به گزارش اقتصادنیوز، نرخ ازدواج و تغییرات آن ممکن است متاثر از عوامل کلان اقتصادی در ایران باشد. دربین این متغیرها سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار رکوردهایی بی سابقه را ثبت کرده که می تواند بر کاهش نرخ ازدواج اثر بگذارد.
در گزارش اخیر مرکز آمار از عدالت اجتماعی به موضوعات گوناگون اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پرداخته شده است. در بخشی از این گزارش مشاهده می شود نرخ ازدواج در هر هزار نفر در سال های دهه 90 روندی نزولی را ثبت کرده است. بررسی رابطه این موضوع با متغیرهای کلان اقتصادی می تواند به ریشه های روند نزولی ازدواج از منظر اقتصادی بپردازد.
مرکز آمار در آخرین گزارش از عدالت اجتماعی در بخش فرهنگی و ازدواج جدولی را ارائه داده که درآن به روند نرخ ازدواج و طلاق در ایران پرداخته است. بر اساس داده های این گزارش در سال 1390، از هر هزار نفر 11.4 ازدواج صورت گرفته که در سالهای بعد این رقم به مرور کاهش پیدا کرده است. مسیر نزولی نرخ ازدواج در این دهه سبب شد تا سرانجام در سال 98 این متغیر به 6.5 از هر هزار نفر تنزل یابد.
از سوی دیگر بررسی سن ازدواج نیز در این سالها نشان می دهد این رقم اندکی افزایش پیداکرده و از 27 سال به 28 سال رسیده است.
در این میان نرخ طلاق اما در مدت مورد بررسی روندی تقریبا بدون تغییر داشته و تقریبا 2 مورد در هر هزار نفر ثبت شده است. به عبارت دیگر در بین داده های این بخش نرخ ازدواج تغییرات محسوستری را به ثبت رسانده و دو نرخ دیگر تقریبا ساکن و بدون تغییر مانده اند. اکنون سوال نجاست که کدام متغیر کلان اقتصادی می تواند نرخ نزولی ازدواج در کشور را توضیح دهد؟
نخستین عاملی که در خصوص این دورابطه به ذهن خطور می کند نرخ بیکاری است. اما باتوجه به آنکه سن ازدواج غالبا حول 27 و 28 سال در نوسان بوده بررسی رابطه نرخ ازدواج و بیکاری جوانان در این مقطع دقیقترخواهد بود.
درهمین راستا روند نرخ بیکاری جوانان در سالهای دهه 90 نشان از مسیر نزولی این متغیر داشته است. به عبارت دیگر طبق گفته های مرکز آمار مسیر نرخ بیکاری در جوانان درسالهای دهه 90 کاهشی بوده و طی 8 سال ( از سال 90 تا سال 98) این نرخ از 26.5 درصد به 17.9 درصد تنزل پیدا کرده است.
به عبارت دیگر از منظر مرکز آمار جوانان در این مدت بیشتر از ابتدای دهه صاحب شغل در جامعه شده اند و تنها در دو سال ابتدایی در این دهه نرخ بیکاری روندی افزایشی را ثبت کرده و واین دوسال می تواند در پایین آمدن نرخ ازدواج کمی موثر باشد.
در نتیجه بررسی رابطه نرخ بیکاری و ازدواج نشان می دهد افزایش اشتغال در ایران وکاهش نرخ بیکاری آنچنان نتوانسته است موجب شود تا ازدواج در کشور رشد کند و در حقیقت در این مدت بین این دو متغیر رابطه قوی ای یافت نمی شود.بنابراین مسئله کاهش نرخ ازدواج را می توان از دو منظر دیگر نیز مورد بررسی قرار داد.
گرانی کالاها و خدمات عامل دیگری است که می تواند ازدواج را تحت الشعاع خود قرار دهد. از سال 1395 که تورم در کشور روندی افزایشی پیدا کرد نرخ ازدواج نیز شدت بیشتری گرفت. بالارفتن گرانی ها در این دوره به شکلی بود که از 8.7 درصد در سال 95 به مرور افزایش پیدا کرده و در سال 99 به 36.4 درصد رسید. این روند صعودی از سال 95 به بعد در نرخ تورم هماهنگ با کاهش نرخ ازدواج از این سال به بعد بوده اما توضیحی برای کاهش نرخ ازدواج تا قبل از 95 ارائه نمی دهد.
متغیر دیگری که در این مدت مسیری صعودی را طی کرده است نسبت هزنیه های مسکن به کل هزینه های خانوار در سال های اخیر بوده است. گزارش مرکز آمار از وضعیت سهم هزینه مسکن ازهزینه ها در خانوارهای کل کشور در سالهای اخیر نشان از روند افزایشی این متغیر از سال 93 تاکنون داشته است. این نسبت در سال 93 تقریبا 26 درصد بوده که با سپری شدن سالها مدام بر این متغیر افزوده شده و تا سطح 29.2 درصد افزایش پیدا کرده است.
درصورتی که این نسبت را در بین خانوارهای شهری محاسبه کنیم در بازه 32 تا 35 درصدی خواهد بود. به عبارت دیگر در سال قبل، 35 درصد هزینه های خانوارهای شهری دربخش مسکن خرج شده که رکورد سهم مسکن در این دهه است.در بین متغیرهای کلان می توان این عامل را در کاهش نرخ ازدواج مهمتر از سایر عوامل دانست. چرا که قدرت توضیح دهندگی این متغیر در دهه مورد بررسی از نرخ تورم و نرخ بیکاری بیشتر است.
در نهایت با توجه به آنکه شرایط اقتصادی از عوامل مهم ازدواج در هر جامعه ای است برای رسیدن به نرخ ازدواج بهینه در هر مجموعه ای نیازمند اصلاح ساختار های اقتصادی هستیم. مطالعه دادها در دهه 90 نشان میدهد هر سه متغیر کلان اقتصادی (بیکاری، تورم وسهم مسکن) به نوعی برنرخ ازدواج اثرگذار بوده که مهمترین تاثیر را در این بین سهم هزینه مسکن داشته است.
