شمال نیوز: بیش از ۵ سال است که بحث معرفی یک مرجع رسمی و معتبر برای ثبت سند خودرو، اختلافی عمیق میان نیروی انتظامی و کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد کرده که در این میان مردم با سردرگمی و نگرانی روبه‌رو هستند. این در حالی است که رئیس قوه قضائیه، نمایندگان مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌گویند که «تنظیم سند نقل و انتقال خودرو فقط در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است و هیچ مرجع و مرکز دیگری حق ورود به این حوزه را ندارد و پیامدهای ثبت و تنظیم نشدن سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی متوجه کسانی است که به این قانون بی‌توجهی کنند.»
اما در این بین فقط پلیس راهنمایی و رانندگی است که همچنان تأکید دارد ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است و برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت محسوب می‌شود. برای آگاهی بیشتر از این قوانین و لزوم ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی با علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به گفتگو نشستیم.
بالاخره برگ سبز خودرو سند محسوب می‌شود یا خیر؟
اگر بخواهیم به پیشینه تاریخی این بحث اختلاف راهنمایی و رانندگی و راهور و ثبت در خصوص تنظیم اسناد خودرو برگردیم که به حدود ۲۰ سال پیش بر می‌گردد باید بگویم به صورت جدی اختلاف وجود دارد. قبل از آن اختلافاتی وجود داشته اما به این شدت که خیلی حوزه‌ها با هم درگیر باشند نبوده است ولی از حدود ۲۰ سال قبل که این اختلافات به اوج خود رسیده است، همیشه بحث این بود که راهنمایی و رانندگی باید کار خود را انجام دهد و دفاتر اسناد رسمی هم باید کار خود را انجام دهند.
راهور باید از نظر پرداخت خلافی، اصالت خودرو و مسائل مربوط به حوزه خودرو در بحث راهور را انجام دهد و تنظیم سند در اختیار دفاتر اسناد رسمی باشد. از سالی که خودرو وارد کشور شد تاکنون تقریباً هیچگاه بحث این نبوده که راهنمایی و رانندگی بخواهد به تنظیم سند خودرو ورود کند. شاید در مقاطعی گفته شد راهور برای خودرو برگ سبز، شناسنامه و یا برگ شناسایی صادر کند اما اینکه سند مالکیت تنظیم کند هیچگاه در کشور مطرح نبوده است.
راهنمایی و رانندگی باید نسبت به وظیفه ذاتی خود اقدام کند و دفاتر اسناد رسمی هم باید وظیفه ذاتی خود یعنی تنظیم سند را داشته باشند
در طول این چند سال گذشته که با هم اختلاف داشتیم در موارد مختلف و قوانین مختلف همیشه این اتفاق تاکید شده که راهنمایی و رانندگی باید نسبت به وظیفه ذاتی خود اقدام کند و دفاتر اسناد رسمی هم باید وظیفه ذاتی خود یعنی تنظیم سند را داشته باشند. همیشه روال بر این بوده است که راهنمایی و رانندگی بحث اصالت دادن به خودرو و تعویض پلاک و تغییراتی که در مالکیت خودرو در آنجا باید اتفاق افتد، انجام دهد و تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر رسمی باید اتفاق افتد.
تا قبل از سال ۸۶ که بحث قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی در مجلس تصویب شد ابهامات کماکان برقرار بود اما با تصویب ماده ۲۹ رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی این موضوع کاملاً شفاف شد و در آن قانون گفته شد که مردم، افراد و مراجعه کننده‌ها باید ابتدا به مراکز تعویض پلاک نیروی انتظامی جهت تعویض پلاک مراجعه کنند و بعد از آن برای تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند. این ماده قانون را حتی اگر فردی که سواد حقوقی هم ندارد فقط از رو بخواند می‌داند چیست و کاملاً مشخص است تکلیف هر مجموعه‌ای چیست.
