به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در گفتگویی که با امین دلیری کارشناس اقتصادی داشتیم به چالشهای اقتصادی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته شده و سعی گردیده با سه شاخص اقتصادی یعنی رشد اقتصادی، نرخ تورم و اشتغال که مهمترین شاخصهای اقتصادی در حوزه اقتصاد کلان برای موفقیت یا عدم موفقیت اقتصادی دولتها محسوب میشود، نگاه اجمالی داشته باشیم. در بخش دوم نیز به برنامه های یک رییس جمهور موفق با توجه به تجارب و شواهد تاریخی و برنامه های توسعه ای دولت های موفق و نیز توصیه های صاحبنظران و اندیشمندان در حوزه اقتصاد نگاه کارشناسانه داشته و امیدواریم در دوره سیزدهم ریاست جمهوری بدون انجام آزمون خطا و فوت وقت در ابتدای شروع به کار یک دولت قوی و کار آزموده و به ویژه با انتخاب یک تیم اقتصادی مجرب در دولت تحول گرا، معضلات اقتصادی و معیشت مردم که بزرگترین چالش در سر راه رئیس جمهور آتی است، گامهای استوار ومحکم پیش برنده برداشته شود.
دلیری با بیان اینکه، سه شاخص مهم اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، تورم و اشتغال در واکاوی عملکرد دولتها باید مورد مداقه قرارگیرد، گفت: دهه اول انقلاب اسلامی که از 22 بهمن 1357 شروع می شود و تا مرداد 1368 با انتخاب وشروع به کار رییس جمهوری منتخب مردم پس از ارتحال امام خمینی ( ره ) خاتمه می یابد این دوره خود حسب شرایط ، حوادث اتفاق افتاده به چند دوره مجزا طبقه بندی شده است. دوره اول که دوران گذار و انتقال اطلاق می شود، درست پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام انقلابی اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) شکل گرفت و تا برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری و استقرار نهادهای قانونی منبعث از قانون اساسی ادامه داشت .
وی افزود، در این دوران گفتمان و مجادلات گروه های سیاسی اعم از مذهبی و غیر مذهبی با جهان بینی و شناخت فلسفی گوناگون وجود داشت. دانشگاه ها، مراکز سیاسی ، اداری و فرهنگی متأثر از این مناظره ها و گفتگوهای سیاسی و ایدئولوژیک بود . آزادی بیان و ابراز عقیده هیچ محدودیتی نداشت. انقلاب اسلامی پس از سقوط یک رژیم منبعث از دیکتاتوری محض، خودسر و تمامی خواه ، فضایی آزاد برای همه، با هر نیت و عقیده ای را فراهم کرده بود . اما با توجه به اهداف انقلاب اسلامی که به دنبال اهداف الهی یعنی استقرار حکومت جمهوری اسلامی بود ، از نظر اجرا و عمل منافات داشت. یعنی انقلاب اسلامی شکل نگرفته بود تا عقاید غیرالهی را شالوده حکومت سازد یا افکار دینی التقاطی و غیراصیل پا بگیرد و یا سیاسیون با افکار به اصطلاح مترقی و روشنفکرانه نشأت گرفته از تفکرات و اندیشه های حکمرانان، اندیشمندان و متفکرین غربی اساس حکومت را تشکیل دهند.
دلیری ادامه داد، بدیهی بود در تضارب اینگونه افکار و اندیشه های سیاسی ، پیروز میدان، رهبری انقلاب اسلامی با اندیشه های خداجویانه ناب و برخواسته از نوع اندیشه های حکومتی انبیاء ، معصومین، صالحین و حکما باشد. دراین دوره بیشتر مسائل سیاسی و گروه بندی های سیاسی منبعث از پیشینه مبارزاتی قبل از انقلاب حاکم بود و کمتر برنامه های اقتصادی و راه اندازی واحدهای تولیدی وشرکت های خدماتی که به علت تغییر مالکیت، از نظر ثبات مدیریتی واداره تحت تأثیر شرایط اول انقلاب قرار گرفته بود، با کمترین ظرفیت اسمی قرار داشتند مورد توجه بود . ولی به علت روحیه انقلابی وایثار ؛ مردم درعرضه ارزاق و مایحتاج خود دچار مشکل جدی نشدند. انصاف و حس مسئولیت نسبت به هم نوع ؛ جو حاکم بر فضای سیاسی، اقتصادی کشور بود. اغلب اقشار مختلف مردم از یک حس آزادگی رسته از قیود ظلم گذشته برخوردارشده بودند ؛ لذا در روابط اقتصادی و اجتماعی یک حس مشترک غالب وجود داشت که باید به این ملت رهیده از یوغ ظلم وستم خدمت صادقانه داشت .
