به گزارش سرویس بورس مشرق، بازار سهام در هفته گذشته کار خود را با تشدید فشار عرضه و کاهش شدید قیمت‌ها آغاز کرد اما پس از سقوط شاخص کل به کانال یک‌میلیون واحد در روز سه‌شنبه، خریداران تاحدی کنترل اوضاع را در دست گرفتند، تا جایی که با تجربه دو روز متوالی مثبت، شاخص موفق شد سطح حمایتی ۱/ ۱ میلیون واحد را حفظ کند. با این حال، با افت ۹/ ۳درصدی در هفته گذشته، بازدهی ۱۲ ماه اخیر بورس به کمتر از ۲۰ درصد رسیده و احتمالا این رقم یعنی بازده سالانه تا پایان خرداد به محدوده منفی وارد می‌شود. به‌رغم رکود نسبی حاکم بر کلیت فضای بازار، نشانه‌هایی از بهبود در زمینه نقدشوندگی و رفع قفل معاملاتی نمادهای کوچک‌تر دیده می‌شود. در همین راستا با وجود آنکه هنوز نشانه‌ای از رشد ارزش معاملات از محدوده روزانه ۲ هزار میلیارد تومانی دیده نمی‌شود، تعداد نمادهای دارای صف فروش که در فروردین‌ماه تا بیش از ۵۰۰ نماد افزایش یافته بود، در پایان روز چهارشنبه به حدود نصف رسید تا روزنه‌های امید از بازیابی تعادل بازار احیا شود. در همین حال، ثبات نسبی نرخ ارز و قیمت‌های جهانی این امیدواری را ایجاد کرده که بازار در کوتاه‌مدت شاهد عبور از هیجانات منفی و پردامنه اخیر باشد.
بیشتر بخوانید:
بازار پایه فرابورس و رنگ‌های آن را بشناسید
خروج پول‌های غیرحرفه‌ای؟
یکی از متغیرهای مورد رصد فعالان بازار در سال‌های اخیر آمار تغییر مالکیت سهام بین سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بوده است. اگر مبنا را به آغاز سال ۹۸ ببریم تا اواسط مرداد ۹۹ یعنی اوج شاخص مجموعا حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سهام از سبد مالکان حقوقی به حقیقی منتقل شده است. از آن نقطه، با آغاز افت بازار، روند مزبور معکوس و خرید حقوقی از حقیقی آغاز شد. بر این اساس، تا پایان هفته گذشته بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان سهام توسط حقوقی‌ها از فعالان حقیقی بازخرید شده است. با توجه به اینکه بخش عمده ورودی پول در زمان اوج شاخص بوده، فروش سرمایه‌گذاران حقیقی در روند منفی عملا باعث از بین رفتن اصل سرمایه بخش عمده‌ای از تازه‌واردها شده است.
یک بررسی تحلیلی نشان می‌دهد که نسبت میزان خروج سرمایه حقیقی از بازار نسبت به نقطه اوج اکنون نزدیک به جایی قرار گرفته که در دوران بعد از سقوط سال ۹۲ به آن محدوده رسید. اهمیت این مساله آنجاست که در پایان سال ۹۳، مقارن با رسیدن میزان خروج پول سرمایه‌گذاران حقیقی به سطح مشابه مقطع فعلی به لحاظ نسبی، روند افت شاخص بورس متوقف شده و بازار در مسیر آرامش و رشد افتان و خیزان و تدریجی قرار گرفت. با شبیه‌سازی شرایط مزبور و انطباق آن بر وضعیت کنونی یک گمانه عبارت از نزدیک شدن به فاز پایانی خروج بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای و در نتیجه پایان عرضه‌های هیجانی و سقوط بی‌وقفه قیمت‌هاست. علاوه بر این، میانگین ارزش فروش روزانه هر فرد حقیقی در هفته گذشته به‌طور متناوب به زیر سطح ۱۰۰ میلیون ریال کاهش یافت که با توجه به خرد بودن عرضه‌ها باز هم نشانه‌ای از نزدیک بودن به پایان فشار فروش از سوی افراد غیر حرفه‌ای وارد شده در دوران حبابی سال گذشته است.
