حشمت اله عسگری؛ دانشیار اقتصاد
با گرم شدن تنور انتخابات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تلاش میکنند که وضع موجود را به چالش کشیده و برنامه های خود را به مردم معرفی کنند. با لیست کردن مشکلات اقتصادی کشور بدون توجه به اولویت آنها میتوان هزاران مشکل فرا روی اقتصاد را فهرست کرد لیکن آنچه لازم به ذکر است این است که بسیاری از مشکلات موجود خود معلول مشکلات دیگری هستند به تعبیر دیگر مشکلات اقتصادی موجود در عرض هم قرار ندارند بلکه غالبا در طول هم قرار دارند و اگر به درستی اولویتها تشخیص داده شوند میشود با یک تیر چند نشان را هدف گرفت. در اینجا تلاش می شود ۵ اولویت اصلی که رییس جمهور آتی باید بدان توجه کند تشریح می شود. با تحقق این برنامه ها دولت آتی عاقبت به خیر خواهد شد.
1. کشیدن ترمز تورم
آنچه بدیهی است این است که اقتصاد ایران در طول سالهای پس از انقلاب همواره تورمی بیش از ۲۰ درصد را تجربه کرده است. بلای خانمانسوز اقتصاد ملی که فاصله غنی و فقیر را زیاد کرده، ارزش پولی ملی را کاسته و تمام برنامه های دولتها را نقش بر آب کرده است و هر گونه تصمیم گیری در این شرایط را بلا اثر نموده است. در شرایط تورمی تصمیم‌گیذی در خصوص سرمایه گذاری درازمدت در بخش تولید اساسا موضوعیت ندارد لذا منابع بجای تولید به سوی سوداگری و سفته بازی هدایت خواهند شد. دلایل این بلای دیرینه اقتصاد کشور معلوم است لیکن یادمان باشد که اقتصاد کشور متفاوت از اقتصاد متعارف است و شرایط تورمی رکودی(stagflation) بر کشور حاکم است یعنی در کنار تورم، بیکاری بالا بویژه در بین فارغ التحصیلان را دارا هستیم. پس با سیاستهایی رایج پولی و مالی امکان خروج از این وضعیت ممکن نیست چه بسا این تلاشها در طول دولتهای گذشته بی نتیجه بوده است.
اصل قرار دادن تحقق بودجه بدون کسری یا هرینه کردن بودجه در سقف تخصیص، محدود کردن تکالیف و دستورات پولی در قوانین بودجه، قوانین در حال تصویب مجلس، مصوبات دولت، شورای پول و اعتبار و محدود سازی سرعت گردش پول با حرکت از تامین مالی بانک محور به سایر روشهای تامین مالی تولید از جمله توسعه بازار سرمایه، صندوقهای جسورانه، صندوقهای پروژه و... و از همه مهمتر اجتناب از هر تصمیمی که بر هزینه های تولید بی افزاید.
آنگاه که تورم مدیریت شد میتوان در خصوص نرخ سود سپرده ها، نرخ ارز و ... تصمیم گیری کرد.