دلیری گفت: در دوره دوم علی رغم انتخاب اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران براساس انتخابات مردمی، هنوز افکار و اندیشه های گروه های افراطی که از ظلم و ستم رژیم دیکتاتوری گذشته فارغ شده ، و به دنبال آرمان خواهی ایده های حکومتی خود بودند ، وجود داشت. گرچه در عمل همگامی و همکاری آنان با رئیس جمهور منتخب، باعث ایجاد تضاد در حکومت یکپارچه و ایجاد چالش های سیاسی و گفتمان با قوای دیگر حکومت و انقلابیون در جناح مقابل گردید. ولی این دوره گذار و انتقال نیز با پیروزی جناح همراه با رهبر کبیر انقلاب اسلامی پایان یافت . اما برخی از گروه های تندرو وقتی باب مذاکره و فعالیت خود را محدود دیدند ، باب تهدید ، ترور و مقابله مسلحانه را گشودند که در این برهه از زمان خسارات جانی و مالی فراوانی به سرمایه های انسانی و مادی نظام نو پای انقلاب اسلامی وارد شد که در نهایت به هزیمت نیروهای افراطی منجر گردید. پناهندگی آنان به دشمنان ایدئولوژیکی خود در دوران مبارزه و کوتاه آمدن از شعارهای انقلابی شان ، نشان داد تا چه حد به اصولی که سالیان دراز برای آن مبارزه کردند و چه بسا یاران خود را در راه این مبارزه و در رژیم گذشته از دست دادند ، پایبند هستند . این دوره نیز با پیروزی یاران امام خمینی (ره) به پایان رسید.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد، دوره سوم به تعبیری نیز به دوره گذار تلقی می شود ولی این دوره با این تفاوت که یکی از کسانی در رأس قوه مجریه قرار گرفت، رفتار و صفات صالحانی از نوع حکومت حکما را در خود داشت. ساده زیستی ، مقید به فرامین رهبری، پیروی از شریعت ناب محمدی و با مردم بودن نشانه های همراهی و یکرنگی با مردم بود و همسو در نگهداشت و پاس داشت حکومت صالحان بود. اما فرصت خدمت صادقانه رییس جمهور منتخب و نخست وزیرش در اداره کشور در این دوره بسیار کوتاه بود. گروه افراطی رانده شده از انقلاب اسلامی به سبب دشمنی و خصومت با نظام جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور و نخست وزیرش را در یک اقدام تروریستی شهید کردند. به این ترتیب حکومت چند ماهه آنان در دوره سوم بدون داشتن فرصت خدمتگزاری طولانی به پایان رسید. دوره تثبیت ارکان و پایه های نظام جمهوری اسلامی ایران این دوره با ریاست جمهوری رهبرفرزانه انقلاب اسلامی شروع و تا رحلت جانگداز رهبر کبیر انقلاب اسلامی ادامه داشت . در این دوره بسیاری از یاران اصیل انقلاب در مصدر امور بودند . بسیاری از برنامه های بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران در این دوره به منصه ظهور رسید. برای اولین بار شاخصهای اقتصادی نشانه های خوبی را از تثبیت نظام و فعالیت های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را به ثبت رساند. به عنوان مثال شاخص تولید در این دوران که بسیاری از گروه های ده گانه واحدهای تولیدی به شرایط حاکم در ابتدای انقالب که تا پایان سال 1359 زیان ده بودند از از اوایل سال 60 آثار مثبتی در عملکرد مالی وتولیدی آنها مشاهده شد. از گروه صنایع که فقط گروه صنایع دارویی زیان ده نبوده و بقیه گروهای دهگانه صنایع زیان ده بودند ولی از سال 61 وضعیت عملکردی صنایع مثبت شد و رشدی 6/4 درصدی داشت و این موفقیت اقتصادی در مقایسه با یکی از بهترین سال های قبل از انقلاب یعنی سال 56 افتخار آمیز بود . در این دوره ( دهساله اول انقلاب ) در سال 64 تورم برای اولین بار به رغم وجود جنگ تحمیلی به عدد یک رقمی 7 درصد رسید. دولت با اختصاص 40 میلیارد ریال برای اشتغال فارغ التحصیلان بیکار دانشگاهی واختصاص آن برای ایجاد وفعالیت تعاونیهای تولیدی به این ترتیب اشتغال کشور نیز تقویت شد . لذا ضمن رشد اشتغال و رشد تولید و کاهش نرخ تورم دراین دوره ، آثار سیاست های تثبیت اقتصادی دولت حاکم در این سال ها خودش را نشان داد. از دیگر نشانه های بارز این دوره تحمیل یک جنگ طولانی پرهزینه از نظر از دست دادن سرمایه های انسانی و مادی به نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران بود. این عمل نشان می داد که توطئه های داخلی و نقشه ایجاد درگیری های سیاسی و جنگ داخلی مقصود آنان را تأمین نکرده بود و لذا برای نابودی انقلاب، یک جنگ خارجی تمام عیار با تمام ابعاد فشارهای خارجی را به ایران اسلامی تحمیل کردند.
