طی ماه گذشته، اعضاء و سخنگوی محترم شورای نگهبان، بارها اعلام نمودند که ملاک شورا برای تائید ورود صلاحیت های کاندیداها، صرفاً قانون است و هیچ موضوع دیگری در انتخاب اعضاء شورای نگهبان ایفای نقش نمی کند.
این سخن بسیار صواب است و حتماً شورای نگهبان سعی بلیغ در رسیدگی ها براساس مرّ قانون داشته است اگر چه ممکن است در تطبیق دچار خطا شده باشد. اما نکته اینجاست که در دهه اول انقلاب نیز همین اتفاق افتاد یعنی شورای نگهبان صرفاً با استناد به قانون ( انطباق با شرع و قانون اساسی) و عدم توجه به واقعیت ها و مصالح جامعه، اوضاع را به جایی رساند که مرحوم امام مجبور به دخالت شدند و ابتدا با تذکرات متعدد به اعضای شورا و سپس با دخالت عنصر «مصلحت» در مسیر تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی و بن بست شکنی برای خروج از بحران بوجود آمده، مجلسی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام را تاسیس نمودند.
در آن زمان نیز شورای نگهبان واقعاً و حقیقتاً به قانون عمل می‌نمود و هیچ وظیفه ای برای توجه به شرایط زمانه و مصالح جامعه نداشت. امروز هم شورای نگهبان در بررسی قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی، هیچ وظیفه قانونی برای در نظر گرفتن مصالح و مقتضیان جامعه ندارد و این وظیفه بعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است. اگر مرحوم امام در دهه اول انقلاب، عنصر احکام حکومتی و مصالح جامعه را وارد فرآیند تدوین قوانین نمی نمود، قطعا کشور از نظر تدوین قوانین به طور مکرر دچار بن بست می شد و امکان اداره کشور وجود نداشت.
اما ابتکار مرحوم امام، مربوط به یک بخش از وظایف شورای نگهبان یعنی تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی بود و ارتباطی با وظیفه دیگر شورای نگهبان یعنی نظارت به انتخابات و تائید صلاحیت کاندیداها نداشت. و دقیقاً کشور طی انتخابات های گذشته از همین محل دچار آسیب های جدی شده است.
شورای محترم نگهبان در بررسی صلاحیت کاندیداها صرفاً به قانون توجه می نماید. برای اعضای شورای نگهبان از منظر وظایف قانونی خود، هیچ تفاوتی نمی کند که میزان مشارکت چگونه باشد و یا ترکیب کاندیداها از حیث تعدد سلایق سیاسی چیست و یا رد صلاحیت کاندیداها چه تاثیری بر افکار عمومی مردم دارد. آنها صرفاً به قانون عمل می نمایند. اما آیا استناد صرف به قانون - همانند آنچه در فرآیند تصویب مصوبات مجلس بود- می توان به صواب جامعه باشد و افکار عمومی را اقناع نماید؟ تجربه نشان داده که پاسخ این سوال منفی است و ما در هر انتخابات مواجه با چالش های قابل توجه در موضوع تائید صلاحیت ها هستیم.
مشکل اینجاست که شورای نگهبان دقیقاً به وظایف خود که رعایت قانون است عمل می کند و نمی‌تواند توجهی به مصالح داشته باشد. چه اشکالی دارد که برای تائید صلاحیت کاندیداها نیز عنصر مصلحت را در فرآیند تصمیم گیری شورای نگهبان دخالت دهیم و یا تائید نهایی کاندیداها را پس از بررسی قانونی در شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیگیری نمائیم؟
