تیک تاک باید درباره اتهامات نقض قوانین اتحادیه اروپا پاسخگو باشد

خبرگزاری مهر شنبه 08 خرداد 1400 - 10:39
اتحادیه اروپا به تیک تاک یک ماه فرصت داده تا درباره نقض قوانین مربوط به حمایت از مصرف کننده و حفاظت از کودکان در برابر تبلیغات پنهان پاسخگو باشد.
تیک تاک باید درباره اتهامات نقض قوانین اتحادیه اروپا پاسخگو باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تیک تاک یه ماه فرصت دارد تا درباره شکایات مربوط به نقض قوانین حمایت از مصرف کننده اتحادیه اروپا و همچنین ناتوانی در حفاظت از کودکان در مقابل تبلیغات مخفی و محتوای نامناسب پاسخگو باشد.

این اپ چینی که به شرکت بایت دنس تعلق دارد، میان نوجوانان سراسر جهان محبوبیت زیادی دارد اما چند رویداد نگرانی‌هایی را درباره حریم خصوصی و سیاست‌های امنیتی آن به وجود آورده است.

در همین راستا کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرد مذاکراتی با تیک تاک و گروه‌های حمایت از مصرف کننده آغاز کرده تا عملکرد تجاری و قوانین آن را بررسی کند.

به گفته دیدیه ریندرز، کمیسیونر قضائی اتحادیه اروپا، شیوع کووید ۱۹ به گسترش فرایند دیجیتالی شدن منجر شده و این امر ریسک‌های جدیدی را به خصوص برای مصرف کنندگان در معرض خطر به وجود آورده است.

او در بیانیه‌ای اعلام کرد: در اتحادیه اروپا استفاده از تبلیغات پنهان مانند بنرها و ویدئوها که کودکان را هدف گرفته‌اند، ممنوع هستند.

تیک تاک اعلام کرد اخیراً مذاکراتی با کمیسیون حمایت از مصرف کننده ایرلند و آژانس مصرف کننده سوئد آغاز کرده است. در بیانیه این اپ آمده است: ما گام‌هایی را برای حفاظت از کاربران جوان‌تر مان برداشته‌ایم از جمله آنکه حساب کاربری تمام کاربران کمتر از ۱۶ سال به طور پیش فرض خصوصی هستند یا دسترسی به پیام مستقیم این کاربران غیر فعال شده است.

در کنار این موارد کاربران زیر ۱۸ سال نمی‌توانند هدیه‌های مجازی بخرند، ارسال یا دریافت کنند. ما قوانین سختگیرانه ای درباره ممنوعیت تبلیغات مستقیم برای افراد زیر سن قانونی داریم.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.