خوشبختانه پایداری و مقاومت نظام و مردم این راه تخریبی راه بر دشمنان داخلی و خارجی بست و نظام جمهوری اسلامی با پیروزی در جنگ خانمانسوز ، ازاین بوته آزمایش نیز سرافراز بیرون در آمد و نظام جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش تثبیت شد . دستاوردهای دولت در این برهه از زمان ( دهه اول انقلاب ) با همه فراز ونشیب ها ، بسیار مثبت وآثار آن برای عموم مردم ملموس بود.دوره دولت ها ی دهه اول انقلاب با آغاز بکار دولت دورا ن سازندگی پایان می یابد . 3- دوران سازندگی این دوره که به علت ساخت و ساز و ترمیم ویرانیها وتخریب های ناشی از جنگ تحمیلی به دولت دوران سازندگی نام گرفت . پس از ارتحال امام خمینی (ره) دهه دوم انقلاب اسلامی از مردادماه 68 با انتخاب رئیس جمهور دوران تثبیت به عنوان رهبرانقلاب از طریق مجلس خبرگان و با انتخاب یکی از مهره های مهم انقلاب اسلامی به عنوان رئیس جمهور شروع شد. وظیفه دولت سازندگی، بازسازی خرابی های جنگ تحمیلی و راه اندازی بسیاری از کارخانجات تولیدی و خدماتی ویران شده و نیز راه اندازی جریان کسب و کار و برگشت زندگی عادی مردم در مناطق جنگ زده به وضعیت قبل از جنگ تحمیلی بود . دوران سازندگی را نیز می توان به دو دوره اول و دوم دوران سازندگی طبقه بندی نمود.
دوره اول مقارن با سیاست سازندگی و بازسازی مناطق جنگ زده از طرفی و اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی از طرف دیگر به عنوان شاخص ترین نماد سیاست های دوره سازندگی بود آغاز گردید. علی رغم تلاش فراوان برای سازندگی وبهبود زندگی مردم در این دوره وضعیت معیشت جامعه متوسط و فقیر جامعه به علت جهش نرخ تورم که قسمتی ناشی از اجرای سیاست های تعدیل و قسمت دیگر منبعث از شرایط بجای مانده از جنگ تحمیلی بود بر اثر فشارهای تورمی سخت تر شد . بطوری که دهکهای پایین درآمدی در وضعیت معیشتی بدتری قرار گرفتند . این دوره را می توان دوره آزمون و خطای اجرای برنامه های سیاست تعدیل اقتصادی که زایده افکار عده ای از تکنو کراتهای با نفوذ در دولت بود می توان تلقی نمود که مناسب انتظارات مردم بعد از سختی های یک دوره جنگ 8 ساله نبود . در واقع مردم انتظارات بیشتری از دولت اسلامی داشتند . البته برخی از فشارهای تورمی، رکود و بحران که از عواقب اجتناب ناپذیر بعد از جنگ است قابل درک بود . ولی می شد برنامه های تجدید ساختار کشور بعد از جنگ را خارج از نظریه تکنوکراتهای نوظهور که نظریه های آنان در دولت وزنی پیدا کرده بود دوره اصلاحات ساختاری با آهنگ کندتری طراحی و اجراء نمود.
دلیری گفت: نرخ تورم بالای 49 درصدی در این دوره از نتیجه سیاستهای اقتصادی بکار گرفته شده در این دوره است . این نرخ تورم تا سال 99 بالاترین نرخ تورم بعد از انقلاب اسلامی بود .