استقبال سرد از اوراق بدهی
پس از دو ماه وقفه، در هفته گذشته بار دیگر فروش اوراق بدهی دولتی با عرضه حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از سر گرفته شد. با این حال استقبال خریداران از این مرحله عرضه اوراق تا به اینجا کمتر از حد انتظار بوده است. اوراق مزبور با سررسید یک تا سه ساله با نرخ حدود ۲۱ درصد عرضه و حدود هزار میلیارد تومان توسط دو بانک خریداری شد. این در حالی است که در حوزه تورمی، رشد ۷/ ۰ درصدی شاخص قیمت کالاهای مصرفی در اردیبهشت‌ماه، از کمترین شتاب افزایش قیمت‌ها در ۲۰ ماه اخیر حکایت دارد. انتظار می‌رود در صورت تکرار آمار دو ماه اول امسال، نرخ تورم سال ۱۴۰۰ به کمتر از ۲۵ درصد برسد. به این ترتیب، به‌رغم تعدیل چشم‌انداز تورمی و برتری بازدهی نسبت به سپرده متناظر بانکی، کماکان استقبال مناسبی از این اوراق به چشم نمی‌خورد.
از زاویه دیگر، نیاز مبرم دولت به فروش اوراق به منظور جبران کسری بودجه این نگرانی را ایجاد می‌کند که ادامه روند کنونی منجر به اتفاقات مشابه دو سال اخیر در زمینه پولی کردن کسری و پیامدهای تورمی آن شود. بنابراین در حال حاضر تنها دو گزینه شامل افزایش سود اوراق یا تسریع در احیای برجام و برقراری مجدد درآمدهای نفتی به‌عنوان راهکارهای ضدتورمی تامین بودجه مطرح است. با عنایت به تاثیرات مهم نحوه تامین کسری بودجه بر سایر متغیرهای اقتصادی شامل نرخ ارز و تورم و نیز چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها، به نظر می‌رسد فعالان بورس تهران باید تحولات مربوط به فروش اوراق بدهی و تامین درآمدهای دولت را مورد ملاحظه دقیق قرار دهند.
تورم جهانی زیر ذره‌بین
براساس آمارهای موجود، کاربرد کلمه تورم در مقالات و تحلیل‌های تخصصی نشریات اقتصادی اخیرا به یک اوج تاریخی بعد از سال ۲۰۰۸ رسیده است. تحلیل‌ها در این زمینه به دو دسته تقسیم می‌شوند. گروه اول با اشاره به نرخ‌های تورم بالای اخیر از جمله رشد ۹/ ۰ درصدی شاخص کالاهای مصرفی (به غیر از انرژی و غذا) در آمریکا در ماه گذشته (که رکورد ۳۸ ساله به شمار می‌رود) نسبت به احتمال ورود اقتصاد به یک پارادایم تورمی جدید هشدار می‌دهند. این گروه طبیعتا انتظار افزایش بیشتر قیمت‌های جهانی کالا در ماه‌های پیش رو را دارند. دسته دوم با اشاره به سه عامل مهم شامل پیر شدن جمعیت، پیشرفت تکنولوژی و حجم سنگین بدهی‌های موجود به نیروهای قوی ضد تورمی اشاره می‌کنند که موجب می‌شود هرگونه موج افزایش قیمت‌ها موقت باشد.
در همین حال، نشانه‌هایی از تردید بانک مرکزی آمریکا در ادامه سیاست پولی انبساطی از یک سو و تعلل دولت بایدن در زمینه اجرای برنامه‌های انبساط مالی به‌عنوان موانع تداوم فضای تورمی ذکر شده است. در چین نیز مقامات دولتی اخیرا سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را در راستای کنترل قیمت کالاها به‌کار بسته و به مقابله با احتکار یا سفته‌بازی در زمینه کالاها پرداخته‌اند که منجر به کشیده شدن ترمز رشد قیمت‌ها در بخش سنگ‌آهن، فولاد و مواد غذایی شده است. در همین راستا، نرخ سنگ‌آهن و انواع مقاطع فولادی حدود ۲۰ درصد از اوج خود در هفته‌های اخیر کاهش یافته است. به نظر نگارنده شواهد دال بر گذرا بودن تورم کنونی و بازگشت به فضای ثبات و کاهش نسبی قیمت‌ها با عنایت به جهت‌گیری سیاستگذاران در دو اقتصاد اول دنیا شامل چین و ایالات‌متحده پررنگ است؛ سناریویی که در صورت تحقق به معنای کاهش نسبی درآمد کشورهای صادرکننده کالایی و شرکت‌های مرتبط از سطوح کنونی خواهد بود.
