به گزارش اقتصادآنلاین، بهزاد لامعی، معاون اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به تحریم‌های سال ۱۳۹۷ و تغییر راهبرد‌ها و سیاست‌های ارزی، گفت: در راهبرد جدید، تاکید بر وصول حداکثری منابع حاصل از صادرات غیرنفتی و تامین نیاز‌های وارداتی از منابع مذکور بوده است.
وی افزود: بانک مرکزی برای ایجاد فرآیند‌های لازم به منظور تامین و تخصیص به موقع منابع و مصارف ارزی، به ایجاد سامانه‌ها و بستر‌ها از جمله سامانه یکپارچه نظام معاملات ارزی (نیما) اقدام کرد.
لامعی با استناد به مصوبه چهاردهمین نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷.۱۰.۷ گفت: مطابق این مصوبه، تمام صادرکنندگان موظفند ارز‌های حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور بر گردانند.
وی ادامه داد: از سال ۹۷ تا به امروز، صادرکنندگان می‌توانند به روش‌های مختلفی ارز‌های حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور باز گردانند. از جمله این روش‌ها می‌توان به عرضه ارز در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خرد، واگذاری پروانه‌های صادراتی، فروش اسکناس به بانک‌ها و شبکه صرافی‌های مجاز کشور و یا باز پرداخت تسهیلات دریافتی از شبکه بانکی اشاره کرد.
این مقام مسئول بانکی تصریح کرد: با اقدامات انجام گرفته توسط بانک مرکزی به منظور سیستمی کردن فرآیند برگشت ارز حاصل از صادرات، امکان عرضه ارز حاصل از صادرات از طریق درگ اه سامانه جامع تجارت نیز فراهم شده است و کارگزاران بازار شامل بانک‌ها و صرافی‌های مجاز می‌توانند روی ارز‌های یاد شده، نرخ‌های پیشنهادی خود را اعلام و نسبت به خرید آن اقدام کنند.
لامعی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در سامانه نیما مکانیسم کشف قیمت بر اساس توافق طرفین و سازوکار عرضه و تقاضاست، افزود: فرآیند سامانه نیما به نحوی است که صادرکننده بر اساس قیمت‌های پیشنهادی می‌تواند یکی از گزینه‌ها را انتخاب کند. این فرآیند کاملا شفاف بوده و هیچگونه دخالتی در پیشنهاد نرخ یا انتخاب آن وجود ندارد. در واقع سازوکار بازار بر سامانه نیما حاکم است و در این فرآیند، بانک مرکزی از طریق اعمال سقف یا کف قیمتی دخالت نمی‌کند.
وی افزود: صرافی‌ها یا بانک‌ها به عنوان کارگزاران سامانه نیما ارز‌های خریداری شده از صادرکنندگان را با یک حاشیه سود تعیین شده برای تامین نیاز‌های وارداتی به واردکنندگان می‌فروشند. در فروش ارز به واردکنندگان نیز کارگزاران بازار موظف هستند با توجه به نرخ خریداری و حاشیه سود اقدام کنند.
به گفته این مقام مسئول بانکی، با توجه به اینکه بانک‌ها و صرافی‌ها ارز را برای واردکنندگان خریداری می‌کنند، بنابراین پیشنهاد‌های نرخ خرید ارز به صادرکنندگان از طرف واردگنندگان به صرافی‌ها و بانک‌ها داده می‌شود و در صورتی که نرخ پیشنهادی صادرکنندگان بیش از نرخ پیشنهادی واردکننده باشد، معامله شکل نخواهد گرفت.
وی تشریح کرد: واردکنندگان متناسب با شرایط تولیدی و نرخ بازار تصمیم به خرید ارز می‌کنند و درصورتی که ارز گرانتر از قیمت قابل فروش کالا باشد و یا هزینه تمام شده را افزایش دهد، طبیعتاً اقدامی برای خرید ارز نخواهد کرد.
لامعی گفت: این سازوکار طی ۲ سال گذشته کاملا بر نیما حاکم بوده و هیچ گونه محدودیتی نداشته است. در واقع کاهش نرخ در سامانه نیما ناشی از عدم وجود تمایل واردکنندگان به خرید ارز در نرخ‌های بالاست. اگر صادرکننده‌ای ارزی را بیاورد و بخواهد گران بفروشد، طبیعتاً به دلیل اینکه با قیمت زیاد ارایه شده است، به فروش نخواهد رسید و صادرکننده مجبور می‌شود نرخ ارز خود را تعدیل کند.
وی افزود: بنابراین، کاهش نرخ ارز در سامانه نیما طی ۲ ماه اخیر، به دلیل سرکوب قیمتی توسط بانک مرکزی نبوده و کاهش قیمت ارز به دلیل تمایل خرید واردکنندگان به خرید در نرخ‌های پایین است.