در دوره دوم نیز بازسازی نقاط آسیب دیده کشور به شدت دنبال شد و تکمیل طرح های زیربنایی کشور با قوت بیشتری پیگیری گردید. از فاکتورهای مهم این دوره تعدیل در سیاست های تعدیل اقتصادی گذشته بود که بیشتر به شخص رئیس جمهوری وقت بر می گشت. با توجه به ارزیابی های عملکردی دوره اول، موجب شد با ارزیابی شخص ایشان و کارشناسان دلسوز انقلاب در سیاست های تعدیل اقتصادی دوره اول تجدید نظر شود و در برنامه های اجرایی مد نظر قرار گیرد. لذا تصمیم گرفته شد برنامه های گذشته با حرکت کندتری ادامه یابد و در کنار آن سیاست های جبرانی نیز در نظر گرفته شود. همان توصیه هایی که کارشناسان بانک جهانی و صندوق بین المللی به موازات اجرای نسخه های تعدیل اقتصادی، برنامه های جبرانی را برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه درکشورهای در حال توسعه پیشنهاد نموده بودند ، عملاً در دستور کار دولت قرار گرفت. در مجموع این دوران نقطه قوتی برای حرکت توسعه ای کشور محسوب می شود .
وی افزد، با پایان رسیدن دوره ریاست جمهوری دولت سازندگی، مردم به یک جریان فکری دیگر که با شعار اصلاحات پا به میدان گذاشته بودند ، رأی دادند. این دوره را نیز می توان به دو دوره کاملاً متمایز طبقه بندی کرد .
دوره اول اصلاحات به نهاد سازی تفکر اصلاح طلبی و دنباله روی برنامه های تعدیل دوره قبل ولی با شدت کمتری شروع شد، اطلاق نمود. تفکر حاکمیت قانون، توسعه سیاسی جزء برنامه های اولویت دار این دوره بود . آسیب شناسی روی گره های کور برنامه های اصلاحی و ارائه راه حل های مقطعی و نیز با تنظیم برنامه های بلند مدت نظیر اصلاح قوانین ، تدوین و اجرای برنامه سوم توسعه که از نظر استخوان بندی واجرا از قوام بیشتری برخوردار بود از دیگر تلاش های این دوره بود . ضمن اینکه اصلاح ساختاری تشکیلات دولت و کوچک کردن اندازه دولت نیز جزء برنامه های دولت وقت قرار گرفت. ادغام و حذف برخی از دستگاه های اجرایی که حجم دولت را به طور محسوس کاهش می داد در دستور کار بود . ولی علی رغم عزم دولت در مواردی این برنامه های اصلاحی عقیم ماندو توفیقات دولت در این دوره علی رغم تلاش زیاد، بطئی و همراه با تغییرات قابل توجه نبود.
در دوره دوم دولت ضمن پیگیری برنامه های اصلاحی دوره اول، اراده خود را معطوف به اصلاح ساختاری دولت و برنامه های اقتصادی نمود. در اعمال روش های آزمون و خطاهای دوره اول ، در دوره دوم تقریباً مسیر حرکت برای اصلاح نظام اداری و اقتصادی کشور روشتنر می نمود . لذا توسعه برنامه ها شتاب بیشتری گرفت . در یک ارزیابی کارشناسی وضعیت عمومی کشور در ابعاد فعالیتهای داخلی و بین المللی در وضعیت قابل قبولی قرار گرفت. دولت در اجرای برنامه اصلاحی از افراط و تفریط برحذر ماند. با توجه به تجارب دورانهای گذشته سعی شد روش های آزمون و خطا استفاده نشود . بطور کلی به گواه شاخص های اقتصادی و اجتماعی و ارزیابی های مؤسسات مالی بین المللی، جمهوری اسلامی ایران خیز خوبی برای رشد و توسعه برداشته بود. هر چند برنامه های دولت کاملاً اجرا نشد و یا چالش ها و مشکلاتی در عمل و اجرا روبرو بود ولی ادامه این روند در این دوره می توانست کشور را به یک بالندگی و توسعه پایدار سوق دهد .
دلیری ادامه داد، دوره اصولگرایی یا دولتی با شعار مهرورزی و عدالتخواهی پس از دوره اصلاحات با شعار اصولگرایی وبا شعار مهرورزی وعدالتخاهی با انتخاب رئیس جمهور دوره نهم با کاندیداتوری گروه های ازطیف اصولگرایی پا به عرصه میدان گذاشت و سکان قوه مجریه نظام جمهوری اسلامی ایران را بدست گرفت .
