احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره اجرایی نشدن حکم هیئت مقررات زدایی مبنی بر شفاف کردن نحوه اعطای پروانه وکالت توسط کانون‌های وکلا گفت: وظیفه هیئت مقررات زدایی و وزارت اقتصاد صرفا اعلام حکم نیست. باید هیئت مقررات زدایی طوری عمل کند که چنانچه سازمان یا نهادی بر خلاف حکم این هیئت عمل کرد و وظایف خود را در حذف مقررات زائد انجام نداد، موضوع برای پیگیری به دستگاه قضایی، کمیسیون اصل90 یا مراجع ذی صلاح نظارتی دیگر منعکس شود.
ارکانی همچنین با اشاره به لزوم شفاف شدن شرایط اعطای صدور مجوز وکالت اظهار داشت: اولین لازمه هر کسب وکار، شفاف شدن شرایط اخذ مجوز شروع آن است، لذا بایستی شرایط صدور مجوز به صورت عمومی در بستر الکترونیک برای همه مردم قابل رویت باشد. عدم تمکین به این موضوع و فرار کردن یک مجموعه از اعلام شفاف شرایط پذیرش در یک حرفه، کاملا غیرمنطقی و غیرقابل پذیرش است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به ارتباط بیکاری بسیاری از فارغ التحصیلان حقوق و پایین نگهداشته شدن ظرفیت آزمون وکالت گفت: تقاضای بالا برای ورود به حرفه وکالت، سبب انباشته شدن تعداد زیادی از فارغ التحصیلان رشته حقوق پشت سد آزمون وکالت شده است. طی سال‌های گذشته ظرفیتی که توسط کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا و مشاورین قوه قضائیه تعیین شده به هیچ وجه متناسب با تعداد فارغ التحصیلان حقوق و نیاز جامعه به وکیل نیست.
ارکانی با اشاره به عدم افزایش ظرفیت آزمون وکالت توسط شوراهای سه نفره استانی که دو عضو آن از مسئولان قوه قضائیه هستند گفت: افزایش نیافتن ظرفیت وکیل در سال‌های گذشته به صورت عینی در تناقض با شعارها و برنامه‌های رئیس قوه قضائیه است.
وی درباره علت این موضوع گفت: متاسفانه اگرچه دو نفر از سه عضو شوراهای تعیین ظرفیت از نمایندگان قوه قضائیه هستند اما به دلیل آنکه امکان وکیل شدن این دو شخص در آینده وجود دارد لذا مانع از افزایش ظرفیت وکالت شده‌اند. به عبارت دیگر، این افراد هم دچار نوعی تعارض منافع هستند.
انتهای پیام/
