زمانی که پیش بینی پذیری در اقتصاد و قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند، مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود پول‌هایشان را به سمت بازارها می‌برند. از آنجا که در سال گذشته حجم بالایی از نقدینگی موجود در اقتصاد کشور به سمت بازار سرمایه حرکت کرده بود، پس از ریزش‌های شاخص بورس، سرمایه گذاران متضرر شده برای حفظ ارزش سرمایه باقی مانده خود پول‌هایشان را از بازار سرمایه خارج و وارد بازار رمزارزها کردند.
با استقبال گسترده مردم از این بازار، بستر سوء استفاده از آن نیز فراهم شد؛ تا جایی که رئیس کل بانک مرکزی بارها به مردم توصیه کرد که سرمایه خود را وارد رمزارزها نکنند و نسبت به ریسک‌های این بازار هشدار داد.
هشدارها به آنجا رسید که پس از مدتی بانک مرکزی طبق قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی و مصوبه هیات دولت در سال ۱۳۹۸ از غیرقانونی بودن مبادله رمزارز بین افراد خبر داد و شرکت شاپرک به پرداخت‌یارها اعلام کرد درگاه‌های الکترونیکی که کسب‌وکارهای غیر مجاز از جمله رمز ارز ارائه می‌کنند، مسدود خواهند شد.
اما گزارش‌ها نشان می‌داد که این درگاه‌ها مسدود نشده‌اند و همچنان به فروش رمزارزها می‌پردازند که واکنش و نگرانی مجلسی‌ها را برانگیخت و رئیس مجلس در واکنش به این موضوع، در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال شد.
در این بین، رئیس کل بانک مرکزی موضع خود در این باره را اعلام کرد و گفت: تا زمان ترسیم نقشه راه در این زمینه از مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌ها خودداری می‌کند.
تا پیش از این، مصوبه دولت حاکی از غیرقانونی بودن مبادله رمز ارزها بود اما رئیس دفتر نهاد ریاست جمهوری در نامه‌ای از همتی خواست که مانع از مسدودیت درگاه‌های فروش رمزارز شود. همین موضوع تناقض‌هایی در اذهان ایجاد کرد مبنی بر اینکه تا پیش از این بانک مرکزی و دولت بر غیرقانونی بودن مبادلات رمز ارزها تاکید می‌کردند؛ حالا چه شده که در مقابل ممنوعیت و مسدودیت این فعالیت‌ها از موضع خود پایین آمده‌اند؟
طرف دیگر ماجرا به وزارت اقتصاد برمی‌گردد که تازه‌ترین اظهارات وزیرش حاکی از آن است که باید در مقابل رمزارزها فعالانه عمل کرد تا ضررهای آن به حداقل و سودهای آن به حداکثر برسد.
همچنین، این وزارتخانه هفته پیش در همایش اقتصاد هوشمند به ابعاد مختلف انتشار رمز پول بانک مرکزی پرداخت که حاکی از موضع نرم‌تر وزارت اقتصاد به بازار رمزارزها بود، زیرا بیشتر اظهارات در این همایش مبنی بر این بود که رمزارزها فعالانه به رسمیت شناخته شوند تا در این زمینه تسلیم شرایط نشویم.
در این زمینه عباس معمارنژاد_معاون وزیر اقتصاد - گفت: ارزیابی‌هایی که برای انتشار رمز پول ملی صورت گرفته، نشان دهنده نبود محدودیت قانونی و زیرساختی است اما از نظر فرهنگی، نهادی و سیاسی نتوانسته‌ایم رمزارزها را مطرح کنیم.
وی درباره وضعیت انتشار رمز پول در سایر کشورها نیز توضیح داد: در حال حاضر معادل ۸۰ درصد بانک‌های مرکزی در دنیا به دنبال مطالعه برای انتشار رمزارز خود هستند و ۵۰ درصد نیز در حال آماده سازی زیرساخت‌های انتشار رمز پول هستند و ۱۰ درصد از کشورهای دنیا نیز به انتشار رمز پول خود نزدیک هستند.
معمارنژاد با تاکید براینکه حمکرانی باید هر چه زودتر درباره رمزارزها تصمیم بگیرد، گفت: رمز ارزها فواید زیادی دارند که یکی از آنها کاهش نیاز به پول و اسکناس است.
معاون وزیر اقتصاد معتقد است که باید به رمزارزها و رمز پول ملی توجه و درباره آنها تصمیم راهبردی گرفته شود که در آینده تسلیم سیاستگذاری راهبردی شرایط نشویم.
پیش از این، بانک مرکزی سه موضع و برنامه خود درباره رمزارزها را اعلام کرده بود که طبق آن، این بانک براساس مصوبه دولت نمی‌تواند معامله رمز ارز را به رسمیت بشناسد و به صرافی ها مجوز دهد تا خرید و فروش کنند. همچنین، تنها برای واردات کالا و خدمات مبادله رمز ارزها مجاز است که مدتی پیش دستورالعمل مربوطه را بانک مرکزی به صرافی‌ها ابلاغ کرد.
رمز پول بانک مرکزی نکته دیگر است که قرار است رمز پول این بانک به پشتوانه ارز و طلای بانک مرکزی منتشر شود که گفته می‌شود این رمز پول، موجب روان سازی مبادلات، آشنایی مردم با این نوع پول و کاهش تاثیر پایه پولی بر نقدینگی می‌شود.
طبق گفته کارشناسان، دلیل اینکه تاکنون بانک مرکزی به اعطای مجوز به صرافی‌های آنلاین رمز ارز ورود نکرده، این است که تصور می‌کند با اعطای مجوز به آنها، بایستی کلیه ریسک‌های آنها را نیز قبول کند و انتشار رمز پول بانک مرکزی به پشتوانه طلا و ارزهای خود ضرورتی ندارد.
اکنون در شرایطی که آمارها حکایت از ورود ۱۲ میلیون ایرانی به بازار رمز ارزها دارد و تنها در سال گذشته روزی ۲۰۰ میلیارد تومان رمرارز معامله شده است، دولت هنوز موضع خود را درباره این بازار مشخص نکرده است و روزی از غیرقانونی بودن این قبیل فعالیت‌ها خبر می‌دهد و روز دیگر مانع مسدودیت فعالیت آنها می‌شود و سرمایه گذاران رمزارزها را دچار سردرگمی و بلاتکلیفی کرده است.
بنابراین، برای تعیین سرنوشت رمزارزها در کشور لازم است که هر چه زودتر تصمیماتی در قبال این بازار و فعالان آن در داخل کشور گرفته شود که آنها دچار ضرر و زیان نشوند یا در صورت غیرقانونی بودن این فعالیت‌ها برای مردم اطلاع رسانی صورت گیرد و به طور جدی ممنوعیت‌ها پیگیری شود.
البته کارگروهی هم در دولت برای بررسی رمزارزها تشکیل شده است تا نحوه اقدام مقابل رمز ارزها مشخص شود که باید منتظر ماند و دید دولت و مجلس برای رمز ارزها چه خوابی دیده‌اند؟