از مشخصات این دوره : 1- ریزش گسترده و حذف نیروهای قدیمی نظام و جایگزینی آن با نیروهای جدید و تازه نفس . 2- حذف و انحلال سازمان و نظام اداری برنامه ریزی و بودجه بندی کشور و نیز انحلال برخی از شوراهای عالی تأثیرگذار در تصمیم گیری های اقتصادی و ایجاد چالش ای جدی با برخی از قوا از جمله قوه تفنینی و صاحبنظران و خبرگان جامعه . 3- تحولات بزرگ در بازار نفت خام و فرآورده های نفتی در جهت افزایش قیمت جهانی نفت و افزایش درآمدهای ارزی کشور به تبع آن . 5- افزایش بهای جهانی کالا و خدمات به ویژه تولیدات مواد غذایی . افزایش شدید قیمت نفت خام برای کشورهای صنعتی مصرف کننده نفت یک شوک اقتصادی محسوب می شد. افزایش قیمت ها آنچنان سریع اتفاق افتاد که چاره ای جز تسلیم کشورهای صنعتی برای پذیرش آن وجود نداشت. البته اتفاق اخیر برای مدیران ارشد کشور یک فرصت استثنایی محسوب می شد تا به دنبال سیاست های از پیش تعیین شده خود یعنی مصرف تمام و کمال درآمد نفت برای اجرای طرح های عمرانی و توزیع آن از طریق وام و کمک بین اقشار مختلف جامعه باشند . اندیشه اینکه ذخایر ارزی کشور نباید در بانک های خارجی نگهداری شود و باید این ذخایر را برای مصارف داخلی کشور بکار گرفت، افزایش درآمدهای ارزی اضافی ناشی از افزایش قیمت نفت این میل را در دولتمردان افزایش داد . غافل از اینکه دولت با اعمال این سیاستها بیشتر هزینه های جاری خود را افزایش می دهد و هزینه های عمرانی به علت محدودیت جذب در برخی از استان ها و مناطق کشور، عملاً به مصارف دیگر سوق داده خواهد شد. لوایح دولت برای اصلاح تبصره های بودجه سالیانه برای جابجایی هزینه های عمرانی و جاری خود مبین این امر است، اعتبارات عمرانی به نفع هزینه های جاری تعدیل شده است. 5- درآمد های ارزی بالا حاصل از صادرات نفت در سال های اخیر این دوره هم به عنوان یک تهدید و هم به عنوان یک فرصت تلقی می شد. تهدید از این جهت که دولت با درآمدهای بالای نفتی وسوسه هزینه کردن و بالا بردن انتظارات مصرفی جامعه را دامن می زد. فرصت از این جهت که با برنامه ریزی میان مدت و حتی بلند مدت و با تعیین اولویت های توسعه ای کشور می توانست درآمد ارزی را به سال های طولانی تری تقسیم کند تا امکان جذب بیشتر اعتبارات عمرانی فراهم می شد و اثرات تورمی آن نیز کمتر می بود . گرچه در اظهارنظرهای مدیران ارشد تورم زایی بودجه های عمرانی نفی گردیده ولی این نظرات نمی تواند صورت مسئله تورم زایی هزینه های عمرانی را پاک کند.و می توان گفت میزان تأثیرگذاری مصارف بودجه هزینه ای و عمرانی در افزایش نرخ تورم به یک اندازه نیست . 6-افزایش سه برابری حجم نقدینگی در سال های اخیر که یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش نرخ تورم در کشور است از مشخصات بارز این دوره است. 7- از دیگر مشخصات برجسته این دوره افزایش واردات طی سال های اخیر بود. البته دولت برای کم اثر کردن تقاضای حاصل از افزایش نقدینگی ناشی از مصرف بالای بودجه های عمرانی و هزینه ای و نیز اعتبارات اعطایی بانکها و مؤسسات مالی ، نیازمند واردات کالاها حتی کالاهایی که مزیت نسبی تولید آن در داخل کشور وجود داشت، بود تا بتواند قیمت کالاهای داخلی را متعادل کرده و در بین عرضه و تقاضای کل تعادل ایجاد کند این سیاست صدمات زیادی به تولیدات داخلی وارد نمود. از طرف دیگر با افزاش قیمت نهاده های کشاورزی، قیمت تمام شده تولید کالاهای استراتژیک نظیر گندم، برنج، شکر، چای، پنبه، روغن و غیره افزایش یافت. با افزایش این نهاده ها، در عمل کشاورزان با قیمت تمام شده بالاتری برای تولید کالاهای خود روبرو شدند. ضمن اینکه واردکنندگان کالاهای مشابه داخلی به علت عدم قیمت گذاری و دریافت ما به التفاوت ، سود سرشاری را عاید آنان کرد . گمان نمی رود حقوق دولت از نظر پرداخت عوارض، سود بازرگانی و مالیات حقه از این ناحیه وصول شده باشد. از اتفاقات دیگر کاهش ناگهانی قیمت جهانی نفت بود که اثرات آتی اعمال سیاست های فوق الذکر با توجه به کاهش قیمت نفت، بیشتر نمایان خواهد شد.