اما متأسفانه دوستان راهور مدتی اعلام کردند که تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی اختیاری شده است! در صورتی که هیچ جای این قانون به بحث اختیاری شدن اشاره نشده است.
آیا این اختلاف به مراجع بالادستی هم رسید؟
اتفاقاً در مدتی که این اختلافات را داشتیم موضوع به سه قوه کشور هم کشیده شد. ما هم در مجلس اقامه دعوا کردند که این بحث را به نتیجه برسانند و در کمیسیون اصل ۹۰ هم بررسی شد. کمیسیون اصل ۹۰ نظر قطعی داد مبنی بر اینکه تنظیم اسناد در دفاتر رسمی اجباری است یعنی باید اتفاق افتد. در دولت هم معاونت حقوقی قوه قضائیه این موضوع را ورود و بررسی کرد و آنجا هم نظر شفاف و صریح مبنی بر اینکه تنظیم سند در دفاتر رسمی بر طبق ماده ۲۹ تخلفات راهنمایی و رانندگی باید رعایت شود، نظر قطعی و شفاف داده است.
از اینها مهم‌تر ریاست وقت قوه قضائیه آیت الله لاریجانی بخشنامه خاصی را اختصاصی صادر کردند که در بحث خودرو است که محاکم را از پذیرفتن برگ سبز صادره از پلیس راهور ناجا به عنوان سند و برگه مالکیت منع کردند و تنها و صرفاً اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی را به عنوان ملاک مالکیت افراد در دستگاه قضائی پذیرفته‌اند یعنی تکلیف کردند هیچ کسی حق پذیرفتن برگه سبز به هر شکلی باشد را ندارند.
یعنی فقط اسنادی که در دفاتر رسمی تنظیم می‌شود به عنوان برگ و سند مالکیت قابل پذیرش است و اقامه دعوا را بر مبنای آن قرار دهند. بنابراین هر سه قوه نسبت به این مطلب نظر در نفی حوزه سردفتری و تنظیم سردفتری صادر کردند.
اگر فردی مطمئن باشد خودرویی که خریداری کرده است مشکلی ندارد و تنها به برگ سبز اعتنا کند و سند نگیرد ایرادی دارد؟
اینکه خودرویی را خریداری کنید که می‌دانید کلاهبرداری نیست و مشکلاتی وجود ندارد دلیل بر این نیست که در آینده مشکلاتی برای آن رخ نمی‌دهد. ممکن است چند دست قبل از اینکه به آشنای شما که از او خودرو را خریداری کرده‌اید رسیده باشد، اتفاقاتی در سند ایجاد شده باشد و مشکلاتی برای خودرو ایجاد شود که بعدها صدای آن درآید.
شما همیشه ممکن است به این سند نیاز پیدا نکنید و همیشه به مشکل برنخورید اما یک بار که به مشکل برخوردید این سند به داد شما در محکمه قضائی می‌رسد و می‌توانید کار خود را پیش ببرید چون سند رسمی است. سند رسمی در مقام انکار و تردید نیست، نمی‌توانید نسبت به سند رسمی ادعای انکار و تردید کنید.
برگ سبز پلیس در دادگاه اعتباری ندارد؟
خیر. اصلاً اعتباری ندارد. تضمین امنیت مالکیت این خودرو و این وسیله در کشور ما لازم و ضروری است. این تضمین امنیت جز با سند رسمی و تنظیم اسناد رسمی در دفاتر رسمی امکان پذیر نیست.
محکمه دلیل محکمه پسند می‌خواهد و دلیل محکمه پسند آن چیزی که قانون تعیین می‌کند یعنی سند رسمی که اگر این سند را نداشته باشید دیگر در دادگاه نمی‌توانید ادعایی کنید
اگر تخلفی در خرید و فروش خودرو مربوط به مالکان قبلی باشد چه کسی باید پاسخگو باشد؟
هر کسی به ماقبل خود مراجعه می‌کند البته اگر سند رسمی داشته باشند و آن زمان می‌گوئید باید خسارت من را جبران کنید، تا به مقصر اصلی برسد.
