به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، محمود عباسی عصر امروز در افتتاحیه کنفرانس تخصصی حقوق کودک که با هدف گفتمان سازی ویژه کنشگران دولتی و غیر دولتی البرز برگزار شد، اظهار داشت: در حال نزدیک شدن به سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هستیم، ما نیز به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و به نمایندگی از یک سوم جمعیت کشور یعنی حدود 23 میلیون کودک و نوجوان به دنبال این هستیم که ندای مظلومیت و استمداد طلبی کودکانمان را به گوش رییس جمهور آینده برسانیم.
وی افزود: در همین جا به صورت رسمی اعلام می کنیم که کاندیدایی در دولت آینده مورد توجه و اقبال مردم قرار می گیرد که برنامه‌ای برای کودکان داشته باشد.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری گفت: این روزها روزهای بسیار مهم و سرنوشت سازی برای کشور ما است و این نیز یکی از مطالبات جدی ما از دولت آینده است که برای فردای این جامعه و برای کودکان و آینده‌سازان این جامعه تدابیری بیندیشند که مردم به این برنامه‌ها اهمیت می‌دهند.
وی ادامه داد: این در حالی است که اگر بخواهیم نگاهی به فعالیت هشت ساله دولت تدبیر و امید در حوزه کودکان و نوجوانان داشته باشیم به نمایندگی از طرف کودکان و نوجوانان و دستگاه‌های مختلفی که در سطح ملی در این حوزه کودکان و نوجوانان فعالیت می‌کنند، تاکید میکنیم که برای تهیه و تدوین قوانین و مقررات و زیرساخت‌های لازم برای حمایت همه جانبه از کودکان و نوجوانان در این دولت گام‌های بلندی برداشته شده است.
عباسی گفت: که یکی از مهمترین و اساسی ترین دولت قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بوده که پس از حدود 14 سال که این لایحه در مجلس شورای اسلامی مانده بود با پیگیری‌هایی که انجام شد سال گذشته قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به عنوان یک قانون جامع و مانع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است.
معاون وزیر دادگستری ادامه داد: همچنین آیین نامه اجرایی ماده 6 این قانون توسط مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و با هماهنگی و همکاری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌ها تهیه و تدوین شده که جلسه نهایی آن در همین هفته و در کمیسیون فرهنگی دولت برگزار که ظرف یک الی 2 هفته آینده در دستور کار هئیت وزیران قرار می‌گیرد.
عباسی عنوان کرد: امیدواریم که با تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون دستگاه‌های اجرایی که منتظر چنین آیین‌نامه‌ای هستند بتوانند حرکت خودشان را با قوت و قدرت بیشتری در سطح کشور آغاز کنند.
وی اظهار داشت: تدوین لایحه پلیس اطفال توسط قوه قضائیه با همکاری مجلس و سایر دستگاه‌ها از جمله نیروی انتظامی یکی دیگر از گام‌های بلندی بوده که در این دولت به عنوان مکمل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در دستور کار قرار گرفت که این لایحه نیز در 2 هفته گذشته پس از تصویب هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با بیان اینکه تهیه و تدوین قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، اصلاح قانون خانواده و بسیاری از قوانین و مقررات دیگر از جمله آیین‌نامه حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابانی که سال گذشته در شورای اجتماعی کشور به تصویب رسید، تصریح کرد: قانون و پروتکل مبارزه با کودک ربایی که در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نهایی شد را از دیگر مواردی می توان عنوان کرد که طی سال‌های اخیر با هدف حمایت از حقوق کودک و نوجوان در کشور صورت گرفته است.
وی با اشاره به تصویب سند ملی حمایت از کودکان در برابر فضای مجازی افزود: سند ملی حمایت از کودکان در برابر فضای مجازی نا امن از جمله سندهای بالادستی طبق قانون به تصویب رسیده و در جلسه ای دیگر این سند نیز نهایی خواهد شد.
معاون وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: تمام این مصوبات و طرح ها نشان دهنده این مهم است که در عرصه قانونگذاری گام‌های بسیار خوب و ارزشمندی برای حمایت از کودکان و نوجوانان برداشته شده است.
عباسی با اشاره به ایجاد دفتر مرجع متناظر استانی و تفویض آن به دفاتر بانوان و خانواده استانداری‌ها از سال 1394 اشاره کرد و گفت: با هدف حمایت از کودکان و نوجوانان یک حرکت بزرگ ملی را آغاز که توامان با تهیه و تدوین سند ملی 1394 تصویب و در دستور کار دولت قرار گرفت و به تمام دستگاه‌های اجرایی نیز ابلاغ شد که در این سند د نشان داده شده که کودکان ما در افق 1404 بایستی جایگاه شایسته خودشون را در کشور بیابند.
وی ادامه داد: از شش سال گذشته که این سند در سطح استانها و دستگاه‌های اجرایی به مورد اجرا گذاشته شده گام‌های بلندی برای حمایت همه جانبه از حقوق کودک برداشته شده است .
عباسی با بیان اینکه در کجای تاریخ این کشور شما سراغ دارید که برای کودکان و نوجوانان یک کنفرانس بین‌المللی با حضور نمایندگان ده‌ها کشور و از جمله سازمان ملل و کمیته حقوق کودک سازمان تشکیل شده باشد ادامه داد: نیاز است که برنامه ریزان ندای کودکان را بشنوند، در این شرایط حساس کرونا کودکان ناگزیر شدند که در خانه بمانند و از حق بازی، شادی، همراهی و همگامی با دوستانشان در مدرسه در جامعه در پارک در بطن و متن جامعه محروم هستند و آسیب‌های جدی بیشتری متوجه آنها می شود که نشان دهنده این مهم است که کودکان بیشتر از همیشه نیازمند به حمایت هستند.
وی خاطر نشان کرد: در همین راستا یکی از مطالبات جدی کودکانمان فضای مجازی است که در این حوزه غفلت های بسیاری صورت گرفته که برای جبران مافات و پاسخگویی به این نیاز اساسی کودکان سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان گام‌های بلند ی بایستی بردارند چرا که کودکان ما در معرض خطر هستند و بیشترین آسیبی که امروز کودکان ما را تهدید می‌کند متاثر از فضای مجازی ناامن است.
معاون وزیر دادگستری افزود: پدر و مادران که تا دیروز ابا داشتند که گوشی های تلفن همراه خود را حتی برای مدت زمان کوتاهی در اختیار فرزندانشان قرار بدهند امروز به دلیل اشتغال آنهاو شیوع پاندمی ویروس کرونا می بینیم که اینترنت و تلفن همراه به راحتی در اختیار فرزندان است که راهبری این فضای افسار گسیخته مجازی کودکان نیازمند به برنامه است.
عباسی گفت: در همین راستا ما در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک از 2سال قبل کار گروه فضای مجازی را در همین حوزه تشکیل که با حضور دستگاه‌های مختلف حرکت‌هایی شروع شده و مطالبات مردم را به گوش مسوولان رسانده ایم.
انتهای پیام/ش