دلیری در ادامه گفت: اگر روند افزایش قیمت نفت همچنان ادامه می داشت دولت می توانست صرفنظر از تبعات مورد اشاره با افزایش واردات همچنان اثرات تورمی افزایش هزینه های عمرانی و جاری که ناشی از افزایش نقدینگی را تا حدودی کاهش دهد. ولی با کاهش قیمت جهانی نفت از 146 دلار به 30 الی 40 دلار یک تهدید جدی برای برنامه سیاست های انبساطی دولت شد. لذا در چنین شرایطی، عقب نشینی اجباری از سیاست های قبلی را طلب می کرد. کمتر قابلیت اجرایی داشت. کما اینکه اگر سیاست های انقباظی در دستور کار دولت قرار گرفته باشد. متأسفانه اعمال این سیاست نیز با توجه به ایجاد انتظارات شکل گرفته در جامعه مشکل می نمود . 8- گرچه کاهش قیمت برخی از کالاها را ناشی از بحران مالی جهانی می دانند ولی درشرایط افزایش بهای نفت تقاضا برای خرید آن در سطح بین المللی رواج داشت. شاید بیشتر کشورهای صنعتی در شرایط افزایش قیمت نفت به دنبال افزایش ذخایر استراتژیک خود بودند. اکنون آثار بحران مالی در کشورهای صنعتی و اقمار آنها بیشتر نمایان شده و منجر به رکود و افزایش نرخ بیکاری شده است . 9- دیگر تحولات اتفاق افتاده در دولت فعلی وجود بحران های مالی جهانی بود که تأثیرات زیادی در بازار کسب و کار کشورهای جهان گذاشت ، به علت ایجاد رکود و رشد کم اقتصادی باعث تشدید کاهش قیمت نفت شد . در صورتیکه طبق یک بررسی انجام گرفته در 25 سال پیش، قیمت واقعی نفت خام درمقایسه با معادل سازی انرژی در مقایسه با ذغال سنگ حدود 100 دلار برآورد شده بود . به این ترتیب اگر قیمت ذغال سنگ تاکنون به فرض اینکه تغییری نکرده باشد ، قیمت جهانی نفت خام کمتر از 100 دلار نمی تواند صرفه اقتصادی برای کشورهای صادر کننده نفت داشته باشد. در هر صورت انتظار افزایش قیمت نفت چنانچه برای سال آینده با همه این توضیحات ما بین 30 الی 60 دلار در نوسان باشد ، باید دید اثرات آن در اقتصاد کشور در سال آتی که مقارن با انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری است چه خواهد بود و رئیس جمهور منتخب چگونه با وضعیت بوجود آمده کنار خواهد آمد. چالشها و فرصتهایی که در تنظیم برنامه های اصلاحی به مقتضای شرایط موجود در پیش رو خواهد بود، چگونه رفتار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد، در یک ارزیابی اجمالی درخصوص عملکرد اقتصادی دولت مهر ورزی و عدالتخواهی با توجه به شاخصهای اقتصاد کلان باید اذعان نمود با توجه به تورم بالای 34درصدی و رشد منفی اقتصادی 6 درصدی از آثار بی انضباتی مالی وارزی در سیاستهای بکار گرفته شده در دولت نهم ودهم بود و همچنین انبساطی بودن مداوم بودجه و سیاست، وضع و توزیع یارانه های نقدی بین کلیه اقشار جمعیتی با هر دهک در آمدی ضمن افزایش حجم نقدینگی ، انتظاراتی را در مردم پدید آورد ، هیچ دولتی قادر به حذف آن نشد. حتی بر اساس این پایه انتظارات وعده های افزایش یارانه های نقدی توسط کاندیداهای ریاست جمهوری جزو شعارهای انتخاباتی آنان شد.
این مدرس اقتصاد گفت: دولت تدبیر وامید با شعار اصلاح روشهای قبلی در مسایل کشور به ویژه مسایل اقتصادی پا به عرصه میدان گذاشت . عملکرد این دولت نیز به دو دوره حکومت داری به دوره کاملاً متمایز می توان تقسیم نمود.
