به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، خلاصه عملکرد تبصره ۱۸ در راستای اجرایی نمودن بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سال های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور، تاکنون ۵۴ برنامه تولید و اشتغال تدوین و فرایند اجرای آن از طریق انعقاد ۱۴ تفاهم نامه بین سازمان برنامه و بودجه کشور و ۱۰ دستگاه اجرایی در حال پیگیری است.
تفاهم شد از محل منابع بانکی و منابع صندوق توسعه ملی حدود ۴۸۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای اجرای برنامه‌های مورد اشاره پرداخت شود.
برای کاهش نرخ سود تسهیلات تلفیقی مذکور از محل منابع بانکی و منابع صندوق توسعه ملی، حدود ۲۰ هزار میلیارد ریال یارانه نرخ سود تسهیلات در نظر گرفته شده است.
افزون بر این، حدود ۲۶ هزار میلیارد ریال کمک بلاعوض به برنامه‌های مذکور اختصاص خواهد یافت. همچنین، حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال نیز به شکل وجوه اداره شده به منظور اجرای برنام های مصوب مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
به منظور اجرای ۵۴ برنامه مورد اشاره، تاکنون مبلغ ۳۱۸۸۹ میلیارد ریال معادل ۴۲ درصد در قالب کمک بلاعوض، وجوه اداره شده و یارانه کاهش نرخ سود تسهیلات توسط سازمان برنامه و بودجه به دستگاههای اجرایی ذی ربط تخصیص داده شده است.
همچنین طی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبلغ ۱۱۰۶۵۰ میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی به منظور پرداخت تسهیلات تلفیقی موضوع تفاهم نامه های مزبور، در موسسات عامل طرف قرارداد دستگاههای مجری به صورت ریالی سپرده‌گذاری شده است.
با توجه به آخرین گزارش های عملکرد دریافتی، میزان جذب کمک های بلاعوض تخصیص یافته، ۸۹۳۳.۴ میلیارد ریال بوده و با اهرم نمودن ۱۲۱۹۱۶ میلیارد ریال در قالب وجوه اداره شده و یارانه نرخ سود، مبلغ ۱۱۲۱۰۵ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.
این موضوع عملکرد قابل توجه برنامه های مزبور در استفاده اهرمی از منابع محدود را نشان می‌دهد.
خلاصه عملکرد اشتغال روستایی با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی
قانون ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مقدمات اجرایی این قانون از اواخر پاییز سال ۱۳۹۶ شروع شد و عملا پرداخت تسهیلات به متقاضیان طرح های سرمایه‌گذاری نیز از اواخر این سال وارد مرحله اجرایی شد.
بر اساس داده‌های استخراج شده از سامانه ناظر تا تاریخ ۱۳۸۹/۶/۱۷، از تعداد ۱۳۹۴۵۰ تقاضای تسهیلات مصوب شده به مبلغ ۱۳۵۰۹ میلیارد تومان، تعداد ۱۳۷۹۶۱ طرح به مبلغ ۱۲۶۳۹.۵ میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است که بر اساس تمام شماری ۴۲ درصد از طرح های پرداخت شده، تاکنون تعداد ۷۷۶۶۹ فرصت شغلی واقعی پس از اجرای طرح ها محقق شده است.
از مجموع ارزش تسهیلات طرحهای پرداخت شده، سهم بخش کشاورزی ۵۶ درصد، صنعت ۱۵ درصد و خدمات ۱۴ درصد است.
اقدام های دولت در دوران کرونا برای حمایت از اشتغال
از اواخر سال ۱۳۹۸ کشور درگیر شیوع ویروس کرونا شد و همه فعالیتهای کشور را تحت‌الشعاع قرار گرفت. بررسی نتایج آمارگیری بازار کار در فصل بهار حاکی از مشهود بودن اثر اپیدمی کرونا بر بازار کار کشور است. چرا که جمعیت غیر فعال کشور افزایش یافته است، جمعیت فعال کشور (جمعیت شاغل و بیکار) با کاهش ملموس حدود ۲ میلیونی مواجه شده است و نرخ مشارکت به ۴۱ درصد کاهش یافت (کاهش حدود ۳.۷ واحد درصدی نسبت به بهار ۱۳۹۸).
مطابق همین آمارها، جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر تقریبا یک میلیون و پانصد هزار نفر کاهش داشته است.
دولت در راستای حمایت از خانوارها و بنگاه های اقتصادی برای حفظ سطح تولید و اشتغال بنگاه‌ها و اشتغال جدید توسط آنها اقدام‌های مختلفی انجام داد که اهم آن به شرح زیر است:
اجرای طرح پرداخت به متقاضیان بیمه بیکاری ناشی از بیماری. در مرحله اول از یک میلیون و صد هزار نفر متقاضی بیمه بیکاری به بیش از ۹۰۰ هزار نفر بیمه بیکاری پرداخت شد که روند بررسی و پرداخت ادامه دارد.
اقدام به امهال چند ماهه مالیاتی و حق بیمه پیش بینی منابع لازم برای اعطای تسهیلات ۱۲ درصدی به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا که روند پرداخت در حال جریان است.
گزارش آخرین وضعیت اطلاعات سامانه کارا در خصوص پرداخت تسهیلات به مشاغل آسیب دیده کرونا تا ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که حدود ۵۴۴ هزار پرونده در بانکها رسیدگی شده و ۲۹۲ هزار مورد پرداخت به مبلغ ۵۸۰۰ میلیارد تومان صورت گرفته است. مقرر شده با پیگیری های مستمر، پرداخت تسهیلات شتاب بیشتری پیدا کند.
مشکلات و چالش های بازار کار و راه کارهای عملیاتی در لایحه بودجه ۱۶۰۰ مشکلات و گلوگاه‌های بازار کار نشأت گرفته از دو بخش طرف عرضه و طرف تقاضا است.
در طرف عرضه بازار کار، بسیاری از دانش آموختگان نظام آموزش عمومی و عالی کیفیت پایینی دارند و فاقد تجربه و مهارت‌های مورد نیاز بازار کار هستند که به اشتغال پذیری پایین آنها منجر شده است.
طرق تقاضای بازار کار تحت تأثیر سیاست های اقتصاد کلان، سیاستهای بازار کار و فضای حاکم بر اقتصاد کشور، دچار برخی مشکلات و تنگناها است که در مقطع کنونی به شدت تحت تأثیر تبعات منفی ناشی از شیوع ویروس کرونا نیز شده است.
برخی از مهم ترین چالش‌ها و مشکلات منشاء بازار کار شامل موارد زیر است:
عدم تعادل های بازار کار کشور در ابعادی چون ستی، جنسیتی، تحصیلی و منطقه‌ای
فقدان نگرش جامع به امور بازار کار و ناهماهنگی بین سیاستهای اقتصادی و سیاستهای بازار کار
حکمرانی نامطلوب بازار کار
فقدان نظام جامع و کارآمد جمع آوری، انتشار و تحلیل اطلاعات بازار کار
پایین بودن سطح بهره وری کار با وجود افزایش سطح دانش نظری نیروی کار
ناکارایی نهادهای آموزش فنی و حرفه ای و مراکز کاریابی
وجود قوانین و مقررات پیچیده و انعطاف ناپذیر در روابط کار
کمبود نیروی انسانی ماهر و عدم تناسب بین تخصصها و نیازهای بازار کار
توسعه مشاغل غیر رسمی و اشتغال بی‌کیفیت
