علی نظری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در خمین اظهار کرد: اعتباراتی که دولت یازدهم و دوازدهم به عنوان حقوق به خانواده‌های مستمری‌بگیر پیشنهاد می‌داد، به هیچ عنوان با هزینه‌کرد زندگی آنان سازگاری نداشت، این درحالی است که همین دولت برای برخی از مدیران زیرمجموعه خود حقوق‌های 50 میلیونی پرداخت می‌کرد، اما حقوقی کمتر از یک میلیون تومان برای مستمری‌بگیران تعیین می‌کرد و همین مسئله موجب افزایش فاصله‌های طبقاتی در جامعه شد.
وی تصریح کرد: مجلس انقلابی با ورود به این موضوع افزایش حقوق مستمری‌بگیران را در دستور کار قرار داد که تا از طریق افزایش میزان مستمری بخشی از مشکلات این خانواده‌ها برطرف شود.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بدهی دولت به تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: دولت بیش از 320 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است، در طول هشت سال اخیر دولت نه تنها تلاشی برای کاهش بدهی‌ها به سازمان تامین اجتماعی نکرده است، بلکه بر میزان این بدهی‌ها نیز افزوده است و هم اکنون میزان این بدهی به بیش از 320 هزار میلیارد تومان رسیده و این میزان بدهی موجب شده سازمان تامین اجتماعی در پرداخت حقوق به بازنشستگان با چالش‌های جدی مواجه شود، چرا که درآمدی نداشته است که بخواهند آن را هزینه کند.
نظری گفت: مجلس در بودجه سال جاری یک هزار و 500 میلیارد تومان بابت بدهی دولت به تامین اجتماعی در نظر گرفته و جای بسی تاسف است که این بدهی باید از طریق دولت در طول برنامه ششم توسعه پرداخت می‌شد، اما با کم کاری دولت نه تنها از میزان بدهی‌ها کاسته نشده؛ بلکه بر میزان آن افزوده شده است.
وی با بیان اینکه تصمیمات غلط و کوتاهی‌های دولت روحانی صدمات جبران ناپذیری به بخش‌های مختلف کشور وارد کرده است که اگر روحانی نبود، کشور با این چالش‌ها نیز مواجه نبود، گفت: بدون شک اگر تصمیمات نابخردانه و کوتاهی‌های دولت روحانی نبود بخش‌های مختلف کشور راحت‌تر حرکت می‌کردند و سیستم‌ها مختل نمی‌شد.
نظری گفت: اختلاف بین میزان حقوق و دستمزدها در این دولت در حدبسیار بالایی بود، به طوری که فردی که نیروی قراردادی و شرکتی یک مجموعه است، با تحصیلاتی معادل یک فرد استخدامی و همان میزان کار و تلاش حدود یک پنجم دریافتی داشت و کارمند رسمی بیش از 10 میلیون، که این اجحاف بزرگی در حق کارکنان است و باید این تفاوت پرداختی‌ها از بین برود.
وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش بیان داشت: بارها بیان می‌شود که آموزش و پرورش با کمبود 200 هزار نیروی انسانی مواجه است، وقتی که علت را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که دانشگاه فرهنگیان چندین سال است که بسته شده و بسته شدن آن چرخه گردش انسانی را نیز قفل کرده است.
نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قفل شدن چرخه گردش انسانی مانع از جذب نیروهای جوان در وزارت آموزش و پرورش شده و این وزارتخانه را با چالش کمبود نیروی انسانی مواجه کرده است.
نظری بیان داشت: کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش، به کارگیری نیروهای بازنشسته و حق التدریسی را به دنبال داشته است، گاها این کمبودها کار را به جایی رسانده که از بابای مدرسه خواسته شده سر کلاس‌ها برود که اگر چرخه ورود و خروج نیروها به این وزارتخانه درست بود کار به اینجا کشیده نمی‌شد و مدارس مجبور به استفاده از دبیران بازنشسته‌ای که علمشان به روز نبوده و آشنایی هم با فضای مجازی ندارند، نمی‌شدند.
وی گفت: اگر بخواهیم عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف را مورد بررسی قرار دهیم باید گفت در بخش‌های گوناگون از جمله کشاورزی، صنعت، بیمه‌ها، حقوق‌ها، مسائل رفاهی، بهداشتی، معیشتیبا انبوهی از کارها و وظایف انجام نشده توسط دولت در کشور مواجه هستیم.
نماینده مردم خمین در مجلس اظهار کرد: مردم انتظار دارند رئیس جمهور آینده فردی ساده زیست باشد و از مشکلات کف جامعه به درستی شناخت و آگاهی داشته باشد و سطح زندگیش با قشر متوسط جامعه همخوانی داشته باشد.
نظری برخورداری از روحیه شجاعت و جرات برای انجام کارهای بزرگ را از دیگر انتظارات مردم از رئیس جمهور آینده برشمرد و تصریح کرد: کشور مشکلات بزرگ دارد، حل این مشکلات به فردی که جرات انجام کارهای بزرگ را داشته باشند، نیاز دارد.
وی ادامه داد: اصلاح شبکه بانکی، ساماندهی وضعیت پرداختی‌ها، یکپارچگی مسائل بیمه‌ای، حل مشکل بیکاری و گرانی از ضروریات است که پرداختن به این امور مرد میدان می‌خواهد و کسی که با صداقت با مردم حرف بزند نه از پشت شیشه‌های دودی.
نماینده مردم خمین در مجلس بیان کرد: رئیس جمهور نباید با فرافکنی مسئولیت کم کاری‌هایش را به گردن دیگران بی‌اندازد و به جای عذرخواهی متکبرانه برخورد کند.
انتهای پیام/خ