دولت تدبیر و امید در شرایطی کار خود را آغاز نمود که قیمت نفت به شدت سقوط کرده بود و شرایط مناسبات خارجی برای ایران سختر شده بود . اجماع کشورهای مطرح دنیا در خصوص اعمال تحریم های همه جانبه علیه ایران ، صدور قطعنامه های متعدد شورای امنیت سازمان ملل متحد از یک طرف ، تورم بالا و رشد منفی اقتصادی کاررا برای هر دولتی دشوار می نمود . چینش تیم اقتصادی قوی وپر انرژی در ابتدای شروع بکار دولت ، هدف گذاری با کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی متمرکز شد . انضباط مالی، اعمال سیاستهای انقباضی و اجتناب از روند فزاینده کسری بودجه در دستور کار قرار گرفت . باید اعتراف نمود اعمال این سیاستها دردوره چهار ساله دولت یازدهم جواب داد . ترخ تورم از سال 93 الی سال 96 به تدریج کاهش یافت. تورم حدود 35 درصدی اواخرسال دولت مهرورزی و عدالتخواهی در سالهای 93 ، 94 ، 95 ، و96 به ترتیب 16 ، 12 ، 9 ، و 6/9 درصد کاهش یافت . رشد اقتصادی نیز از یک رشد منفی به رشد مثبت رسید . وضعیت اقتصادی در سایر حوزه های اقتصادی و مالی نیز از یک ثبات خوب برخوردار شد . این دوره را باید یک شروع خوب در سرو سامان دادن به وضعیت اقتصادی در سطح کلان و خرد تلقی کرد . وضعیت اشتغال هم به تبع بهبود دو شاخص رشد اقتصادی و کاهش شتابان نرخ تورم ، رضایت بخش بود .
دوره دوم دولت تدبیر و امید با تغییر غیر مترقبه در تیم اقتصادی که نسبتاً موفق عمل نموده بود، باعث شگفتی ناظرین و منتقدین دولت شد . چه لزومی برای تغییر تیم اصلی اقتصادی که عملکرد موفقی در دوره اول داشته به چه منظور وهدفی باید دستخوش تغییر می شد.
دلیری گفت: تنها مشکل قابل توجه عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت در اواخر عمر دولت یازدهم بود، انتظار می رفت رییس جمهور محترم با ایجاد و حدت فرماندهی در تیم اقتصادی ، اقدام مطلوبتر وبهتری در ایجاد وحدت فرماندهی در تیم اقتصادی به وجود می آورد . تا از دست دادن مهره های تیم اقتصادی که در عملکرد اقتصادی نقش تعیین کننده داشتند ، یک اشتباه استراتژیک برای دولت تدبیر و امید تلقی می شد . این تغییر تیم اقتصادی و اشتباه محاسباتی در مناسبات بین المللی پس از توافق در برجام ، باعث شد تا دولت در تله اقتصادی ناشی از کاهش در آمدهای نفتی و کاهش رشد اقتصادی و نرخ تورم بالا و کمبود عرضه کالاهای اساسی و توزیع عادلانه آن بین اقشار مردم بیفتد و در حالت انفعالی دست به اقداماتی بزند کشور از نظر افزایش نرخ ارز و عرضه آن به واردات کالاهای اساسی و واحدهای تولیدی در بدترین وضعیت در بعد از سالهای پیروزی انقلاب اسلامی قرار گیرد.
وی افزود، البته وضعیت پیش آمده بر اثر شیوع ویروس کرونا که یک معضل اپیدمی جهانی شد ، مزید بر علت گردید . علاوه بر مشکلات اشاره شده فوق ، تصمیمات اشتباه مدیرتی اقتصادی دولت در زمینه توزیع بی رویه سکه و اختصاص ارز 4200 تومانی به قشر وسیعی از متقاضیان ارزی ، قبل از تحریمهای حداکثری ترامپ پس از خروج آمریکا از برجام شرایط را برای کشور سخت تر نمود . اشتباه تغییر ناگهانی سه برابری قیمت بنزین و هزینه های اجتماعی ناشی از نا رضایتی مردم و نیز بزرگتر توزیع در آمد ناشی از افزایش قیمت بنزین به عنوان کمک معیشتی به 60 میلیون جمعیت کشور ، پس از دادن یارانه نقدی اولیه ، پیروی از یک سیاست شکست خورده تجربه شده بود . مجموعه این سیاستهای منفعلانه اقتصادی سبب شد تا دولت از توزیع بی عیب و نقص کارهای پیش افتاده ای مانند مرغ ، روغن و دیگر کالاهای اساسی به مردم عاجزشود و این عوامل خود موجب تصمیمات عجولانه و غلط پی در پی برای سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور می گردید . لذا وضع را از گذشته بدتر می کرد . همه این عوارض در دست کسانی رقم می خورد که ازمدیریت و دانش تجربی کافی برخوردار نبودند . نه دولت خودرا فعال بلا منازعه می دانست و نه نهادهای عمومی وبخش خصوصی این رسالت ملی توانستند انجام دهند . لذا این اشتباهات باعث شد تا سرمایه اعتماد عمومی از دولت مردان سلب شود . کسری بودجه دولت در سالهای 97 ، 98 و 99 از یکطرف و کاهش در آمدهای نفتی از طرف دیگر به در سال 99 سبب شد تا دولت دست به ریسک بزرگ بزند، افزایش برابری نرخ ارز با پول ملی موجب کاهش بیشتر ارزش پول ملی شد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید عامه مردم به خصوص حقوق بگیران ثابت دولت را بر آن داشت تا برنامه یکسان سازی حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی و همچنین افزایش حقوق شاغلین ، بتواند تا اندازه ای از دست رفتن قدرت خرید این قشر آسیب دیده را جبران نماید . ضمن قدردانی از این اقدام متهورانه، ولی به شدت هزینه های جاری دولت یافت و موجب افزایش شدید حجم نقدینگی در جامعه و افزایش شدید نرخ تورم در سال 99 شد . از نظر نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در دولت دوازدهم اتفاق افتاده یک رکورد تازه که در هفتاد سال گذشته بی سابقه بوده، بجا گذاشته است. رشد سریع نقدینگی که بیشتر در دولت مهرورزی وعدالتخواهی و به ویژه در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاد ، معضل آن می تواند برای دولت بعدی مسآله آفرین باشد.
