به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ غیبت علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه نیز با انتقاد نمایندگان عضو کمیسیون صنایع روبه‌رو شد و آنها این مساله را نشانه بی‌توجهی وزیر به مساله خودرو ارزیابی کردند.
چرا با وجود برگزاری چهار جلسه در مورد قیمت‌گذاری خودرو همچنان این مساله لاینحل باقی‌مانده است؟ به‌نظر می‌رسد دلیل اصلی عدم نتیجه‌گیری در ارتباط با مسیر قیمت‌گذاری خودرو را باید در دیدگاه متفاوت شرکت‌های خودروساز و شورای رقابت در این زمینه جست‌و‌جو کرد. طبق گفته حجت‌الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع به خبرگزاری «خانه ملت»، در این جلسه موضوع بهای تمام‌شده قیمت تولید خودرو و قیمت فروش آن در کارخانه مورد بحث قرار گرفت و نکاتی درباره این مساله ارائه شد.
به گفته این عضو کمیسیون صنایع، در سال ۹۸ قیمت تمام‌شده تولید پژو ۲۰۶ تیپ ۲ حدود ۷۰ میلیون تومان بوده، درحالی‌که این خودرو در کارخانه ۵۸ میلیون تومان به فروش می‌رسید. از سوی دیگر قیمت تمام‌شده خودروی مذکور در سال ۹۹ حدود ۱۴۸ میلیون تومان بود، اما در کارخانه ۹۶ میلیون تومان فروخته می‌شد.
به گفته فیروزی، مدیران‌عامل دو خودروساز بزرگ کشور فاصله قیمتی میان قیمت تمام‌شده و قیمت فروش را موجب زیان شرکت‌های تحت مدیریت خود عنوان کرده و به انتقاد از شیوه قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خود پرداخته‌اند. سخنگوی کمیسیون صنایع گفته، خودروسازان عنوان کرده‌اند که شورای رقابت نباید در قیمت‌گذاری ورود کند زیرا فلسفه وجودی‌اش، ایجاد رقابت است.
در جلسه روز سه‌شنبه میرجواد سلیمانی، مدیرعامل خودروسازی سایپا رویه قیمت‌گذاری شورای رقابت را اشتباه دانست. فرشاد مقیمی، مدیرعامل ایران‌خودرو نیز تاکید کرد که هرچند در فرآیندها با مشکل روبه‌رو هستیم اما اگر روند قیمت‌گذاری اصلاح نشود، خودروسازان زمین‌گیر می‌شوند. بنابر روایت فیروزی مدیران‌عامل دو خودروساز بزرگ کشور در این جلسه به نمایندگی از زنجیره خودروسازی پیشنهاد کردند که برای قیمت‌گذاری محصولات تولیدی دو مسیر متفاوت در نظر گرفته شود.
مسیر اول، قیمت‌گذاری محصولات پرتیراژ (خودروهای عمومی) براساس فرمول قیمت تمام‌شده به‌علاوه سود پنج درصدی است و مسیر دیگر قیمت‌گذاری محصولاتی است که سهم کمتری را در سبد تولید خودروسازان دارند. خودروسازان به‌دنبال این هستند تا قیمت‌گذاری محصولات کم‌تیراژ (خودروهای اختصاصی) به هیات‌مدیره آنها واگذار شود. اما واکنش رضا شیوا، رییس شورای رقابت که در این جلسه حضور داشت، به این پیشنهاد خودروسازان چه بود؟
آن‌طور که محمدرضا نجفی‌منش، رییس انجمن همگن قطعه‌سازی می‌گوید، رییس شورای رقابت در زمان برگزاری جلسه صحبتی نکرد اما در گفت‌وگو‌هایی که در حاشیه جلسه شکل گرفت، همچنان بر جایگاه شورا در ارتباط با مساله قیمت‌گذاری تاکید کرد.
به‌نظر می‌رسد رییس شورای رقابت همچنان بر استدلال‌های پیشین خود مبنی‌بر اینکه آنچه منجر به زیان خودروسازی می‌شود را نباید در لحاظ نکردن بهای تمام شده خودرو در فرمول شورای رقابت، بلکه در انفعال مدیران خودروساز در ارتباط با بالا بردن ضریب بهره‌وری و کیفیت محصولات تولیدی خود جست‌و‌جو کرد، اصرار دارد. با توجه به این اظهارات شیوا بعید است که شورای رقابت به‌راحتی زیر بار پیشنهاد خودروسازان در ارتباط با نحوه قیمت‌گذاری محصولات پرتیراژ و کم‌تیراژ برود. نجفی‌منش می‌گوید: تداوم این شیوه قیمت‌گذاری آن هم در سالی که به نام «تولید، مانع‌زدایی‌ها، پشتیبانی‌ها» نام‌گذاری شده نه‌تنها کمکی به خودروسازی کشور نمی‌کند؛ بلکه سبب می‌شود این صنعت بیش از پیش در باتلاق فرو رود. به‌نظر این فعال قطعه‌سازی، تا زمانی که دولت در پروسه خودروسازی حضور دارد و به‌جای نقش نظارتی به‌دنبال ایفای نقش اجرایی و عزل و نصب مدیران خودروساز است، در روی همین پاشنه خواهد چرخید.
رییس انجمن همگن قطعه‌سازی تاکید می‌کند که دود این مساله به چشم زنجیره خودروسازی به‌خصوص فعالان قطعه‌ساز خواهد رفت. این فعال قطعه‌سازی می‌گوید: شرکت‌های قطعه‌ساز به‌نوعی پاسوز شیوه قیمت‌گذاری خودرو هستند؛ زیرا در حالی که خودروسازان به نوعی دولتی محسوب شده و مدیران آنها تابع دستورات سیاستگذار کلان این حوزه هستند، قطعه‌سازان شرکت‌های خصوصی محسوب می‌شوند و باید براساس مکانیزم هزینه - فایده اداره شوند. او ادامه می‌دهد: قطعه‌سازان نمی‌توانند با زیان تولید کرده و همچنان به حیات خود ادامه دهند. نجفی‌منش می‌گوید: با توجه به ذهنیت قالب در شورای رقابت در ارتباط با قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز و جایگاه فراقوه‌ای این شورا، بعید است که از مسیر این جلسه‌ها زمینه برای ایجاد تغییر در شیوه قیمت‌گذاری آن‌طور که باب میل و نظر خودروسازان است، مهیا شود.
این فعال قطعه‌ساز پیشنهاد می‌کند، حالا که شورای رقابت روی مواضع خود در این زمینه اصرار دارد، وزارت صمت می‌تواند با تغییر جایگاه خود از نقش اجرایی به نقش نظارتی و به‌دنبال آن، حرکت در جاده خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروساز این امکان را فراهم آورد تا با خصوصی شدن این شرکت‌ها امکان دخالت شورای رقابت در نحوه مدیریت‌شان و قیمت‌گذاری، سد شود.
در پایان این جلسه مقرر شد ایدرو جمع‌بندی پیشنهادهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان، قطعه‌سازان و شورای رقابت را درباره قیمت‌گذاری خودرو به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کند تا کمیسیون درباره این موضوع تصمیمات مقتضی را بگیرد و گزارش را به صحن علنی ارائه دهد.