۲.سیاست رشد غیر تورمی
رشد اقتصادی کشور (بطور متوسط کمتر از ۳ درصد) در طول سالیان پس از انقلاب کمتر از یک سوم رشد نقدینگی کشور ( متوسط ۲۳ درصد) بوده است و همین امر باعث استمرار تورم در کشور بوده است. تا مسیر رشد و تولید فراهم نشود نتیجه تمام تصمیمات و برنامه ها تورم خواهد شد. نیک میدانیم که آخرین مقصد تصمیمات پولی افراد تولید است چرا که در بین انواع شقوق تصمیم گیری پایین ترین بازدهی را دارد. در دنیای بدون تورم نرخ بازده تصمیم گیری نرخ سود بانکی است این در حالی است که در شرایط تورمی و آنهم تامین سرمایه از محل منابع بانکی نرخ بازده تولید اگر کمتر از ۵۰ درصد باشد عملا سود تولید صفر خواهد شد( بازدهی تولید نرخ ۳۰ درصدی تورم و ۲۰ درصدی بهره را هم پوشش نمیدهد)
تولید حتی برای متقاضیانی که به منابع بانکی نیازی ندارند در کشور بسیار گران تمام میشود. رتبه فضای کسب و کار در بین کشورهای دنیا ۱۲۸ است و این یعنی فاجعه! شروع یک سرمایه گذاری کوچک در بخش تولید کشور کمتر از ۳ ماه ممکن نیست. پروسه صدور مجوزهای تولید باید هوشمند، کم هزینه و در کمترین زمان ممکن انجام پذیرند. امضاهای طلایی شناسایی و حذف شوند. برای این منظور دولت باید یکی از جلسات هفتگی خود را پشتیبانی تولید تعریف کند و مطالبات تولید کنندگان و مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی حداکثر ظرف یک هفته در صحن دولت مطرح و تصمیم گیری شوند. قواعد مزاحم و موازی در یک دوره سه ماهه شناسایی و در خصوص موارد نقص و یا نقض تصمیم گیری شود.
حواسمان باشد پنجره جمعیتی که در یک دهه اخیر باز شده بود و جمعیت جوان و با انگیزه ای را در معرض اقتصاد قرار داده بود ظرف ۵ تا ۷ سال آتی کاملا بسته خواهد شد و لذا تحقق رشد اقتصادی بالا دور از انتظار خواهد شد.
قواعد گمرکی باید با قید فوریت بازنگری شوند. ماشین آلات تولید و مواد اولیه حتی یک روز هم در گمرگ معطل نشوند. امروز یکی از مشکلات جدی تولید کنندگان طولانی شدن ترخیص حتی برای سرمایه گذارانی است که از دولت ارز نیاز ندارند.
سهم تولید از پرداخت مالیات کشور نزدیک ۵۰ درصد است و این بسیار بغرنج است در حالی که در دنیا سهم تولید از مالیات ۱۵ درصد بیشتر نیست. با گسترش پایه های مالیاتی، شناسایی فرار مالیاتی و ... زمینه کاهش سهم تولید کنندگان از تولید فراهم گردد.
توسعه مشاغل کوچک و متوسط میتواند زمینه ساز رشد منطقه ای را فراهم آورد.
در استانها ستاد تسهیلی برای حمایت از تولید شکل گرفته است که تصمیماتش ضمانت اجرایی ندارد و مصوبات آن باید در چهارچوب مقررات دستگاههای اجرایی باشد و این یعنی هیچ!! این ستاد باید تقویت شود بگونه ای که مصوبات آن نافذ و لازم الاجرا باشند.
شرکت های دانش بنیان با مشتی از قوانین حمایتی پراکنده مواجه هستند که عملا چاره حل مشکلات شرکتهای دانش بنیان نمی باشند و نوید این مطلب این است که شرکتهای دانش بنیان تاکنون نتوانسته اند از حیث مقیاس رشد قابل توجهی داشته باشند و عموما در نطقه متوقف می شوند. تجمیع و بازنگری در قوانین و مقررات حمایتی شرکتهای دانش بنیان اجتناب ناپذیر است.
3. ساماندهی یارانه ها
کشور بل بشوی یارانه هاست. حجم یارانه های پنهان و آشکار کالای اساسی از جمله نهاده های دامی، حاملهای انرژی، گندم و ... در اقتصاد ایران زمینه ساز فساد گسترده در جای جای زنجیره های تولید شده است. بگونه ای گه نه تنها قیمت را برای مصرف کننده ارزان نکرده بلکه دسترسی تولید کنندگان را با مشکل مواجه کرده است.