اگر نداشته باشند چطور؟
قطع می‌شود. شما مثلاً الان سند ندارید. مشکلی برای خودرویتان ایجاد شد می‌خواهید به چه کسی مراجعه کنید؟ باید به دادگاه بروید و مرجع قضائی هم می‌گوید من برگ سبز نمی‌پذیرم و باید سند مالکیت تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی داشته باشید. بنابراین مالکیت شما منتفی است و نمی‌توانید ادعای خود را در محکمه ثابت کنید.
محکمه دلیل محکمه پسند می‌خواهد و دلیل محکمه پسند آن چیزی که قانون تعیین می‌کند و قانون همان چیزی است که بخشنامه اعلام می‌کند. هر سه قوه کشور می‌گویند باید سند تنظیم می‌کردید. حال که سند تنظیم نکنید باید از راهور پیگیری کنید که کسی هم پاسخگوی شما نیست.
ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها نفع مالی برای آنها دارد؟
اینکه ادعا کنیم این کار برای دفترخانه‌ها منافع مالی ندارد، اشتباه است، چون منافع مالی دارند و شکی در این نیست. البته تمامی منافع و پرداختی‌ها به دفاتر اسناد رسمی نمی‌رسد. دفاتر مالیات پرداخت می‌کنند، حق الثبت پرداخت می‌کنند، ارزش افزوده پرداخت می‌کنند. یعنی تمام حق‌هایی که دولتی است و مصوب دولت است و به حساب مستقیم خزانه می‌رود. مقدار کمی حق و حقوقی است که به سردفتر تعلق می‌گیرد.
اینکه سردفتر می‌گویند باید به دفترخانه بروید برای اجرای قانون است نه نفع مالی خودش. باید قبول کنیم که این قانون درست یا غلط وجود دارد و باید اجرا شود. اجرای قانون هم هزینه دارد. البته هر خدماتی در کشور بخواهید از هر نهادی بگیرید باید هزینه‌ای پرداخت کنید. این هم در قالب همان بحث هزینه‌هایی است که باید پرداخت شود.
گفته می‌شود اگر دفاتر اسناد رسمی از چرخه تنظیم سند حذف شود دیگر مردم نمی‌خواهند هزینه‌ای پرداخت کنند.
این حرف اصلاً درست نیست. الان چون دفاتر تنظیم سند می‌کنند و مکلف به پرداخت این هزینه‌ها هستند افراد باید هزینه‌ها را که بخش اعظم آن هم به حساب خزانه می‌رود را در به دفاتر اسناد رسمی پرداخت کنند و اگر فرض کنیم دفاتر این سندها را تنظیم نکنند و تعویض پلاک انجام شود کل این هزینه‌ها را باید به مراکز تعویض پلاک پرداخت شود.
از حدود ۳ میلیون تومانی که برای یک خودروی معمولی گرفته می‌شود نهایتاً ۳۰۰-۲۵۰ هزار تومان دفترخانه می‌رود
از تنظیم سند یک خودرو چقدر برای یک دفتر خانه می‌ماند؟
از حدود ۳ میلیون تومانی که برای یک خودروی معمولی گرفته می‌شود نهایتاً ۳۰۰-۲۵۰ هزار تومان دفترخانه می‌رود.
می‌توان گفت یکی از راه‌های فرار مالیاتی همین تنظیم نکردن سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی است؟
بله دقیقاً؛ الان فرار مالیاتی بسیار بزرگی در این حوزه اتفاق می‌افتد، وقتی فرد به همان برگ سبز پلیس اکتفا کند دیگر مالیات، حق الثبت و ارزش افزوده و حقوق دولتی را پرداخت نمی‌کنند و به همان هزینه برگ سبز اکتفا می‌کنند در صورتی که اگر بخواهد به سمت آنها بروند همان هزینه‌ها را در مراکز اسناد باید پرداخت کنند.
