میلاد بیگی، کارشناس صنعت خودرو در برنامه تلویزیونی پایش به تشریح مشکلات خودرو پرداخت و تصریح کرد: صنعت خودرو در چند دهه گذشته اتصال زیادی با فضای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی داشته و اصلاح این صنعت بدون اینکه بخواهد اتفاقات عمیق و مستمری در این سه حوزه رخ دهد امکان ندارد.
وی به ترسیم راه دولت آینده در صنعت خودروسازی پرداخت و افزود: مشکلات صنعت خودروسازی به سه حوزه کلان برمی‌گردد که رابطه حاکمیت دولت با بنگاه و حاکمیت شرکتی، سیاست‌های صنعتی و همچنین فساد بنگاه‌های تولید کننده بخشی از آن را تشکیل می‌دهد و نیازمند تحول است.
بیگی تاکید کرد: دولت با دارا بودن ۱۴ درصد از سهام ایران خودرو به صورت مستقیم این شرکت را تعیین تکلیف می‌کند. ۱۳ درصد سهام این شرکت خصولتی و ۲۹ درصد توسط مردم خریداری شده است. مابقی سهام توسط یکی از شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو خریداری شده که چالش اصلی در این بخش است. این موضوع در شرکت سایپا هم اتفاق افتاده با این تفاسیر که ۳/۱۷ متعلق به دولت، ۶/۱۵ متعلق به شرکت‌های غیر دولتی است. ۴۰ درصد سهام شرکت هم به مردم واگذار شده که البته سهام بالای یک درصد متعلق به یک شرکت نیست. مابقی سهم نیز توسط یکی از شرکت‌های زیر مجموعه سایپا خریداری شده است.
به گفته وی، فضای کشور یک فضای بسته برای تولید است و قطعه سازان تنها امکان همکاری با دو کمپانی خودروساز را دارند. هر چند این بازار نیز جذابیت‌هایی را برای آن‌ها به دنبال دارد.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به واگذار نشدن کل سهام به بخش خصوصی تاکید کرد: گفته می‌شود به دلیل اینکه سهام شرکت به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود موضوعات امنیتی است، اما قطعا دولت آینده باید در این مسیر گام بردارد.
وی با بیان اینکه تعرفه قیمت گذاری در قطعه سازی و خودروسازی طی سال‌های گذشته هماهنگ نبوده گفت: حضور دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف در تصمیم گیری خودرو باعث شده تا تصمیم درستی از اتاق فکر این بخش بیرون نیاید. بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت قطعات گرانتر از قیمت کارخانه است که این موضوع زیان خودروساز را به دنبال دارد.
بیگی با تاکید بر کاهش قدرت خرید مردم توضیح داد: همه مشکلات صنعت خودرو با افزایش قیمت حل نخواهد شد بلکه باید یک بسته سیاستی در نظر گرفته شود.
هادی سلیمی زاده، کارشناس اقتصادی در برنامه تلویزیونی پایش در مورد صنعت خودروسازی توضیح داد: بسیاری از مردم توقع خودروی با کیفیت دارند و خودروسازانی که همپای ایران وارد این صنعت شدند اکنون جزو غول‌های این صنعت هستند و کشور چین حدود ۵۰ خودروساز دارد.
سلیمی‌زاده گفت: برخی بر این باورند که مشکل صنعت خودروسازی ایران دولتی بودن آن است، اما تجربه‌های موفق در مورد خودروساز دولتی وجود دارد. در عین حال خودروساز‌های خصوصی نیز هستند که کارنامه قابل قبولی ندارند.
وی با بیان اینکه مجموعه تصمیمات غلط باعث بروز مشکلات شده تصریح کرد: مشکل خودروسازان یک شبه حل نمی‌شود و باید موضوع را به صورت ریشه‌ای حل کرد. ثبت‌نام‌های یکسال گذشته با عنوان قرعه کشی باعث شد تا بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان رانت به جیب دلالان برود. فراموش نکنیم که دلالان همان افرادی هستند که به منظور کسب سود یا حفظ ارزش پول وارد این بازار شدند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، به دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار محصولات ایران خودرو نسبت به ساپیا تقاضای خودرو ۸۰ به ۲۰ است که این موضوع نشان می‌دهد افراد به دنبال خودرو نیستند بلکه قصد بهره مندی از رانت آن را دارند. راهکار درست این بود که قیمت همان ابتدای نوسان قیمت به حاشیه بازار می‌رسید تا دلالان از بازار خارج شوند.
وی با تاکید بر اینکه با تعارف مشکل کشور حل نمی‌شود گفت: متاسفانه اجرا نکردن تصمیمات درست در زمانی که به آن نیاز است باعث شده تا به مشکلات افزوده شود.
سلیمی زاده با بیان اینکه سرکوب قیمتی باعث مشکلات تولید خواهد شد تصریح کرد: اگر اجازه قیمت گذاری در حاشیه بازار داده می‌شد اکنون قیمت خودرو حداقل ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت‌های فعلی بود، ضمن اینکه عرضه زیاد قیمت را دوباره کاهش خواهد داد که با افزایش قیمت معقول و اصولی خودروساز تمایل به افزایش تولید پیدا می‌کند.
وی به خودروساز‌های خصوصی ناموفق اشاره کرد و گفت: اکنون برخی خودروساز‌های خصوصی قطعات خودرو‌های چینی را وارد و پس از اسمبل وارد بازار می‌کنند. خودرو‌هایی که قیمت جهانی آن‌ها ۱۷ تا ۲۰ هزار دلار است و با محاسبه قیمت جهانی باید با قیمت ۳۷۵ تا ۴۵۰ میلیون در بازار ایران فروخته شود، اما از ۷۵۰ تا ۹۹۰ میلیون تومان قیمت دارند. این در حالی است که پول مشتری یکسال نزد آن‌ها می‌ماند، در نتیجه سیاست گذاری صنعت خودرو نیازمند تغییرات اساسی است.
حسن قره‌ئی، کارشناس صنعت خودرو در برنامه تلویزیونی پایش به مشکلات این صنعت و راهکار‌های موجود پرداخت و تصریح کرد: تصمیمات اخیری که در حوزه خودروسازی گرفته شده سود را به جیب دلالان برده و این در حالی است که خودروسازان طی دو سال گذشته زیان زیادی را متحمل شدند.
وی به نقش شورای رقابت اشاره کرد و افزود: وظیفه شورای رقابت ایجاد رقابت است نه قیمت گذاری که در این مسئله توجه لازم وجود نداشته، به همین منظور تغییر ترکیب سهامداری حتما در خودروسازان باید اتفاق بیفتد و دولت باید خارج شود.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه دولت با حداقل سهام حداکثر دخالت را دارد تصریح کرد: بررسی خودروسازان بزرگ جهان نشان می‌دهد برخی آن‌ها توسط اشخاص و برخی توسط دولت اداره می‌شوند، اما هدفشان بزرگ تعریف شده، اما در ایران وقتی خودروساز سود می‌کند دولت به دنبال پوشش هزینه‌های خود است، در حالی که آن سود باید در خود شرکت سرمایه گذاری شود.
قره‌ئی با تاکید بر اینکه نسخه واحد در همه کشور‌ها جواب نمی‌دهد توضیح داد: افزایش هزینه‌های تولید و سرکوب قیمتی باعث زیان خودروساز شده و سیستم قرعه کشی نه تنها موفق نبوده بلکه سود را از جیب خودروساز گرفته و به جیب دلال واریز کرده است. در این صورت ظرفیت تولید نیز کاهش می‌یابد که منجر به دامن زدن گرانی خودرو خواهد شد.