رشد نقدینگی در دوره اول دولت نهم ( 84 الی 1388) 155 درصد بود و این رقم در دوره دوم دولت دهم (88 الی 1392) بااندکی کاهش به 151 درصد رسید . در مقام مقایسه در حالی که میزان رشد نقدینگی در دوره اول دولت یازدهم (93الی 1396) کاهش یافته بود ، ولی در دوره دوم دولت تدبیر و امید به ویژه درسال 99 حجم نقدینگی به شدت افزایش یافت . رشد آن یک رکورد بی سابقه 40 درصدی را بجا گذاشت . به طور کلی رشد نقدینگی ازسال 97 در دولت دوازدهم از رقم 1521 هزار میلیارد تومان درپایان سال 96 به رقم 3000 هزار میلیارد تومان در پایان آبان ماه سال 99 بالغ گردید . یعنی در مدت دوسال وهشت ماه 1500هزار میلیارد تومان به میزان حجم نقدینگی افزوده شده است.
دلیری در پایان گفت: باتوجه به افزایش روزانه2600 میلیارد تومان به حجم نقدینگی، تا پایان سال 99 این رقم به 3312 هزار میلیارد می رسد . این رشد بی سابقه نقدینگی به ویژه که از تولید ناخالص ملی پیشی گرفته است، بسیار خطرناک است . نقدینگی که خود یکی از عومل مهم تأثیر گذار در افزایش نرخ تورم است و ارتباط مستقیم با نرخ تورم دارد ، خود معلول علت های دیگری نظیر افزایش هزینه های دولت، کسری بودجه ، افزایش نرخ ارز ، خلق پول با توجه به ضریب فزاینده پول که از طریق وام دهی بانکها به وجود می آ ید و در سال 99 افزایش قابل توجه ای داشته است ، مثل یک زنجیر به صورت علل ومعلولی با یکدیگر ارتباط دارند. متآسفانه کنترل عوامل تورم زا در دولت دوازدهم کمتر مورد توجه قرار گرفت و بدون توجه به عوامل تورم زایی برخی از متغییر های تأثیر گذار ، سیاستهای انبساطی مالی را در پیش گرفتند. در یک ارزیابی عملکرد اقتصادی و مالی دولت های پیشین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، باید اذعان نمود ، دولت ها کمتر از برنامه های راهبردی توسعه اقتصادی تبعیت کرده اند. بودجه‌های سالیانه کمتر در قالب برنامه های پنج ساله توسعه تنظیم شده و تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. نمایندگان مجلس هم مقاومت چندانی از این اقدام دولت ها در خصوص عدم مطابقت بودجه سالیانه با برنامه های توسعه و برنامه بلند مدت اصل کلی نظام نداشته اند . فقط برنامه سوم توسعه تا اندازه ای مورد توجه دولت مردان قرار گرفته است. درصورتی که دولت ها باید به برنامه آمایش سرزمینی و برنامه اصل کلی نظام و برنامه های پنج ساله توسعه که یک سند ملی است متعهد و پایبند باشند. این اولین نقیصه عملکردی در کلیه دولتها کم و بیش دیده میشود باید این نقیصه عدم تمکین به برنامه ها و قانون و رشد اقتصادی توجه ویژه داشته باشند.
انتهای پیام/
