۶ برابر شدن قیمت مسکن در ۳ سال، نتیجه سیاست های اشتباه دولت است

خبرگزاری ایسنا شنبه 08 خرداد 1400 - 16:03
یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: یکی از مهمترین حقوق شهروندی و وظایف قانونی دولت، تامین مسکن مورد نیاز مردم است.

به گزارش ایسنا، سعید جلیلی در گفت و گویی تصویری در اینستاگرام با عنوان «روایت مسکن»، اظهار کرد: روند هشت سال گذشته نشان داد که دولت وظیفه‌ای جدی در تامین مسکن برای خود قائل نبوده است؛ در حالی که یکی از مهمترین حقوق شهروندی و وظایف قانونی دولت، تامین مسکن مورد نیاز مردم است.

وی ادامه داد: آقای روحانی گفتند که من با وزیر مسکن در این زمینه اختلاف نظر دارم؛ این حرف زمانی مطرح شد که شش سال از شروع دولت ایشان گذشته بود.

جلیلی تصریح کرد: تنها در سه سال، قیمت مسکن در کشور ما شش برابر شده؛ آیا نمی‌توانستید نقشی ایفا کنید که وضعیت مسکن به این شرایط تاسف باری که امروز هست درنیاید؟ شش برابر شدن قیمت مسکن و به تبع آن افزایش اجاره بها برای یک کارمند، یک کارگر و برای کسی که در طبقه متوسط جامعه است و باید تمام توانش را بگذارد تا بتواند مسکن تهیه کند، پرتگاه نیست؟ بعد می‌گویند ما می خواستیم کشور را از پرتگاه نجات بدهیم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: با ساخت مسکن نه تنها نیاز مردم برطرف می‌شود بلکه این صنعت به عنوان پیشران و در ارتباط با بیش از صد صنعت دیگر بوده و همچنین در رابطه مستقیم با بحث اشتغال است.

وی با اشاره به اقدامات «کارگروه مسکن دولت سایه» در سالهای اخیر اظهار داشت: یکی از تجربه سایر کشور های دنیا در حوزه مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه است؛ این مالیات در حوزه مسکن به این معناست که اگر افراد با قصد سرمایه‌گذاری وارد بازار مسکن می‌شوند و اقدام به خرید می‌کنند، باید مالیات متناسب آن را بپردازند.

جلیلی گفت: در دولت سایه نیز یکی از مهمترین کارها، پیشنهاد بسته‌ مالیات بر عایدی سرمایه بویژه در حوزه مسکن بود که به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. با تغییر رئیس مجلس، بحث مالیات بر عایدی سرمایه جدی گرفته شد و خوشبختانه گام های بسیار خوبی برای تحقق آن برداشته شده است.

وی در ادامه با اشاره به خلق روزانه ۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی و سرگردانی آن، خاطرنشان کرد: باید بپرسیم چه میزان از این حجم خلق پولی که صورت می‌گیرد، به عنوان تسهیلات مسکن به مردم پرداخت شده است؟ در بسیاری از کشورهای دنیا با تسهیلات مسکن می‌توانند بیش از نیمی از مبلغ خانه را پرداخت کنند اما در کشور ما این میزان تنها پانزده درصد را تشکیل می‌دهد.

کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه مسکن دارای ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز هست، گفت: از دوره‌ای که سالانه ۸۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور تولید می‌شده است، امروز به تولید ۳۵۰ هزار واحد رسیدیم؛ در کنار این آمار، آمار ازدواج جوانان نیز قابل لحاظ بوده و از حدود سالانه ۸۰۰ هزار ازدواج به ۵۰۰ هزار فقره رسیده است.

وی افزود: تسهیل تشکیل خانواده یکی دیگر از وظایف اصلی دولت است؛ شما می‌بینید وضعیت فعلی بازار مسکن بر ازدواج جوانان نیز تاثیر منفی گذاشته است.

جلیلی با بیان خاطره‌ای از دوران مسئولیت در وزارت امور خارجه، تصریح کرد: در دیداری که در ابتدای دولت نهم با آقای چاوز داشتیم، ونزوئلا تمایل فراوانی برای حضور ایران جهت ساخت مسکن انبوه در این کشور داشت. سفارشی که به ما داده شد ساخت حدود ۱۰ هزار واحد مسکونی به ارزش ۳ میلیارد دلار بود که مهندسان ایرانی با مصالح داخلی آن پروژه را به اتمام رساندند.

وی افزود: همان زمان در برخی رسانه‌ها علیه دولت هجمه شد که ونزوئلا چه از جان ما می‌خواهد! جالب اینجاست برخی وزرای دولت فعلی در دو دوره اخیر، بواسطه شرکت‌های خصوصی‌شان در آن پروژه ها حضور داشتند!

جلیلی تاکید کرد: وقتی به این آقایان گفته می‌شد که چرا وضعیت بازار مسکن اینگونه است، می‌گفتند اثر تحریم است؛ زمین، مصالح تولید داخل و نیروی انسانی دخیل در صنعت مسکن چه ربطی به تحریم دارد؟ هر یک واحد مسکنی که متناسب با نیاز جامعه ساخته نمی‌شود، یعنی یک خانواده امید صاحب‌خانه شدنش کمتر میشود.

وی با بیان اینکه شش برابر شدن قیمت مسکن و نصف شدن آمار ساخت و ساز به اشتغال کشور آسیب وارد کرد، اظهار داشت: برای هر صد متر واحد مسکونی، یک و نیم شغل مستقیم و یک شغل غیر مستقیم ایجاد می‌شود؛ وقتی ۳۵۰ هزار واحد مسکونی سالانه در این دولت ساخته نشد، چه میزان بیکاری به وجود می‌آید؟

جلیلی همچنین تصریح کرد: ساخت و سازهایی که تا ده دوازده سال گذشته انجام شده، اگر مبتنی بر یک هدایت صحیح از سوی شورای عالی شهرسازی بود، چهره‌ شهرها بسیار زیباتر و دلنشین‌تر به نظر می‌آمد. در کشورهای دنیا، خیابان‌ها تابع یک معماری خاص هستند و به شهر سرزندگی می‌بخشد؛ یعنی در همین موضوع مسکن نباید به حداقل‌ها اکتفا شود، بلکه مسئله معماری از اهمیت برخوردار است.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.