طرح یا قانونی برای اینکه تا زمانی که فرد سند رسمی دریافت نکرده تعویض پلاک برایش انجام نشود، نداریم؟
البته قانون هم همین را بیان می‌کند. درست است صراحتاً اشاره نشده است که تعویض پلاک بعدی منوط به تنظیم سند قطعی است اما وقتی می‌گوید می‌خواهید تعویض پلاک انجام دهید ابتدا مراجعه به تعویض پلاک و سپس هزینه سند قطعی انجام شود بدین معناست که تعویض پلاک در تعویض بعدی، تنظیم سندی قبلی را از فرد بخواهد.
اما متأسفانه دوستان در راهور این را توجه نمی‌کنند و بدون لحاظ کردن مالکیت قبلی و تنظیم سند قبلی این اتفاق را انجام می‌دهند، این به نظر من تخطی از ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی است.
راهور بدون لحاظ کردن مالکیت قبلی و تنظیم سند قبلی تعویض پلاک را انجام می‌دهد که این کار به نظر من تخطی از ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی است
در حال تدوین طرحی برای اصلاح روند فعلی و تغییر اوضاع به سمت مراکز تعویض هستیم که البته این طرح اجرایی و عملیاتی است و با وصل به سامانه دو طرفه راهنمایی و رانندگی به دفاتر اسناد رسمی و سامانه ثبت که امکان این محقق است، عملیاتی می‌شود.
چطور مطمئن هستید که این طرح عملیاتی می شود؟
چون تمام دفاتر اسناد رسمی به صورت الکترونیکی تنظیم می‌شود و سامانه‌ها هم امکان ارتباط‌گیری را به هم را دارند و می‌توان به راحتی مراکز تعویض پلاک را حذف کرد و همان فرایندی که در تعویض پلاک اتفاق می‌افتد در دفاتر اسناد رسمی محقق شود و با شرایط راحت تری که مردم دسترسی راحت تر دارند و پهنه جغرافیایی بیشتر است.
در سراسر کشور ۸ هزار و ۲۰۰ دفترخانه داریم و قابل مقایسه با ۲۰۰ مرکز تعویض پلاک نیست و در نتیجه با حذف مراکز تعویض پلاک از چرخه تعویض پلاک و سند خودرو دسترسی مردم راحت تر می‌شود، ببینید که با ورود کرونا و اتفاقاتی که به دنبال این بیماری در کشور ایجاد شد ناکارآمدی مرکز تعویض پلاک اثبات شد. یک ماهی که این مراکز تعطیل بودند، اتفاقی برای کسی افتاد؟ هیچ مشکلی برای کسی پیش نیامد. اما مراکز اسناد رسمی ما برای یک روز هم تعطیل نبودند چون اگر یک روز هم تعطیل باشند برای مردم مشکل ایجاد می‌شود.
درست است که زوج و فرد کردیم و یک روز در میان کار کردیم ولی هیچگاه تعطیل نبودیم. همیشه مشغول به کار بودند و مالکیت افراد را انتقال دادند و مشکلاتی که بود را برطرف کردند. خیلی از افراد می‌خواستند به خارج از کشور بروند، خیلی‌ها مشکلات خاص تنظیم سند داشتند و همه در دفاتر اسناد رسمی تحقق یافت ولی در مراکز تعویض پلاک این طور نبوده است.
آیا الکترونیکی شدن روند تعویض پلاک شدنی است؟
الکترونیکی کردن تعویض پلاک و مسائل این چنینی باعث می‌شود مدیریت زمان را از دست بدهید. انتقال مالکیت همیشه با زمان نیست. همین الان ممکن است من تصمیم بگیرم ماشین را از فردی بخرم، همین الان باید انتقال انجام شود اما حتی با نوبت دهی کردن الکترونیک هم این مهم امکان پذیر نیست، شما می‌توانیم بگویید پول را دادم و مالکیت را هر زمان که پلیس نوبت داد محقق کنم؟
