آقای امیر امینی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به اینکه پس از چهار دهه کار مطالعاتی، در اسفند ماه ۱۳۹۹ سند ملی آمایش سرزمین و اسناد استانی در شورای عالی آمایش سرزمین، مصوب و در ۲۷ اسفند نیز ابلاغ شد، افزود: از ابتدای ۱۴۰۰، موضوع گفتمان سازی را در این زمینه آغاز کردیم و ابلاغ الزامات اجرایی که دستگاه‌های اجرایی باید دنبال کنند را پی گرفتیم.
وی گفت: وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، نیرو و سایر وزارتخانه‌ها تکالیفی را در سند آمایش سرزمین به عهده دارند، همچنین برای صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی نیز وظایف و تکالیفی مشخص شده که از ابتدای سال این تکالیف به این دستگاه‌ها ابلاغ شده است.
امینی از اصحاب رسانه خواست به صورت تخصصی به این حوزه بپردازند و آن را از مسئولان اجرایی کشور مطالبه'گری کنند.
وی ادامه داد: یکی از الزامات توسعه کشور، نشر و انتشار سند آمایش سرزمین و پیاده سازی آن است.
امینی گفت: از ابتدای ۱۴۰۱ که مصادف با شروع برنامه هفتم توسعه است امیدواریم بتوانیم برش‌هایی از سند آمایش سرزمین را در پهنه کشور به عنوان پیشران توسعه اجرایی کنیم.
وی افزود:سند آمایش سرزمین به سیاست‌های کلان کشور ورود می‌کند و راهکار‌هایی برای آن پیشنهاد می‌دهد و اسناد استانی آمایش سرزمین به جزئیات بیشتری می‌پردازد.
امینی گفت: سند آمایش سرزمین بر مبنای ۸ سیاست کلان مقام معظم رهبری بود که مهم‌ترین آن توسعه منابع استانی است.
وی ادامه داد: استقرار جمعیت و فعالیت‌ها و زیر ساخت ها، بر اساس تعادل منطقه‌ای است و مسائل ژئوپلتیک و امنیتی به خصوص در مرز‌ها و استقرار جمعیت در مرز‌ها نکات مهمی است که باید بتوانیم براساس این سیاست‌ها سند آمایش سرزمین را اجرا کنیم.
امینی افزود:استقرار صنایع، فعالیت‌های کشاورزی تولیدی و تبدیلی، نحوه استفاده از معادن و زنجیره‌ها و اتصال شبکه‌های فعالیت به یکدیگر، یکی از ساز و کار‌هایی بود که در مطالعات سند آمایش سرزمین در نظر گرفته شده است.
رئیس امور برنامه ریزی نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه گفت: حداکثر پیش بینی برای پایداری سند را در نظر گرفتیم، اما عدم قطعیت محیطی و فضایی در جهان، بسیار بالاست و سند هم باید خودش را منطبق با این عدم قطعیت‌ها کند.
وی افزود: بر این اساس پیش بینی کردیم هر ۵ سال یک بار سند آمایش سرزمین به روز رسانی شود، اما اگر لازم شد حتی می‌تواند هر سال یکبار هم بازنگری و در شورای عالی آمایش سرزمین مطرح و تغییرات آن اعمال شود.
امینی گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه که در واقع رئیس شورای عالی آمایش سرزمین است کار پیگیری و نظارت بر اجرای این سند را برعهده دارد، اما چون این سند با هماهنگی بیش از ۲۴ دستگاه اجرایی تدوین شده است همه ملزم به اجرای آن هستند.
