل کارگران جلوگیری می‌کرد اما خریداران نه‌تنها خط تولید را حفظ و افزایش ندادند بلکه باگذشت کمتر از یک سال شروع به تخریب آن کردند.
پنج‌شنبه ۱۶ بهمن ۹۹، آیت‌الله رئیسی در جریان سفر به استان گیلان از کارخانه «شرکت الکتریک ایران رشت» یا همان «رشت الکتریک» بازدید و با تعدادی از سهامداران و کارگران سابق این کارخانه گفت‌وگو کرد، رئیس قوه قضائیه در جریان این بازدید رئیس کل دادگستری گیلان را موظف کرد که به سرعت و با به کارگیری یک تیم قضایی مجرب وضعیت شرکت رشت الکتریک را پیگیری کند.
آیت‌الله رئیسی سپس در جلسه شورای اداری استان گیلان با اشاره به وضعیت شرکت رشت الکتریک گفت: «شرکت رشت الکتریک، نگین انگشتری تولید در استان گیلان بود، اما اکنون به تلی از خاک تبدیل شده است.»
در پی گزارش مستند و مبسوط بازرسی کل استان گیلان درخصوص واگذاری ناموفق شرکت «الکتریک ایران رشت» یا همان «رشت الکتریک» و تعطیلی و توقف تولید و اشتغال در این کارخانه بزرگ و دستور مؤکد رئیس قوه قضاییه و پیگیری و نظارت مستمر مسؤولان قضایی گیلان، اخیراً سهام این شرکت و اراضی و املاک کارخانه بالغ بر هشت و نیم هکتار در داخل شهر رشت به ارزش بالغ بر هزار میلیارد تومان اقاله و این اموال به بیت‌المال بازگردانده شده است.
شرکت الکتریک ایران رشت به عنوان یکی از تولیدکننده‌های اصلی محصولات الکتریکی و دارای دو هزار نفر کارگر، سال ۸۲ به بخش خصوصی واگذار شده بود، ولی خریداران به رغم توافق اولیه واحد تولیدی را تعطیل کرده و به فروش گذاشته بودند.
در سفری که رئیس قوه قضاییه بهمن سال گذشته به استان گیلان داشت، پس از بازدید از کارخانه رشت الکتریک دستور رسیدگی فوری به وضعیت این کارخانه را صادر کرد که نهایتا این واگذاری با توافق طرفین فسخ شد.
