به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، آمارها از درگیر شدن بازار مسکن در رکود مطلق حکایت دارد. مطابق اعلام مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در ۲۲ روز ابتدای آذرماه ۱۳۹۹ فقط ۲۰۹۵ قرارداد خرید و فروش ملک در تهران به امضا رسیده که کاهش ۵۸ درصد نسبت به ماه قبل و افت ۷۵ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می دهد. این تعداد خرید و فروش مربوط به کلیه املاک اعم از تجاری، اداری و مسکونی است و اگر سهم واحدهای مسکونی را از آمار درآوریم تعداد مبایعه نامه ها کمتر خواهد بود.
همزمان با تهران، در کل کشور نیز معاملات به رکود کشیده شد؛ به طوری که در ۲۲ روز ابتدای آذرماه ۱۳۹۹ تعداد ۲۳ هزار و ۴۷۴ مبایعه نامه (قرارداد خرید و فروش ملک) در کشور منعقد شده که از کاهش ۴۷ درصد و ۳۳ درصد به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل حکایت دارد.
بررسی های میدانی از بازار مسکن بسیاری از شهرستانها هم نشان می دهد قیمتهای پیشنهادی به تأسی از تهران با افت تا ۱۵ درصد مواجه شده است.
از طرف دیگر آنطور که آمار بانک مرکزی توضیح می دهد معاملات مسکن در پایتخت از مردادماه به بعد روند نزولی به خود گرفته است؛ به طوری که از ۱۴هزار قرارداد خرید و فروش در تیرماه به ۹.۱ هزار واحد در مردادماه رسیده است. در شهریورماه، مهرماه و آبان نیز معاملات به ترتیب به ۸.۵ هزار، ۸.۷ هزار و ۴.۵ هزار واحد رسید.
نصف شدن یکباره معاملات در آبان ماه از اتفاقات سیاسی بین المللی نشأت گرفته است. با وجود آنکه سهم خرید و فروشهای مصرفی در بازار مسکن از ماهها قبل به شدت کاهش یافته بود، خرید و فروشهای سفته بازانه نیز تحت تاثیر انتخابات آمریکا معلق ماند. در شرایط کنونی بازار در وضعیت انتظار به سر می برد. متقاضیان مصرفی توقع کاهش بیشتر قیمتها را دارند و سرمایه گذاران در انتظار رشد قیمتها هستند. البته از ابتدای آذرماه تمایل برای فروش حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و به نظر می رسد طرف عرضه با این برداشت که قیمت اسمی مسکن کاهشی می یابد و به علت نگرانی از رکود احتمالی آینده در حال ترک بازار است.
اما سوال اصلی این است که قیمتها در آینده چه مسیری را طی خواهد کرد. برخی کارشناسان اقتصادی از جمله مهدی روانشادنیا، کارشناس بازار مسکن می گویند که با توجه به رفتار سنتی بازار مسکن باید شاهد ثبات ۲ تا ۴ ساله قیمتهای اسمی باشیم که به معنای کاهش قیمت واقعی در شرایط تورم عمومی خواهد بود. برخی دیگر مثل حسین راغفر با استناد به افزایش شدید بدهی‌ها و استقراض‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ می گویند شاهد رکود تورمی بسیار عمیق‌تر از شرایط کنونی خواهیم بود که یکی از آسیب‌های آن متوجه بخش مسکن خواهد شد و این بخش را که در حال حاضر با رکود مواجه است، با افزایش قیمت مواجه می‌کند.
آنچه مسلم است اینکه شرایط کنونی به تدریج فضا را برای خریدهای مصرفی در بازار مسکن مهیا کرده است. رصد دائمی بازار مسکن نشان می دهد که نرخهای پیشنهادی در تهران طی هفته اول آذرماه نسبت به هفته آخر آبان ماه ۱۱ درصد و از ۸ تا ۲۱ آذرماه ۵.۵ درصد کاهش پیدا کرده است. در سوی دیگر آمار یک سامانه ملکی که تغییرات تعداد آگهی ها و قیمت مسکن را رصد می کند نشان می دهد عرضه آپارتمان در هفته های دوم و سوم آذر نسبت به هفته آخر آبان و اول آذرماه ۱۳.۵ درصد افزایش یافته است. پیش از آن نیز عرضه مسکن ۴۴ درصد رشد کرده بود.
بنابراین گزارش، مطابق اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن شهر تهران در آبان ماه ۱۳۹۹ بالغ بر ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۸ درصد رشد نشان می دهد. این کمترین میزان افزایش ماهیانه قیمت از اردیبهشت سال جاری تا کنون بوده است. معاملات نیز در هشتمین ماه از سال جاری به طور محسوسی کاهش یافت. در آبان ماه ۱۳۹۹ تعداد ۴۴۶۶ فقره معامله مسکن در شهر تهران به امضا رسید که در مقایسه با ماه قبل ۴۸ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱.۸ درصد افزایش پیدا کرد.
