به گزارش ایسنا، احمد لاهیجان‌زاده در نشست مجمع ملی مطالبه‌گران محیط زیست با اشاره به اینکه طی دهه ۵۰ میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی در کشور حدود ۹ میلیارد مترمکعب بوده است، اظهار کرد: این میزان درحال‌حاضر به ۵۵ میلیارد مترمکعب رسیده است همچنین حدود ۱۵ سال پیش میانگین بارش‌ها در کشور ۱۲۵ میلیارد متر مکعب گزارش شده است اما اکنون این میزان به ۸۹ میلیارد مترمکعب رسیده است.
وی با بیان اینکه میانگین دمای هوا نیز در ایران طی ۵۰ سال اخیر حدود دو درجه سانتیگراد افزایش یافته است، تصریح کرد: چنین شرایطی بیانگر آن است که باید باتوجه به شرایط زیستی جدید در کشور برنامه‌ریزی کنیم. افزایش دمای هوا سبب افزایش تبخیر شده است و به‌دنبال این موضوعات آورد رودخانه‌ها کمتر شده است و ما متاسفانه آمایش سرزمین را به‌موقع انجام ندادیم و طی ۴۰ سال اخیر دولت‌ها و مجلس‌ها خارج از توان اکولوژیک هر منطقه مجوزهایی را صادر کردند.
لاهیجان‌زاده ادامه داد: برای مثال در مناطق کویری مانند استان یزد صنایعی مانند فولاد و پتروشیمی راه‌اندازی شد و در استان کرمان درحالیکه توان تامین آب زیاد را نداشت توسعه باغ‌ها در دستور کار قرار گرفت.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت: اگر چنین روندی در کشور ادامه داشته باشد ظرف ۲۰ سال آینده با تبعات جبران‌ناپذیری از جمله مهاجرت مردم، تبدیل شدن تالاب‌ها به کانون گرد و غبار، حاشیه‌نشینی و... مواجه خواهیم بود.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست باید حافظ انفال و سلامت مردم باشد، تصریح کرد: بسیاری از تصمیمات به‌ویژه برنامه‌های توسعه توسط دولت یا مجلس تدوین می‌شود بنابراین اگر قرار است که سازمان محیط زیست سازمانی حاکمیتی و سیاست‌گذار باشد باید مستقل از قوه مقننه یا مجریه باشد چراکه ما به‌عنوان بخشی از دولت نمی‌توانیم قانونی که مجلس تصویب می‌کند را نادیده بگیریم.
لاهیجان‌زاده افزود: برای مثال قانون معادن در مجلس تصویب شده و به بهره‌برداران اجازه داده است که بدون استعلام از سازمان محیط زیست، طبیعت را تخریب کنند. حتی درحال‌حاضر بخش معدن به‌دنبال این است که در مناطق چهارگانه محیط زیستی نیز بدون استعلام از محیط زیست از معادن بهره‌برداری کنند.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه در چنین شرایطی بهتر است که سازمان محیط زیست تحت مدیریت مقام معظم رهبری یا به‌عنوان یکی از ارکان قوه قضاییه باشد که بتواند بر قوه مقننه و مجریه اعمال نظر کند، اظهار کرد: سازمان جنگل‌ها نیز به‌عنوان یکی از بزرگترین حافظان انفال است. از این‌رو بهتر است که این دستگاه‌ها با یکدیگر ترکیب و تبدیل به مجموعه‌ای مستقل شوند.
وی با انتقاد از روزنه‌هایی که در قانون برای مقابله با تصمیمات سازمان حفاظت محیط زیست وجود دارد، گفت: برای مثال سازمان حفاظت محیط زیست باید برای استقرار صنایع و سایر فعالیت‌های اقتصادی مجوز صادر کند. این درحالیست که اگر سازمان محیط زیست به‌دلیل تخریب گسترده یا سایر عوامل با این استقرار مخالفت کند، کمیته‌ای با مسئولیت استانداری ایجاد می‌شود و در این کمیته با یک رای‌گیری از اعضا می‌توان با تصمیم سازمان محیط زیست مخالفت و مجوز را صادر کرد.
لاهیجان‌زاده تاکید کرد: از این‌رو باید سازمان حفاظت محیط زیست حق وتویی داشته باشد و اگر با طرح و پروژه‌ای مخالفت کرد هیچ دستگاهی حق ورود نداشته باشد.
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با انتقاد از اینکه سازمان محیط زیست مجوز کافی برای استخدام نیروی محیط‌بان را در اختیار ندارد، تصریح کرد: وسعت مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست حدود ۱۸ میلیون هکتار است اما تنها ۳۰۰۰ محیط‌بان برای حفاظت از این عرصه‌ها داریم همچنین در حال‌حاضر حدود ۷۰۰۰ ردیف پست خالی در سازمان حفاظت محیط زیست وجود دارد.
وی با بیان اینکه ازجمله دیگر مشکلات حوزه محیط زیست این است که احکام صادره در این حوزه بازدارنده نیستند و بسیاری از تصمیمات تابع شرایط سیاسی است، گفت: درحال‌حاضر این موضوع مطرح شده است که سازمان حفاظت محیط زیست تبدیل به وزارتخانه شود. باید تاکید کرد که این اگر این اتفاق رخ دهد تیر خلاصی بر محیط زیست خواهد بود.
انتهای پیام