لامعی با بیان اینکه نرخ سامانه نیما، تصوری واقعی از اقتصاد کشور ارائه می‌کند، گفت: ۹۰ درصد از کل معاملات و تراکنش‌های بازار ارز کشور در سامانه نیما انجام می‌شود. برای تامین نیاز‌های وارداتی کشور، حواله‌های ارزی عرضه شده در سامانه نیما به واردکنندگان فروخته می‌شود؛ لذا نرخ موثر ارز در اقتصاد کشور، میانگین موزون نرخ معاملات در سامانه نیما است که در طی روز‌های اخیر روند کاهشی داشته و به ۲۰۲۵۰ تومان رسیده است.
معاون اداره صادرات بانک مرکزی با تکذیب این ادعا که بانک مرکزی در حال سرکوب نرخ ارز در سامانه نیماست، تصریح کرد: این موضوع اشتباه است و از عدم آگاهی و آشنایی با سامانه نیما ناشی می‌شود. اگر صادرکننده‌ای بتواند ارز خود را گرانتر از آنچه در نیماست به فروش برساند، بانک مرکزی هرگز مانع نخواهد شد، بلکه مکانیسم بازار است که باعث می‌شود ارز گرانتر از نرخ موجود به فروش نرسد.
وی افزود: صادرکنندگان می‌توانند ارز خود را از طریق واردات در مقابل صادرات خرد، یا از طریق واگذاری پروانه صادراتی که در آن نرخ‌ها توافقی است نیز به فروش برسانند. در این زمینه نیز بانک مرکزی محدودیت و سقفی برای فروش ارز اعمال نکرده است. واژه‌های «سرکوب»، «کنترل»، «دستوری» برای نرخ ارز در سامانه نیما کاملاً اشتباه است و به دلیل عدم آگاهی از سامانه نیما و یا قصد و غرض و سوگیری‌های رسانه‌ای مطرح می‌شوند.
در ادامه، لامعی به بند ۵ مصوبات چهاردهمین نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷.۱۰.۷که برای سال ۱۴۰۰ نیز تمدید شده است، اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی موظف است با اختیار کامل و توام با مراقبت‌های لازم از طریق اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر و اقدامات ضروری در بازار ارز ورود کرده و آن را مدیریت کند. این وظیفه ذاتی تمام بانک‌های مرکزی است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از منابع ارزی خود یا صادرکنندگان نفتی، برای مدیریت بازار اقدام کند. بدیهی است که مدیریت بازار به معنای سرکوب و یا کنترل نرخ ارز نیست. در اینجا باید یادآور شوم که تمام بانک‌های مرکزی جهان نیز از امکان مداخله و مدیریت بازار ارز برخوردارند؛ اما بانک مرکزی ج. ا. ا علی رغم این امکان، اقدام به ارزپاشی در بازار نکرده است.
به اعتقاد معاون اداره صادرات بانک مرکزی یکی از دستاورد‌های مهم بانک مرکزی کشور، تغییر شکل نحوه تامین اسکناس مورد نیاز مصارف واقعی اقتصاد کشور بوده است. در این خصوص وی تصریح کرد: قبل از سال ۱۳۹۷ تنها عرضه‌کننده اسکناس اقتصاد کشور، بانک مرکزی بوده است. اما از سال ۱۳۹۷ و پس از اتخاذ سیاست‌های جدید و تشویق صادرکنندگان به برگشت ارز حاصل از صادرات خود به صورت اسکناس به ویژه در تجارت با کشور‌های همسایه، ورودی اسکناس ما از این محل به شدت افزایش پیدا کرده است؛ لذا دیگر بانک مرکزی تنها عرضه کننده نیست، بلکه صادرکنندگان عرضه کنندگان اصلی اسکناس کشور هستند.
وی افزود: برای ساماندهی و ایجاد بستر‌های مناسب برای عرضه مطلوب اسکناس توسط صادرکنندگان، بازار متشکل ارزی توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شد. این بازار که از آبان ۱۳۹۸ کار خود را آغاز کرده است، در واقع بستری شفاف و سیستمی برای خرید و فروش اسکناس توسط کارگزاران بازار است. کارگزاران بازار که همان بانک‌ها و صرافی‌ها هستند، ارز را از صادرکنندگان خریداری و به صورت اسکناس و در سرفصل‌های مشخص و تعیین شده در این بازار به فروش می‌رسانند.
این مقام مسئول بانکی ادامه داد: از سال ۱۳۹۷ بدین سو، صرافی‌ها برای فروش نقدی حتما باید در سرفصل‌های تعیین شده مثل ارز دانشجویی، ارز درمان، ارز شرکت‌های هواپیمایی و ... و در ازای دریافت مدارک مورد نیاز آن سرفصل، ارز را به فروش برسانند.
