به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از قوه قضاییه، در جلسه دوم دادگاه، با موافقت قاضی و به درخواست وکلای شکات مبنی بر استمهال و ارائه فرصت مطالعاتی از سوی دادگاه، مقرر شد جلسه سوم پس از یک فرجه زمانی برگزار شود.
در ابتدای جلسه دادگاه، حسن رعیت با اعلام قاضی در جایگاه قرار گرفت و اتهامات نامبرده توسط قاضی مجدداً قرائت و به وی تفهیم گردید. رعیت با بیان این که اتهامات مذکور را قبول ندارم مدعی شد در زندگی‌ام به هیچ کس رشوه نداده‌ام و اتهام اخلال در نظام اقتصادی را نیز قبول ندارم.
در ادامه جلسه دادگاه، قاضی بابایی از مصادیق اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور را که به حسن رعیت منتسب شده دریافت ۶۷ میلیون یورو تسهیلات ارزی از بانک صادرات شعبه ۴۰۶۰ گرگان و واریز آن به یک حساب صوری بدون واردات کالا به کشور دانست که رعیت متهم ردیف اول پرونده مدعی شد در زمان دریافت تسهیلات ارزی مورد اشاره ارائه برگ سبز گمرکی ضرورت نداشته است. این ادعای رعیت توسط جعفرزاده نماینده دادستان رد شد.
رعیت در ارتباط با تاسیس ۴۴ شرکت صوری نیز گفت: ۵۰ درصد این شرکت‌ها کاری انجام نمی‌دادند که بخواهند صوری یا غیرصوری باشند! و مابقی شرکت‌ها نیز که فعالیت داشتند، مالیات پرداخت می‌کردند و فهرست بیمه کارکنان داشتند؛ این ادعای رعیت با واکنش نماینده دادستان مواجه شد و جعفرزاده اعلام کرد: چرا فهرست بیمه کارکنان شرکت‌های مورد ادعای رعیت هیچگاه به بازپرس ارائه نشد؟
دریافت ۱۸۲ میلیون دلار تسهیلات ارزی برای راه‌اندازی کارخانه فلز اردستان و واردات ماشین آلات مستهلک برای این کارخانه، از موارد مطروحه در پرونده مزبور بود؛ رعیت در جلسه دادگاه ادعا کرد ۱۱۰ میلیون دلار برای واردات ماشین آلات کارخانه مورد اشاره هزینه شده است و شرکت فولاد مبارکه متقاضی دریافت یکی از این ماشین آلات بود که در دنیا بی‌نظیر است! این ادعای رعیت نیز با واکنش نماینده دادستان مواجه شد و جعفرزاده به رعیت متذکر شد مبالغ دریافتی از صندوق ذخیره ارزی، بجای تجهیز کارخانه، صرف خرید ملک زعفرانیه و خرید سهام شرکت دنیای فلز و خرید خودرو و فرش شده است.
موضوع دریافت ۱۶۱ میلیون دلار تسهیلات از بانک صنعت و معدن برای تاسیس و راه‌اندازی مجتمع فولاد درود ازنا که منتهی به واردات کالا و راه اندازی کارخانه نشد، از دیگر موارد مطروحه در پرونده اتهامی حسن رعیت است؛ متهم ردیف اول پرونده یعنی حسن رعیت در جلسه دادگاه ادعا کرد که فقط ۶ ماه صرف واردات ماشین آلات این کارخانه از بندرعباس شده است که نماینده دادستان در این رابطه به رعیت متذکر شد که گزارش رسمی کارشناسی دادگستری تصریح دارد که ماشین آلات وارداتی مجتمع ازنا مستهلک بوده است. نماینده دادستان در این بخش به صوت موجود از اکبر طبری نیز اشاره کرد که در آن سند طبری تاکید می‌کند «ازنا یک متروکه است که به بانک انداخته شد».
جعفرزاده نماینده دادستان، در ادامه به مورد خط تولیدی نورد اشاره کرد که رعیت بابت آن ۱۷۶ میلیون دلار تسهیلات دریافت کرد در حالیکه راه‌اندازی این خط تولیدی مطابق برآوردها صرفاً ۹۳ میلیون دلار نیاز داشت و اوضاع به گونه‌ای پیش رفت که شرکت فولاد مبارکه وقتی بر آن شد تا خط تولیدی مزبور را راه بیندازد، اعلام کرد: ۶۰ میلیون دلار دیگر نیاز است!
طبق ردیابی‌های مالی، ۱۱.۸ میلیون یورو از بانک مسکن شعبه خدامی توسط حسن رعیت دریافت شده و این مبلغ به حساب بانک بابک زنجانی مستقر در مالزی واریز شده و رعیت در ایران معادل ریالی مبلغ مذکور را بدون وارد کردن کالایی دریافت کرده است؛ این موضوع نیز در جلسه دادگاه توسط قاضی مطرح شد که رعیت این اقدام را ناشی از گشایش اعتبار بانک مسکن و توافق میان بانک مسکن و بابک زنجانی و باقر شعار دانست. نماینده دادستان درباره این موضوع خطاب به رعیت گفت: اگر مدعی هستید آقای شعار سر شما کلاه گذاشته چرا از وی به سبب کلاهبرداری و تضییع حقوق بیت‌المال شکایت نکردید؟! آیا این موضوع از آنجایی ناشی نمی‌شد که شما (رعیت) و آقای شعار یک مجموعه بودید و منافع مشترک داشتید؟
تاسیس ۴۴ شرکت صوری به نام افراد بی‌بضاعت و دریافت تسهیلات به نام این افراد در ازای پرداخت ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان به آن‌ها از دیگر اتهامات حسن رعیت است که در جلسه دادگاه مطرح شد؛ رعیت بی‌بضاعت بودن این افراد را منکر شد و آن‌ها را که اعضای هیئت مدیره شرکت‌های صوری تسهیلات گیرنده بودند، کارمندان خود دانست!
