در سه دهه اخیر، تولید در کشور نشیب بسیار بیشتری را در قیاس با فرازها تجربه کرده است و هر سال، با کاهش نرخ سرمایه‌گذاری در کشور، میزان نیروی شاغل در بخش صنعت در کشور نیز با کاهش چشمگیری مواجه می‌شود؛ به گونه‌ای که از ۴۱ درصد در ابتدای دهه هفتاد به کمتر از ۲۰ درصد در انتهای دهه ۹۰ رسید که نشانگر اوضاع بحرانی و وخیم تولید در کشور است. در هر دولت نیز فارغ از رویکردهای سیاسی مستقر، بسته‌های حمایتی و مشوق بسیار زیاد و متنوعی تغریف شد که بلااستثنا با شکست مواجه شدند. گسترش نیوز در گفت‌وگو با کمیل طیبی اقتصاددان و استاد دانشگاه به بررسی ابعاد مختلف این موضوع پرداخته است که مشروح آن را در ادامه از نظر می‌گذرانید:
این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسشی پیرامون میزان اثرگذاری تسهیلات پرداختی موسوم به تشویق تولید بر رونق و کیفی‌سازی تولیدات صنعتی در کشور اظهار داشت:
شاید تاکنون طرح‌های بسیار زیادی در ارتباط با افزایش اشتغال از ناحیه رونق تولید در کشور به اجرا گذاشته شده که نتایج چندان مثبتی بر تولید در کشور نداشته است و افزون بر فقدان اثربخشی و کارایی، باعث افزایش نقدینگی در کشور شده است. نکته‌ای که دولتمردان هرگز به آن توجه کافی نشان نمی‌دهند این است که در شرایطی که صنایع با مشکل مواجه می‌شوند از دو حالت خارج نیست، یا با بحران بازاریابی و کیفیت محصول مواجه هستند که تولیدشان را غیراقتصادی می‌کند یا با مشکلات ناشی از افزایش تورم و کنترل قیمت‌ها مواجه هستند که در هر دو حالت پرداخت تسهیلات دستوری مشکلی را از این تولیدکنندگان مرتفع نمی‌کند پرداخت این تسهیلات با نرخ بهره دستوری باعث می‌شود که بانک‌ها دچار کسری منابع شوند و برای جبران کسری منابع خود، به دنبال سفته‌بازی در بازار ارز و طلا و یا هر حوزه‌ای با قابلیت‌های مشابه بروند تا از طریق داغ کردن آن بازار، منابع ریالی بیشتری را به خود جلب کنند که نتیجه کلی این رفتار بهم ریختگی بازار دلار و سایر کالاها نیز می‌شود و تولیدکننده برای تهیه ارز مورد نیازش به زحمت بیشتری می‌افتد و باید دلار را با قیمت بالاتری تهیه کند. به همین دلیل پرداخت تسهیلات دستوری، مازاد بر نوسانات مربوط به سفته‌بازی که اشاره کردم، فقط باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود و هیچ گونه رونقی را در پی نخواهد داشت.
کمیل طیبی در ادامه با نقد طرح‌های مشوق تولید از ناحیه دولت‌ها، خاطرنشان ساخت: طرح‌های برای رونق تولید از سطوح خرد با الگوگیری از چین و سایر کشورهای جنوب شرقی آسیا، در دولت گذشته در دستور کار قرار گرفت که با شکست‌های سنگین مواجه شدند. طرح بنگاه‌های زودبازده که به شدت از ناحیه دولت با تزریق منابع مالی پشتیبانی شد و حمایت همه جانبه صداوسیما را با خود داشت، متاسفانه به سختی شکست خورد و بیکاران را به بیکاران بدهکار تبدیل کرد. زیرا دولت ایران، توانایی اقتصاد و سیاسی دولت چین را برای پشتیبانی و بازاریابی از محصولات برای صادرات نداشت و همچنین دولت چین با شناور نگه داشتن پولی ملی خود در برابر دلار، توان لجستیک کشور خود برای صادرات را بالا نگه داشته است اما در ایران و ادوار مختلف کابینه‌ها، سرکوب قیمت دلار به یک استراتژی سیاسی بدل شده که در کنار سرکوب قیمت‌ها به شکل تعزیراتی در داخل، قوی‌ترین بنگاه‌ها و برندهای کلاسیک ایرانی را به ورشکستگی کشاند، بنگاه‌های کوچک که دیگر جای خود را داشتند. درواقع دولت، به دنبال بازدهی سریع تسهیلات پرداختی بود و نگاهی مبتنی بر حمایت از کارآفرینی حاوی ارزش در کشور نداشت.
این اقتصاددان در پایان یادآور شد: طرح حمایت از مشاغل و کسب‌وکارهای خانگی هم مشکلاتی مشابه با طرح بنگاه‌های زودبازده داشت. تازه تمام این مفروضات مربوط به شرایطی است بنگاه‌ها حداکثر تسهیلات را دریافت می‌کردند که مطابق با آماری که بانک مرکزی از طرح بنگاه‌های زودبازده اعلام کرد، بیش از ۵۷ درصد انحراف از پرداخت در این تسهیلات وجود داشته که صرف امور دیگری بودند و همین طور بیش از ۴۰ درصد در حوزه طرح مشاغل خانگی وجود داشت با انحراف معیار در پرداخت‌ها مواجه بودیم که علائم بسیار ترسناکی است و بخش بسیار عمده‌ای از معوقات بانکی را نیز در برمی‌گیرد. پرداخت‌های خطوط اعتباری که به صنایع بزرگ مثل خودروسازی‌ها و صنایع سنگین مثل فولاد و پتروشیمی‌ها هم تخصیص می‌گیرد یا یارانه‌های عجیب و غریب پرداختی، هیچ‌کدام نخواهند توانست تولید را رونق بدهند و رونق تولید نیازمند بازنگری اساسی در شیوه‌های حکمرانی اقتصادی دولت‌هاست که تا کنون نشانه‌هایی ولو اندک از این تغییر نگرش در افق مشاهده نشده است.