در این خصوص کنار گذاشتن قیمتگذاری دستوری، حذف قیمتهای چندگانه و یه کاسه کردن یارانه های پنهان و آشکار و هدایت صحیح آن به سوی تولید و جامعه مخاطب اجتناب ناپذیر است. هر گونه حمایت از اقتصاد با دستکاری در قیمت کالاها، خدمات، عوامل تولید، ارز و ... قویا باید پرهیز گردد.
مدیریت گستره کالاهای اساسی به قیمت این همه انحراف منابع هیچ توجیهی ندارد. اکنون ۲.۵ میلیون اتباع بیگانه مشابه ایرانیان از یارانه کالاهای اساسی برخوردار هستند! چرا باید قیمت نان در شمال و جنوب شهر تهران یکسان باشد کسی که با اسنپ نان خرید می کند باید برای هر نان سنگک ۳۰۰۰ تومان یارانه دریافت کند!! ستادی باید در کشور تشکیل و‌ظرف یکماه کلیه یارانه ها اعم از تولید و مصرف را شناسایی و با تجمیع و یا اصلاح و یا حذف آن هزینه های دولت را کاهش داد و حق را به حق دار رساند.
4. چابک سازی دولت
در دهه های مختلف با توجیهات متعدد قلمرو دولت گسترش یافت و علیرغم تصریح قانون برنامه ششم هیچگاه دولت کوچک نشد. دولت بزرگ یعنی تعدد امضاها یعنی بروکراسی و ... لازم است با قید فوریت شورای عالی اداری نسبت به بازنگری در تشکیلات اداری با ادغام، حذف یا اصلاح پستهای سازمانی اقدام نماید. هر استان می بایست تعدادی پست در اختیار داشته باشد که متناسب با اقتضائات خود با تصمیم شورای برنامه ریزی استان قابل تغییر باشد. چه صرورتی دارد استانهای با ظرفیتهای متفاوت ساختار تشکیلات اداری مشابهی داشته باشند. برای کاهش مخارج دولت و حذف گلوگاههای فساد این اقدام اجتناب ناپذیر است.
دولت الکترونیک باید حاکم شود. هوشمندسازی سازمانها و دستگاههای اجرایی میتواند هزینه اداره کشور را کاهش دهد. سرمایه گذاری سنگینی در حوزه فناوری اطلاعات در کشور انجام شده است لیکن بهره چندانی گرفته نمی شود.
5. تعامل، تعامل
تجربه نشان داده که حل ابر مشکلات اقتصاد ایران مستلزم دو شرط اساسی است اولا پرداخت هزینه سیاسی و اجتماعی توسط رییس جمهور و اعضای دولت و دوم تعامل با سایر نهادهای مستقر در کشور که در جریان تصمیم گیری و نظارت مسوولیت دارند. اقتصاد ایران کوه مشکلات است و فتح آن بدون پرداخت هزینه ممکن نیست( دوران گذار هزینه زیادی را به جامعه تحمیل میکند و این هزینه با سیاست عقلانی و همراهس جامعه میتواند حداقل باشد ولی صفر نه). مدینه فاضله اقتصاد ایران در آنسوی این قله است و در این ۴ دهه بجای حل مشکلات صرفا به حمل آنها بسنده شده است چرا که مشکلات اقتصادی ایران بصورت سیستماتیک کماکان در اقتصاد حضور دارند همین موضوع باعث شده است متوسط خدمت دولتهای گذشته به مردمان کشور خیلی اختلاف قابل توجهی با هم نداشته است. با تعامل با سایر قوا پرداخت هزینه سیاسی اجرای سیاستهای تحولی در اقتصاد کشور تقسیم می شود و هزینه کمتری به مردم تحمیل خواهد شد. متاسفانه در طول ادوار گذشته عدم تعاملات باعث شد نه تنها برنامه اقتصادی تحول آفرینی به اجرا نرود بلکه سرمایه های اجتماعی و اعتماد اجتماعی بشدت خدشه دار گردید و بازسازی و احیا آن مستلزم حسن نیت بیشتر مسولان نه در حرف بلکه در عمل است.
