ندادن فاکتور از سوی برخی مرغداران شیراز، زمینه‌ساز سوءاستفاده شد

پنج شنبه 06 خرداد 1400 - 17:34
شیراز-ایرنا- معاون قضایی دادگستری کل استان فارس اعلام کرد: یکی از مشکلات اساسی در فرایند توزیع مرغ در استان فارس این است که برخی از فروشندگان و تولیدکنندگان مرغ، فاکتور به کشتارگاه ها تحویل نداده اند و همین امر موجب سوءاستفاده شده است.
ندادن فاکتور از سوی برخی مرغداران شیراز، زمینه‌ساز سوءاستفاده شد

به گزارش روز پنجشنبه دادگستری کل استان فارس، کوروش زارعی پنجشنبه در بازدید سرزده از چند کشتارگاه دام و طیور به ویژه مرغ در شیراز  گفت: در راستای حمایت از تولید، رفع موانع و مشکلات قضایی و اجرایی کشتارگاه های استان ، نظارت بر عرضه و تقاضای مرغ، کنترل قیمت‌ها ، جلوگیری و رفع تخلفات احتمالی و ورود  قاطعانه دستگاه قضایی فارس با متخلفین حوزه دامپزشکی و رعایت بهداشت عمومی، این بازدید صورت گرفت. 

معاون قضایی دادگستری استان فارس افزود: در این بازدید از چندین کشتارگاه مرغ سطح شیراز  بخشی از اسناد و فاکتورها جمع‌آوری شد و دلایلی دال بر گرانفروشی و احتکار از سوی کشتارگاه های مرغ شیراز مشاهده نشد. 

وی اضافه کرد: از ماه پایانی سال ۱۳۹۹ و اوایل سال جاری شاهد بی‌نظمی در بازار توزیع مرغ بودیم که با ورود به موقع قاضی بحرینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان  فارس به این موضوع و همراهی برخی از دستگاه‌های متولی امر از جمله سازمان جهادکشاورزی، اداره‌کل تعزیرات حکومتی، بسیج اصناف و سازمان صمت و دامپزشکی استان وضعیت کشتارگاه‌های مرغ بررسی و برخی از نواقص این بازار برطرف شد.

 دبیر ستاد پیگیری اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی در استان فارس با اشاره به اهمیت نظارت مستمر دامپزشکی استان بر کشتارگاه های دام و طیور، گفت: کنترل بهداشتی عمومی از جمله نظارت بر فرآورده های خام دامی از حساسیت خاصی برخوردار است و همکاری و تعامل  دوجانبه دامپزشکی با مجموعه قضایی استان فارس موجب شد تا سلامت این گروه از مواد غذایی بیش از پیش تأمین شود.

زارعی بیان داشت: دادگستری استان فارس برخورد قاطعانه خود با  متخلفان حوزه  دامپزشکی را  از ضروریات تامین امنیت غذایی و بهداشتی جامعه می داند و این امر را به صورت جدی پیگیری می نماید.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.