واکنش بایدن به حملات سایبری به نهادهای آمریکا

خبرگزاری تسنیم پنج شنبه 27 آذر 1399 - 23:25
رئیس‌جمهور منتخب آمریکا با اعلام اینکه در برابر حملات سایبری به این کشور دست روی دست نخواهد گذاشت، تأکید کرد که باید به عاملان حملات سایبری به آمریکا هزینه‌های هنگفتی تحمیل شود.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، جو بایدن رئیس‌جمهور منتخب آمریکا پنج‌شنبه شب به وقت تهران طی بیانیه‌ای تأکید کرد که دولتش امنیت سایبری را جزو اولیت‌های خود قرار می‌دهد و در برابر حملات سایبری ساکت نخواهند نشست.

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)

جو بایدن در این بیانیه با اشاره به اینکه در جریان حملات سایبری چند روز اخیر به چندین نهاد فدرال و تعدادی از شرکت‌های آمریکایی قرار گرفته است، اعلام کرد: «من می‌خواهم صراحتاً اعلام کنم که دولت من امنیت سایبری در تمامی سطوح دولتی را در بالاترین اولویت قرار خواهد داد و از همان لحظه اولی که قدرت را در اختیار بگیرد، روند مقابله با حملات سایبری آغاز خواهد شد.»

وی در ادامه تأکید کرد که با همکاری بخش خصوصی روند مقابله با حملات سایبری را تقویت خواهد کرد و سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه زیرساخت‌ها و جذب و آموزش افرادی که بتوانند به مقابله با حملات سایبری کمک کنند را گسترش خواهد داد.

بایدن در عین حال تصریح کرد: «اما دفاع خوب به‌تنهایی کافی نیست؛ ما باید کار دشمنانمان را مختل کرده و در برابر آنها بازدارندگی ایجاد کنیم. ما این کار را از طرق مختلف که یکی از آنها تحمیل هزینه‌های هنگفت بر کسانی است که مسئول این حملات شرورانه هستند.»

رئیس‌جمهور آینده آمریکا در پایان بیانیه خود اعلام کرد: «دشمنان ما باید این را بدانند که به عنوان یک رئیس‌جمهور، من در مقابل حملات سایبری علیه ملتمان دست روی دست نخواهم گذاشت.»

انتهای پیام/.

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.