به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از سازمان توسعه تجارت ایران، «الهام حاجی کریمی» اظهار داشت: طبق آخرین تصمیمات شورای عالی اتحادیه اقتصادی اروپا - آسیا (اوراسیا) در اکتبر ۲۰۲۰ (مهر و آبان ۹۹) و پیشنهاد برخی کشورهای عضو این اتحادیه، مقرر شد کشورهای بهره مند از تخفیفات تعرفه‌ای مشترک اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در واقع همان نظام عمومی ترجیحات (GSP) روسیه است که بعد از ایجاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا به سایر کشورهای عضو تسری یافته، مورد بازنگری قرار گیرد و تعداد کشورهای بهره مند از امتیاز محدودتر شود.
وی افزود: در همین چارچوب در تاریخ ۵ مارس ۲۰۲۱ فهرست جدید کشورهای برخوردار از این تخفیفات تعرفه‌ای تدوین شد و بر اساس آن، تعداد کشورهای در حال توسعه مشمول دریافت این تخفیفات تعرفه‌ای از ۱۰۳ کشور به ۲۹ کشور کاهش یافته است و تعداد کشورهای کمتر توسعه یافته مشمول از ۵۰ به ۴۸ کشور رسیده است.
دبیر میز اوراسیا تاکید کرد: نکته حائز اهمیت در فهرست جدید مربوط به کشورهای درحال توسعه برخوردار از نظام تخفیف تعرفه گمرکی (تخفیف ۲۵ درصدی) است که ۷۴ کشور از جمله ترکیه، چین، هند، کره جنوبی، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، عراق، برزیل، ویتنام، هنگ کنگ، اندونزی، لبنان، سنگاپور، تایلند، مالزی که کالاهای تولیدی آنها می توانست رقیب محصولات ایرانی در بازار اوراسیا باشند، حذف شده و از تاریخ ۵ مارس ۲۰۲۱ به بعد از این امتیاز برخوردار نخواهند بود.
حاجی کریمی ادامه داد: این رویداد موقعیت ممتازی را در بازار اوراسیا برای ایران ایجاد خواهد کرد و محصولات ایرانی مشمول تخفیفات از لحاظ قیمت، رقابت پذیری بیشتری را نسبت به کالاهای سایر کشورها که در این لیست نیستند، خواهند داشت.
وی بیان کرد: طبق قاعده موسوم به ترجیحات مشترک اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ۲۵ درصد تخفیف تعرفه‌ای برای حدود یک هزار و ۵۰۰ ردیف کالا (کد HS شش رقمی) که عمدتاً محصولات کشاورزی هستند به کشورهای در حال توسعه تعیین شده، اعطا خواهد شد. البته در خصوص کشورهای کمتر توسعه یافته فهرست اقلام مشمول تخفیف گسترده تر و میزان تخفیف تا حدود تعرفه صفرتعیین شده است.
دبیر میز اوراسیا اضافه کرد: در خصوص این اقلام لازم است صادرکنندگان، همچون گذشته فرم‌های گواهی مبدا فرم آ ( A) را از طریق اتاقهای بازرگانی تهران و شهرستان‌ها دریافت کرده و اطلاعات و الزامات مورد نیاز آن از جمله مدارک مربوط به اثبات ایرانی بودن محصول صادراتی و حداقل ۵۰ درصد محتوای داخلی آن را به دقت رعایت و ارائه کنند، همچنین مدارک و اسناد مربوطه را حداقل تا سه سال جهت پاسخگویی به درخواست‌های بررسی احتمالی توسط گمرکات طرف‌های اوراسیایی و اتاقهای بازرگانی ایران نزد خود نگهدارند.
براساس این گزارش نظام عمومی ترجیحات (GSP ) از سال ۱۹۷۱ و با حمایت کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) و در جهت ایجاد فضایی برای توانمندسازی کشورهای در حال توسعه، به ویژه کمتر توسعه یافته، در تجارت بین الملل و ارتقای سطح توسعه کشورها پایه ریزی شد که طی این نظام کشورهای توسعه یافته به صورت یکجانبه دسترسی به بازار های خود را برای کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته با ارائه تخفیف‌های تعرفه‌ای یک جانبه در مورد بخش قابل توجهی از اقلام وارداتی خود از این کشورها فراهم می‌کنند.
در همین چارچوب ارزیابی دوره‌ای در مورد فهرست کشورهای واجد شرایط برخورداری از این امتیاز انجام می‌شود و طبق قواعد هر یک از کشورهای ارائه دهنده این امتیازات، معیارهایی از جمله افزایش درآمد کشورها (درآمد متوسط به بالا) و یا افزایش سهم از تجارت جهانی کشورها می‌تواند منجر به حذف کشورها از فهرست دریافت این امتیاز شوند. در همین چارچوب اتحادیه اروپا که تا فوریه سال ۲۰۱۴ ایران را در فهرست اعطای این امتیازات داشت به دلیل اعلام درآمد بالاتر از متوسط ایران( GDP ) توسط بانک جهانی برای سه سال متوالی ایران را از فهرست کشورهای واجد شرایط دریافت ( GSP ) حذف کرد.