وی با بیان اینکه دلار سهمیه‌ای وجود ندارد، تصریح کرد: یکی از این سرفصل‌ها، «سرفصل سایر» است که مستلزم تطابق شماره ملی فرد، شماره حساب بانکی و شماره تلفن همراه است. بانک مرکزی این سرفصل را ایجاد کرد تا ضمن پوشش نیاز‌های احصا نشده در دیگر سرفصل‌ها، افرادی که مازاد بر سقف سرفصل‌های دیگر نیازمند ارز هستند، بتواند از این سر فصل بهره گیرند. اطلاق دلار سهمیه‌ای به این سرفصل اشتباه و تلقی نادرستی از فروش ارز توسط صرافی‌هاست.
لامعی در توضیح نحوه عملکرد بازارمتشکل ارزی گفت: صادرکنندگان ارز اسکناس خود را به بانک‌ها و صرافی‌ها می‌فروشند و بانک‌ها و صادرکنندگان نیز ارز اسکناس را در بازار متشکل که مکانیسم بازار در آن حاکم است به فروش می‌رسانند. در بازار متشکل ارزی، خریداران و فروشندگان ارز اسکناس، قیمت‌های پیشنهادی را ارایه و براساس مکانیسم تطابق (Matching) خرید و فروش و معامله در بازار اتفاق می‌افتد.
وی افزود: بازار متشکل مبتنی بر حساب‌های نقدمحور است؛ یعنی خرید و فروش اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه اسکناس آن موجود باشد. صرافی‌ها در بانک‌های عامل حساب ارزی دارند و اسکناس را در آن حساب‌ها دریافت می‌کنند.
این مقام مسئول بانکی تاکید کرد: ارزی که توسط بانک‌ها و از طریق حساب‌های ارزی تحویل صرافی‌ها می‌شود، ارز سهمیه‌ای بانک مرکزی نیست و ارز تامین شده توسط صادرکنندگان است. همچنین برخی مواقع ارز صادرکنندگان در مبالغ هنگفت و درشت به بازار متشکل عرضه می‌شود که با نرخ ارز در بازار‌های خرده فروشی متفاوت است. به عبارت دیگر، صادرکننده ممکن است بنا به اقتضا و شرایط خود، بخواهد ارز هنگفت خود را با سرعت بیشتری به ریال تبدیل کند. در این صورت به دلیل مکانیسم بازار مجبور می‌شود با قیمتی کمتر ارز را ارائه کند.
معاون اداره صادرات بانک مرکزی با اعلام اینکه در حال حاضر در بازار متشکل ارزی روزانه حجم معاملات به صورت میانگین به ۱۰ میلیون دلار نیز می‌رسد، گفت: معاملات بازار متشکل به شکل یک بازار واقعی انجام می‌گیرد و نرخ واقعی ارز اسکناس کشف می‌شود.
وی تاکید کرد: در گذشته نرخ ارز در بازار غیررسمی که اطلاعات حجم و میزان معاملات در آن شفاف نیست کشف می‌شد؛ لذا تفاوت نرخ‌های تابلو‌های صرافی با نرخ‌های بازار متشکل به دلیل این است که صرافی‌ها با نرخ‌های خرید ارز از بازار متشکل ارزی به اضافه حاشیه سود اقدام به فروش ارز در سرفصل‌های مشخص شده می‌کنند.
معاون اداره صادرات بانک مرکزی گفت: با راه اندازی بازار متشکل ارزی می‌توان به جرأت گفت که نرخ گذاری ارز نه در هرات انجام می‌شود و نه در سلیمانیه و نه در بازار غیررسمی تهران، بلکه در بازار متشکل اتفاق می‌افتد. بانک مرکزی نیز نه در سامانه نیما و نه در بازار متشکل معاملات ارزی دخالت نمی‌کند، اما مطابق قانون و بر اساس اقتضاء اقتصاد کشور بانک مرکزی می‌تواند برای مدیریت بازار ارز به این بازار‌ها ورود کند.
لامعی تاکید کرد: بنابراین چنانچه قابل ملاحظه است، طی ۳ الی ۴ سال اخیر، بانک مرکزی دو اقدام مهم با راه‌اندازی سامانه نیما و بازار متشکل ارزی انجام داده است، چراکه اینگونه کشف قیمت توسط مکانیسم بازار اتفاق می‌افتد و دیگر ارزپاشی اصلا اتفاق نمی‌افتد.
وی در پایان افزود: اگر هم میان نرخ بازارغیررسمی و نرخ بازار متشکل فاصله افتاده باشد، ناشی از ورود زیاد اسکناس در آن روز توسط صادرکنندگان و تلاش‌شان برای تبدیل سریع آن به ریال است. در چنین شرایطی است که نرخ ارز در آن روز کاهنده خواهد شد.
